لوبان تنتظر سقوط فيون

قبل أسابيع قليلة، كان فرانسوا فيون "المنقذ الاضطراري" الذي يبحث عنه كل من لا يريد مارين لوبان رئيسة لفرنسا في الربيع المقبل (23 أبريل/ نيسان و7 مايو/ أيار). الرجل يميني و"صديق" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. يتشابه مع لوبان في محطاتٍ كثيرة، لكنه يبتعد عنها في أمرين أساسيين: فيون يؤيد الاتحاد الأوروبي ولوبان ترفضه. فيون يعتبر رئيس النظام السوري بشار الأسد ديكتاتوراً، ولوبان لا. في الواقع، كانت الطريق شبه معبّدة أمام مرشّح "الجمهوريون" للوصول إلى الإليزيه هذا العام. كان ذلك قبل بروز فضيحة بينيلوبي، زوجة فيون، التي تلقّت أموالاً، هي ونجلاها، في إطار "وظيفة وهمية". تغيّر كل شيء في السباق الرئاسي الفرنسي.
في فرنسا، المعادلة واضحة: كل من ينتقل إلى الدورة الثانية من الانتخابات سيواجه لوبان، ومن يواجه لوبان ينتصر. على هذا الأساس، عمل فيون طوال المرحلة الماضية، كذلك فعل إيمانويل ماكرون، ثم بنوا أمون. يريد أي منهم المرور من الجولة الأولى. ذلك لأن معدّل أرقام لوبان يراوح بين 25% و27% في الجولة الأولى، بحسب معظم الإحصاءات، فيما المنافسة على أشدّها بين الباقين. ستعبر لوبان بسهولة إلى الجولة الثانية، أما الباقون فسيكون عبورهم في الجولة الأولى صعباً، فيما ستكون الجولة الثانية "أسهل" بالنسبة إليهم. في الجولة الثانية، من المفترض أن أياً كان منافس لوبان، فإنه سيلقى دعماً من كل الفئات السياسية، من أقصى اليسار إلى وسط اليمين.
تراجع أرقام فيون بعد الفضيحة الجديدة، يخلط الأوراق داخل الصفوف اليسارية واليمينية على حدّ سواء. يعود اسم آلان جوبيه إلى الواجهة، كالرجل الذي في وسعه تدارك انهيار حزب "الجمهوريون". خسر جوبيه معركته الداخلية سابقاً أمام فيون، لكنه "التعويض الأمثل" للأخير. لن ينتظر "الجمهوريون" طويلاً، ففي حال تدهورت حظوظهم بقوة سيعودون إلى خيار جوبيه، أو يفسحون المجال لهزيمة محتّمة رئاسياً، مع تقدّم أرقام ماكرون وأمون.
وفي ظلّ اختلاط الحسابات الفرنسية، بات في وسع الحزب الاشتراكي أن يحلم بالاحتفاظ بالإليزيه، ولو عبر أمون، بعد اعتكاف الرئيس فرانسوا هولاند عن السعي إلى ولاية ثانية. أمون يتقدّم بثبات. ارتفعت حظوظه من 8% في منتصف يناير/ كانون الثاني إلى 17% أواخر الشهر عينه. وإذا استمر تراجع "الجمهوريون"، فإنه سيكون في وسع أمون كسب مزيد من الأصوات. الوضع مختلف قليلاً بالنسبة لماكرون، الرجل "لا يأبه" لما يدور حوله، لكونه يخوض السباق الرئاسي بصورة مستقلة، ويبدو وضعه "آمناً" حتى الآن، مع ارتفاع نسب تأييده إلى 23% في الأسبوع الأخير من يناير/ كانون الثاني الجاري.
فيون، المعني الأساسي في هذا كله، لم يرتض تقبّل ما يحصل والتراجع، بل على العكس، اعتبر أن "اليسار يحيك مؤامرةً ضده، لم تحصل في تاريخ الجمهورية الخامسة (وُضعت أسسها عام 1958)". يستند المرشح اليميني إلى عدم عثور الشرطة في أثناء مداهمةٍ قامت بها لمكتبه في الجمعية الوطنية (البرلمان)، على ما يفيد بأن بينيلوبي كانت لها وظيفة مساعدة برلمانية لزوجها، فليس هناك عقد عمل أو إشارة دخول أو بريد إلكتروني وظيفي للزوجة. يمكن لذلك وحده أن يُشكّل بداية "عودة" قوية لفيون، في حال برّأّته الشرطة في القضية، إلا في حال تأخرت نتائج التحقيقات، بما يؤثر سلباً على مسار الحملة الانتخابية.
يبدو ما يحصل خارج صفوف اليمين المتطرّف سيفاً ذا حدّين للأخير. باتت لوبان أقرب إلى هزيمة مشابهة لخسارة والدها. جان ماري، في انتخابات 2002، لكنها تعوّل على انقسام اليمين الوسط، الذي بطبيعة الحال، إذا وجدت قواعده نفسها خارج المعادلة الانتخابية مع استمرار مسلسل فضيحة فيون، فإنها ستعمد إلى دعم ترشيح لوبان، من دون دفع حزبي. وإذا تمّ ذلك، تكون فرنسا قد انقلبت من اليسار إلى أقصى اليمين في خمس سنوات فقط.