"الإطار التنسيقي" يرشح رسمياً السوداني لرئاسة الحكومة العراقية
"الإطار التنسيقي" يرشح رسمياً محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة العراقية
أعلن تحالف "الإطار التنسيقي"، في العراق الذي يضم عددا من القوى والكتل السياسية الحليفة لإيران، اليوم الاثنين، ترشيح وزير العمل السابق محمد شياع السوداني رسميا لمنصب رئاسة الحكومة العراقية الجديدة، بنسختها الثامنة منذ الغزو الأميركي للبلاد عام 2003.
ومنذ أكثر من 9 أشهر تتواصل واحدة من أعقد الأزمات السياسية في العراق، عقب إجراء الانتخابات التشريعية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، والتي أفرزت نتائج غير تقليدية لتوزيع القوى السياسية داخل البرلمان.
وقال التحالف، في بيان مقتضب أعقب اجتماعا للتحالف في بغداد استمر عدة ساعات، إنه قرر اختيار مرشحه لرئاسة الوزراء بالحكومة المقبلة، ثم أضاف: "بأجواء إيجابية اتفق قادة الإطار التنسيقي وبالإجماع على ترشيح السيد محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء".
ويأتي البيان بعد ساعات من اعتذار مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي عن عدم الترشح للمنصب. وتنافس السوداني البالغ من العمر 52 عاما مع المستشار بديوان الرئاسة العراقية علي شكري، المتحدر من مدينة النجف جنوبي العراق.
وقال القيادي في "تيار الحكمة"، فادي الشمري، إن قرار ترشيح السوداني لرئاسة الحكومة اتخذ بالإجماع.
قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ
— فادي الشمري (@Fadi_H_alshamri) July 25, 2022
الاطار التنسيقي يسمي السيد محمد شياع السوداني مرشحاً لرئاسة الوزراء بالاجماع.
ويعد السوداني أحد الداعمين لمواقف "الحشد الشعبي"، كما أنه مقرب من قيادات الفصائل المسلحة في العراق، وهو ما قد يثير مخاوف الكتل السياسية الأخرى من مسألة تكرار تجربة عادل عبد المهدي، التي ينسب لها الكثير من المشاكل الحالية، ومن بينها تغلغل الفصائل في مؤسسات الدولة العراقية ومحاولة إضعاف الجيش والقوات النظامية على حساب تلك الفصائل.
في الذكرى الثامنة لتأسيس #الحشد_الشعبي، صمام الأمان لحفظ سيادة الوطن، والذراع المعزّز للقوات الأمنية بمختلف صنوفها.
— محمد شياع السوداني (@mohamedshia) July 23, 2022
تحية إكبار وإجلال للحشد وتضحياته.
ويتحدر السوداني من قبيلة السودان العربية القحطانية، وهو من مواليد 1970، بمحافظة ميسان جنوبي العراق. وبعد الغزو الأميركي للعراق، شغل منصب قائممقام مدينة العمارة عاصمة محافظة ميسان عام 2004 قبل أن يتولى منصب المحافظ في ميسان عام 2005، ثم منصب وزير حقوق الإنسان عام 2010، ورئيس هيئة المساءلة والعدالة المسؤولية عن تنفيذ قانون ما يعرف بـ"اجتثاث حزب البعث العراقي"، كما تولى في أوقات لاحقة وكالة عدة وزارات أبرزها التجارة والصناعة عامي 2015 و2016.
وينتمي السوداني إلى حزب الدعوة، وفاز في انتخابات 2014 عن كتلة "دولة القانون"، التي يرأسها نوري المالكي قبل الإعلان عن انسحابه من الحزب في العام 2016 وتأسيس حركة باسم "تيار الفراتين".
وسبق لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2019 التحفظ على ترشيح السوداني لرئاسة الحكومة عقب استقالة عادل عبد المهدي، ووافق على اختيار مصطفى الكاظمي، وهو ما يجعل من المشهد السياسي في البلاد غير مكتمل، من ناحية مخاوف تصعيد الصدريين ضد السوداني باعتباره قادما من مدرسة حزب الدعوة، فيما يرى آخرون أن موافقة القوى السياسية العربية السنية والكردية على الاسم يبقى رهنا بتمريره في البرلمان.
