أحزاب أردنية: وقف دعم "أونروا" عقاب جماعي للاجئين الفلسطينيين

أحزاب أردنية: وقف دعم "أونروا" عقاب جماعي للاجئين الفلسطينيين

28 يناير 2024
أحزاب أردنية: تشويه سمعة "أونروا" هدف إسرائيلي (Getty)
+ الخط -

وصف ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية الأردنية وقف الدعم لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بذريعة مزاعم واتهامات صادرة عن الاحتلال الإسرائيلي لعدد من موظفي الوكالة، بأنه عقاب جماعي لجميع اللاجئين الفلسطينيين استجابة للمخططات الإسرائيلية بإنهاء عمل "أونروا".

وقال الائتلاف، الذي يضم أحزاب البعث العربي الاشتراكي، والبعث العربي التقدمي، والحركة القومية للديمقراطية المباشرة، والشعب الديمقراطي، و"الشيوعي" و"حصاد"، في بيان اليوم الأحد، إن "الإدارة الأميركية تواصل حربها على الشعب الفلسطيني، حيث أقدمت وحلفاؤها في دول الغرب الاستعماري على وقف الدعم لوكالة غوث اللاجئين، بذريعة مزاعم واتهامات صادرة عن العدو لعدد من موظفي "أونروا" بالمشاركة في عملية 7 أكتوبر/تشرين الأول، في خطوة سياسية جديدة تؤكد أن الحرب على غزة إنما هي حرب على كل الشعب الفلسطيني ومشروعه الوطني".

وأضاف أن "مسارعة الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وعدد من الدول الأوروبية إلى تبني المزاعم الصهيونية والإعلان فوراً عن وقف وتجميد التمويل والتبرعات لأونروا، إنما يعتبر عقاباً جماعياً لجميع اللاجئين الفلسطينيين على أرض وطنهم، أو في مناطق الشتات، وضرباً لجهود الإغاثة الدولية للشعب الفلسطيني، في ظل حرب الإبادة التي يشنّها جيش الاحتلال في قطاع غزة".

وتابع أن "التحريض ضد أونروا وتشويه سمعتها -قبل الحرب على غزة- كان يمثل هدفاً للعدو الصهيوني من أجل كسر إرادة الشعب الفلسطيني وفرض حلول تصفوية والتنكر للقرار الأممي 194 الذي يقضي بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم وديارهم".

وطالب الائتلاف الدول المعنية، التي كانت ولا تزال سبباً في النكبات الفلسطينية المتتالية، أن تتراجع عن قراراتها، بل دعوتها إلى رفع مستوى الدعم المالي لأونروا، في ظل الحاجات الكبيرة في قطاع غزة، وتحول أكثر من مليوني غزاوي إلى نازحين يفتقدون أبسط مقومات الحياة.

ودعا إلى تحركات شعبية في جميع المناطق لدعم وجود "أونروا" وحمايتها من خطط التصفية الاستعمارية حتى تحقيق العودة إلى الوطن والديار.

بدوره، قال أمين عام حزب الوحدة الشعبية "وحدة" سعيد ذياب، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن هذا القرار له خلفيات استعمارية مرتبطة بما يجري الآن في غزة والضفة الغربية، في سياق تصفية القضية الفلسطينية، مؤكداً أن "محاولة توقيف الدعم عن "أونروا" في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الإنسانية بالغة القسوة في غزة، وتقليص دور الوكالة وتحجيمه، تهدف إلى مفاقمة الأوضاع الصعبة التي يعاني منها سكان غزة والضفة الغربية، لتصب في مجرى المخطط الصهيوني الرامي لتهجير الشعب الفلسطيني".

وأضاف أن "هذا القرار يأتي انسجاماً مع سياسة ومواقف الولايات المتحدة القديمة في محاولاتها إلغاء "أونروا"، وإنهاء دورها، تمهيداً للقضاء على حق العودة"، موضحاً أن "الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أخذ قراراً بوقف الدعم، عندما طرح صفقة القرن، وقام بتقديم تعريف جديد للاجئ، بعيداً عن التعريف الذي تعتمده الأمم المتحدة، في محاولة لتحويل القلة التي ينطبق عليها التعريف الجديد، ليكونوا تحت مظلة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وإلغاء أونروا".

ورأى أن القرار جاء "ذريعة للتصفية السياسية لأونروا، والحديث عن مشاركة موظفين في 7 أكتوبر ما هو إلا حجة واهنة"، مضيفاً: "إذا كان هناك بعض الموظفين قد شاركوا في عمليات 7 أكتوبر، فيمكن اتخاذ إجراءات إدارية بحقهم، وينتهي الموضوع في الجانب الإداري".

الصفدي: "أونروا" تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه

من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) "تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه في إيصال المساعدات الإنسانية إلى أكثر من مليوني فلسطينيي يواجهون كارثة إنسانية نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة".

 وبحسب بيان صادر عن الخارجية وزارة الأردنية، شدد الصفدي، في اتصال هاتفي مع المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، اليوم الأحد، على "ضرورة استمرار المجتمع الدولي في توفير المساعدات اللازمة للوكالة لتمكينها من المضي في تقديم خدماتها في غزة، التي يواجه أهلها المجاعة، وترفض إسرائيل السماح بإدخال المساعدات الإنسانية والمستدامة لهم، في خرق فاضح القانون الدولي الإنساني وقرار محكمة العدل الدولية".

وأكد الصفدي "ضرورة ألا تخضع الوكالة لعقوبات جماعية نتيجة مزاعم ضد 12 من طاقمها البالغ 13 ألف شخص في غزة، خصوصاً أن الوكالة بدأت تحقيقاً فورياً في هذه المزاعم".

وحثّ الصفدي ولازاريني الدول التي "أعلنت تعليق دعمها لأونروا على العودة عن قرارها لضمان قدرة الوكالة على تقديم خدماتها الحيوية، التي يعتمد عليها أكثر من مليوني فلسطيني في غزة للحصول على أدنى مقومات الحياة، وتوفر ملاجئها الملاذ الوحيد لحوالي مليون من حوالي مليون وتسعمائة ألف فلسطيني نزحوا في غزة منذ بدء العدوان".

وأشار لازاريني إلى أن "الوكالة طلبت من أعلى سلطة تحقيق في الأمم المتحدة، وهي مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، إجراء تحقيق مستقل وشفاف حول مزاعم مشاركة 12 من موظفيها في هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، وأنهت عقود هؤلاء الموظفين".

وأضاف لازاريني أن "التحقيق الذي يجريه مكتب خدمات الرقابة الداخلية سيعمل على إثبات الحقائق، وأن مراجعة مستقلة من قبل خبراء خارجيين ستساعد أونروا على تعزيز إطار عملها لضمان التزام جميع موظفيها الكامل بالمبادئ الإنسانية".

وأكد الصفدي ولازاريني أن أي نقص في تمويل أنروا، التي تشكل شريان الحياة الرئيس في القطاع، "سينعكس فوراً على قدرة الوكالة على تقديم الخدمات الإنسانية لغزة، وسيسبب المزيد من المعاناة لأهلها الذين لم يتجاوز حجم المساعدات الإنسانية التي وصلت إليهم منذ بدء العدوان عشرة بالمئة من احتياجاتهم".

المساهمون