ما زال انقطاع التيار الكهربائي قضية أساسية في قطاع غزة، على إثر الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ تسع سنوات، لم يعد المواطن الغزي قادراً على احتمالها. ويستطيع المراقب ملاحظة أن حديث الشارع اليومي يدور حول هذه المشكلة. ويحاول الجميع البحث عن حلول، فيما لا يطالب أهالي غزّة بأي حل سحري، وإنما بما يجعلهم يتنعّمون بالكهرباء أسوة بغيرهم.
ويأتي انقطاع التيار الكهربائي في غزة اليوم ليضاف إلى كل المشكلات الأخرى التي يعانيها المواطن هنا. وتتكرّر هذه الأزمة بمعدّل مرّة كل شهرين، كلما أعلنت شركة الكهرباء وسلطة الطاقة عن عجز في تشغيل المحطة. وأخيراً، دفعت هذه القضية الكبرى مئات من شباب مدينة رفح (جنوب القطاع) لإطلاق أوّل شرارة غضب في وجه شركة الكهرباء. فراح الشبان يجوبون شوارعهم المظلمة ويشعلون النار فيها، حتى وصلوا إلى مقرّ الشركة. هناك، رفعوا لافتات تطالب بحقوقهم في الكهرباء، وتطالب بتجنيبهم التجاذبات السياسية القائمة بين الأطراف الفلسطينية، للحفاظ على حقوق المواطن في القطاع وعدم حرمانه منها.
وامتدّت الاحتجاجات والمسيرات المنددة بسياسة شركة الكهرباء، إلى محافظات القطاع. وبعدما الانطلاق من رفح السبت الماضي، شهدت مدينة خانيونس، التي تعاني من انقطاع في الكهرباء لمدة 20 ساعة يوماً، تحركات أيضاً. وفي النصيرات، خرج أيضاً شباب توجّهوا إلى مقرّ الشركة الرئيسي. كذلك، خرج شباب في مخيم جباليا ليساندوا أبناء مدينتهم، في حين تجمّع آخرون في ساحة الجندي المجهول في مدينة غزة. وقد أكّد هؤلاء جميعهم استمرارهم في التحرّك في الشارع إلى حين تحقيق مطالبهم.
منذ عام 2006، لم يسجّل أي استقرار في تشغيل محطة شركة غزة للكهرباء، الوحيدة في القطاع. وهو الأمر الذي أدّى، في السنوات التسع المنصرمة، إلى مشكلات اجتماعية وصحية عديدة طالت أيضاً المستشفيات، من دون أن يحصل أي تغيير.
أحمد أبو ضاهر واحد من المتضررين الذين تعرّضت منازلهم إلى الحرق نتيجة عدم انتظام التيار الكهربائي. هو نزل إلى الشارع وانضم إلى الشباب المعترض. يقول: "منزلي احترق، ومن الممكن أن يحترق منزل جيراننا أو أي من أبناء البلدة نتيجة هذه المشكلة. وتحركنا اليوم يأتي تحت سقف مصلحة وطنية ومجتمعية". تجدر الإشارة إلى أن أبو ضاهر كان قد أصيب خلال احتراق منزله في يده وظهره، في حين تشوّه وجه أخيه البالغ من العمر حينها ثلاثة أعوام، وتعرّضت كذلك والدته إلى حروق خفيفة في يديها.
من جهته، يقول أحمد أبو جزر، وهو جامعيّ عاطل من العمل، إن "المشكلات السياسية تداخلت مع كل حاجاتنا في غزة. لا ندري ما الذي ينتظرنا. ونزولنا إلى الشارع يعني الضغط على المسؤولين ودق ناقوس الخطر. نحن نملك حقوقاً، والكلّ يتحمّل مسؤوليته".
إلى ذلك، ترتبط قضية الكهرباء بأزمة المياه مباشرة. الغزيون يعانون من عدم توفّرها، وهم ينتظرون فتح صنابير البلدية في كل منزل حتى يشغّلوا المولدات لرفع المياه إلى خزاناتهم. لكن اليوم ومع اشتداد أزمة التيار الكهربائي، أصبحوا محرومين من الكهرباء والمياه على حدّ سواء.
