"النهضة" التونسية تؤكد رفضها محاولات هيمنة الرئاسة على كل السلطات

عبرت حركة النهضة التونسية عن تنديدها بـ"تصاعد وتيرة الإجراءات، الرامية إلى تكريس الحكم الفردي المطلق بعد إلغاء الدستور والبرلمان، ومساعي تطويع القضاء بالتوازي مع الإصرار على نشر خطابات تقسم التونسيين وتُحرّض بعضهم على بعض، وتقوّض الأسس التي جمعت التونسيين، وعلى رأسها ثقافة المواطنة والوحدة الوطنية واحترام القانون وتحكيم القضاء واعتماد الحوار بديلا عن العنف والإقصاء".

ووصفت النهضة إجراءات وخطابات الرئيس قيس سعيّد بأنها :"اتخذت مسارا متسارعا من التحريض والتجييش ينبئ بالفتنة والاحتراب بين أبناء الشعب الواحد".

وذكّرت الحركة في بيان لها "برفضها المبدئي لمحاولات هيمنة رئاسة الجمهورية على كل السلط، تنفيذية وتشريعية وقضائية، وتقويض أسس النظام الجمهوري الديمقراطي القائم على الفصل بين السلط والتوازن بينها وتعاونها، ضمانا لوحدة الدولة والمجتمع وحماية الديمقراطية والحقوق وتثبيتا للعدل والمساواة". 

ونبهت إلى "خطورة المحاولات الرئاسية المتكررة للضغط على السلطة القضائية ومؤسساتها، وعلى رأسها المجلس الأعلى للقضاء"، وأكدت أن "إصلاح القضاء مسار تنهض به المؤسسات القضائية، وتعضدها السلطة التشريعية بالقوانين والسلطة التنفيذية بتوفير المستلزمات والظروف وباحترام استقلال القضاء، وليس بمحاولات التدخل فيه للتطويع أو التوظيف". 

وشددت النهضة على "رفضها سياسة الضغوط المسلطة على أصحاب الرأي المخالف وتوظيف بعض الهيئات التعديلية  للتضييق على حرية التعبير، ومن ذلك إغلاق بعض المؤسسات الإعلامية، كقناة نسمة وقناة الزيتونة وتهديد قناة حنبعل، بما يحيل عددا كبيرا من الصحافيين والفنيين والعاملين على البطالة، بدلا من تسوية وضعياتها في كنف احترام القانون وحرية الإعلام".

طلاب وشباب

التحديثات الحية

خرق المعطيات الشخصية لآلاف الطلاب وعشرات المؤسسات الجامعية في تونس

ونددت "النهضة" بالاعتداء الشنيع على الكاتب العام المحلي لحركة النهضة في العلا السيد سيف الدين الرزفاني، إذ هاجمه شخص عرف أنه من (أنصار قيس) واعتدى عليه وعلى ممتلكاته. وبلغ الأمر حدّ أنه رشه بمواد قابلة للاشتعال مهدّدا إياه بالقتل، زيادة على وابل من بذيء الكلام وسبّ الجلالة"، بحسب البيان.

واعتبرت أن "هذه الحادثة وما سبقها والخطابات المشحونة بالعنف الصادرة، خاصة عما يسمى بالحشد الشعبي والتنسيقيات، هي نتيجة طبيعية لما يصدر عن الرئاسة من خطابات التخوين والتجييش، وقد بلغت أوجها في تحريض جزء من التونسيين على بعضهم كما ورد في اجتماع الخميس 28 أكتوبر من دعوة خطيرة للتطهير".

واستنكرت النهضة "ما يتعرض له المساعدون البرلمانيون من تنكيل وتجويع بعد قطع جراياتهم، على غرار ما فُعِل بنواب الشعب، بما حرمهم وعائلاتهم حتى من حق العلاج، وتطالب بوضع حد لهذه المظلمة".

الاتحاد التونسي للشغل يدعو للإسراع في إنهاء المرحلة الاستثنائية

دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الجمعة، لـ"إنهاء الغموض وتوضيح الرؤية السياسية في خصوص مسار التصحيح والخطوات الأساسية المتعلّقة بالإسراع بإنهاء المرحلة الاستثنائية وتحديد الآفاق، بما يوفّر شروط الاستقرار ومواصلة بناء الديمقراطية، ويوقف حملات الضغط الخارجي التي تمارسها بعض الدول بتحريض من أطراف داخلية خسرت مصالحها وامتيازاتها ومواقعها وتمكّنها من مفاصل الدولة".

