"إضراب صامت" في ميانمار مع استمرار الحداد على قتلى الاحتجاجات
دعا معارضو الحكم العسكري في ميانمار إلى "إضراب صامت" اليوم الجمعة، وحثوا الناس على البقاء في بيوتهم حداداً على أرواح أكثر من 700 شخص قتلوا في الاحتجاجات على انقلاب الأول من فبراير/ شباط العسكري، وارتداء ملابس سوداء إذا اضطروا للخروج من منازلهم.
ويخرج كثير من المواطنين العاديين إلى الشوارع يومياً احتجاجاً على عودة الحكم العسكري بعد خمس سنوات من الحكم المدني بقيادة الزعيمة أونج سان سو تشي، ويفكر النشطاء في طرق جديدة للتعبير عن المعارضة، في الوقت الذي تصعد فيه قوات الأمن إجراءاتها القمعية.
وقالت إي ثينزار مونج، وهي من زعماء المحتجين، على صفحتها في فيسبوك: "يجب أن ننظم إضراباً صامتاً للتعبير عن حزننا على الشهداء الذين ضحّوا بحياتهم. أشد الأصوات صمتاً هو أعلاها".
واليوم الجمعة هو ثالث أيام عطلة العام البوذي الجديد، ومدتها خمسة أيام.
ويتجنب الكثيرون هذا العام الاحتفالات المعتادة للتركيز على حملتهم ضد الحكام العسكريين الذين أطاحوا حكومة سو تشي واحتجزوها مع كثيرين آخرين.
وفي أعمال عنف خلال الليلة الماضية، قالت إذاعة (آسيا الحرة) إن اثنين قتلا بالرصاص في بلدة مينجيان بوسط البلاد.
ولم يتسن الوصول إلى متحدث باسم المجلس العسكري الحاكم للتعليق.
ويعتقل الجيش أيضاً من ينتقدونه، ونشر أسماء أكثر من 200 مطلوبين بموجب قانون يجرم التشجيع على التمرد.
واعتقلت السلطات اثنين من منظمي الاحتجاجات البارزين أمس الخميس، إلى جانب ممثل ومغنٍّ معروفين بانتقادهما الانقلاب العسكري.
وقالت منظمة (ميانمار الآن) الإعلامية إن الجنود داهموا معبداً بوذياً شهيراً في ساعة متأخرة من مساء الخميس في مدينة ماندالاي، ثاني أكبر مدن البلاد، واعتقلوا اثنين.
حكومة ظل
إلى ذلك، شن معارضو المجلس العسكري الحاكم في ميانمار هجوما سياسيا، اليوم الجمعة، معلنين تشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة مع أعضاء حكومة أونغ سان سو تشي، التي أطاحها الجيش، وكبرى مجموعات الأقليات العرقية.
وتأتي الخطوة عشية مبادرة دبلوماسية لحل أزمة ميانمار من جانب رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، والتي من المتوقع أن تعقد قمة الأسبوع المقبل.
يسعى معارضو الانقلاب إلى التحالف مع الأقليات العرقية كوسيلة لتعزيز صفوف مقاومتهم.
منذ عقود تواصل الأقليات نضالها المسلح بشكل متقطع سعيا للحصول على قدر أكبر من الحكم الذاتي في المناطق الحدودية.
وفيما لم يتضح ما إذا كانت منظمات الأقليات السياسية قد انضوت رسميا تحت راية تحالف، فإن اختيار وتكليف شخصيات بارزة من صفوفها أظهر التزاما بنضال مشترك ضد الجيش، وهو ما من شأنه رفع الروح المعنوية لقضية مناهضة الانقلاب من دون شك.
ومن الناحية الإسمية، تعد حكومة الوحدة الوطنية تحديثا لما كان يسمى اللجنة الممثلة لبيداونغسو هلوتو، وهي لجنة تشكلت بعد الانقلاب بفترة قصيرة، وتضم نواب برلمان منتخبين منعهم الجيش من شغل مقاعدهم.
وسعت اللجنة للحصول على اعتراف دولي كهيئة حكومية شرعية وحيدة في ميانمار، لكنها لم تفز سوى بدعم شعبي من قبل المعارضين للحكم العسكري.
(رويترز، أسوشييتد برس)