واستنكر بيان للمكتب التنفيذي للاتحاد "ما تتعرّض إليه النقابيات والنقابيون من تشويه وشيطنة وتحريض ضدّهم من قبل جهات مختلفة محسوب بعضها على التحالف الحاكم المنحلّ، والبعض الآخر يدّعون أنّهم من أنصار رئيس الدولة، وذلك سعيا منهم إلى إرباك الاتحاد والضغط عليه ومحاولة التأثير على مواقفه وخياراته لصالح هذا الطرف أو ذاك، أو تحديد المربّع الذي يتحرّك فيه".

وأكد النقابيون "التمسّك اللاّمشروط باستقلالية الموقف النقابي بعيدا عن التذيّل لأيّ كان، لا تقودنا في ذلك إلاّ مصلحة تونس وشعبها، وانسجاما مع الدور الوطني للاتحاد العام التونسي للشّغل الذي يتعزّز خاصّة في هذا الظرف الصعب الذي تمرّ به البلاد، كما نعبّر عن استعدادنا للدّفاع عن منظّمتنا بكلّ الطرق النضالية والقانونية المشروعة".

استنكر بيان للمكتب التنفيذي للاتحاد "ما يتعرّض إليه النقابيات والنقابيون من تشويه وشيطنة وتحريض ضدّهم من قبل جهات مختلفة محسوب بعضها على التحالف الحاكم المنحلّ، والبعض الآخر يدّعون أنّهم من أنصار رئيس الدولة

وثمّن البيان "اللقاء التمهيدي الذي جمع الأمين العام برئيسة الحكومة، في انتظار جلسة عمل ترسم خلالها أسس العلاقة وتضبط فيها الملفّات التي سيتمّ تناولها بالدرس ومعالجتها بصفة تشاركية، وتحدّد فيها آجال وآليّات تنفيذ التعهّدات والالتزامات، ومنها مراجعة الأجر الأدنى، وفتح مفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام، وتطبيق الاتفاقيات القطاعية المبرمة، وإنهاء كلّ أشكال العمل الهشّ، كالحضائر وصيغ التعاقد المعتمدة في التعليم والصحّة وقطاع الوظيفة العمومية، باعتبارها أشكالا مهينة للكرامة ومارقة عن القانون".

وأدان الاتحاد "البيان الصادر عن رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة رجال الأعمال)، الذي أعلن فيه حربا على العمّال وعلى قوتهم، وشنّ من خلاله هجمة شرسة على الهياكل النقابية وعلى الحقوق الدستورية، وفي مقدّمتها الحقّ النقابي بما فيه حقّ الإضراب، في محاولة لاستغلال الظرف الذي تمرّ به البلاد لشيطنة الاتحاد العام التونسي للشغل والتحريض عليه ودسّ سموم التدخّل في شؤونه".

وندّد البيان بـ"تواصل استهداف التونسيات والتونسيين في حقّهم في العيش، عبر اشتعال الأسعار وتفاقم الاحتكار وتدهور خدمات المرفق العمومي في الصحّة والتعليم والنقل وغيرها، رغم المجهودات والتضحيات التي يقوم بها الأعوان ورغم نقص الموارد، ومنها بالأساس البشرية".

وندّد المكتب التنفيذي بما "يتعرض له الشعب الفلسطيني هذه الأيام من تصعيد صهيوني، أدى إلى سقوط العديد من الشهداء، فضلا عن تصاعد الاعتقالات التي لم تستثن الشيوخ والنساء والأطفال، وحوّلت السجون إلى مشرحة للتعذيب والتنكيل والقتل البطيء للأسرى بغاية مجابهة صمودهم وكسر إرادتهم وتحطيم معنويّاتهم، وقد دخل عدد منهم في إضرابات جوع قارب بعضها أو فاق المائة يوم متتالية، كما مع الأسيرين كايد الفسفوس ومقداد القواسمة. كما نستنكر ما يقوم به الصهاينة من مصادرة يومية للأراضي وهدم للبيوت واقتلاع للأشجار، وخاصة الزيتون، وتخريب الآثار والمعالم العربية والإسلامية، وخاصة المسجد الأقصى والأحياء المحيطة به، بغاية تهويدها".