يشير الباحث الاجتماعي مروان زمو إلى أن "أزمة التيار الكهربائي من الأسباب الأساسية لـ90% من مشكلات قطاع غزة الاجتماعية". وبحسب استطلاع للرأي أجراه لمنظمة الصحة العالمية، بيّن أن "انقطاع التيار الكهربائي يسبب ضغطاً نفسياً كبيراً يطاول 80% من أهالي غزة". ويقول لـ"العربي الجديد": "من الطبيعي أن نشهد في غزة اليوم هذه التظاهرات للشبان الغاضبين. مشكلة الكهرباء هنا تؤدي إلى مشكلات اجتماعية ونفسية وصحية واقتصادية، وتدمّر كل مقومات الحياة، وتخلق حالة توتر مجتمعي تتنامى مع الأيام". يضيف أن "70 في المائة من الأعمال والحرف اليدوية وغيرها توقّفت من جرّاء ذلك، وهذا ما يؤثر على مستوى الدخل والقدرة على الإنتاج والعطاء في العمل".
117 قضوا حرقاً
وصلت حصيلة الوفيات من جرّاء أزمة التيار الكهربائي في قطاع غزة، إلى 117 ضحيّة، بحسب بيانات الدائرة الصحية في وزارة الصحة في القطاع. وسجّلت هذه الوفيات ما بين عام 2007 وعام 2014، على خلفيّة احتراق مولد كهربائي مثلاً أو شموع. يُذكر أن عام 2013 شهد حادثة هي الأبشع، مع وفاة أفراد ستة أفراد من عائلة واحدة، على أثر حريق اندلع في منزل آل ضهير.
إقرأ أيضاً: هل يتوقع الغزيون حلّاً لمشكلة انقطاع التيار الكهربائي؟
ويأتي انقطاع التيار الكهربائي في غزة اليوم ليضاف إلى كل المشكلات الأخرى التي يعانيها المواطن هنا. وتتكرّر هذه الأزمة بمعدّل مرّة كل شهرين، كلما أعلنت شركة الكهرباء وسلطة الطاقة عن عجز في تشغيل المحطة. وأخيراً، دفعت هذه القضية الكبرى مئات من شباب مدينة رفح (جنوب القطاع) لإطلاق أوّل شرارة غضب في وجه شركة الكهرباء. فراح الشبان يجوبون شوارعهم المظلمة ويشعلون النار فيها، حتى وصلوا إلى مقرّ الشركة. هناك، رفعوا لافتات تطالب بحقوقهم في الكهرباء، وتطالب بتجنيبهم التجاذبات السياسية القائمة بين الأطراف الفلسطينية، للحفاظ على حقوق المواطن في القطاع وعدم حرمانه منها.
وامتدّت الاحتجاجات والمسيرات المنددة بسياسة شركة الكهرباء، إلى محافظات القطاع. وبعدما الانطلاق من رفح السبت الماضي، شهدت مدينة خانيونس، التي تعاني من انقطاع في الكهرباء لمدة 20 ساعة يوماً، تحركات أيضاً. وفي النصيرات، خرج أيضاً شباب توجّهوا إلى مقرّ الشركة الرئيسي. كذلك، خرج شباب في مخيم جباليا ليساندوا أبناء مدينتهم، في حين تجمّع آخرون في ساحة الجندي المجهول في مدينة غزة. وقد أكّد هؤلاء جميعهم استمرارهم في التحرّك في الشارع إلى حين تحقيق مطالبهم.
منذ عام 2006، لم يسجّل أي استقرار في تشغيل محطة شركة غزة للكهرباء، الوحيدة في القطاع. وهو الأمر الذي أدّى، في السنوات التسع المنصرمة، إلى مشكلات اجتماعية وصحية عديدة طالت أيضاً المستشفيات، من دون أن يحصل أي تغيير.
أحمد أبو ضاهر واحد من المتضررين الذين تعرّضت منازلهم إلى الحرق نتيجة عدم انتظام التيار الكهربائي. هو نزل إلى الشارع وانضم إلى الشباب المعترض. يقول: "منزلي احترق، ومن الممكن أن يحترق منزل جيراننا أو أي من أبناء البلدة نتيجة هذه المشكلة. وتحركنا اليوم يأتي تحت سقف مصلحة وطنية ومجتمعية". تجدر الإشارة إلى أن أبو ضاهر كان قد أصيب خلال احتراق منزله في يده وظهره، في حين تشوّه وجه أخيه البالغ من العمر حينها ثلاثة أعوام، وتعرّضت كذلك والدته إلى حروق خفيفة في يديها.
من جهته، يقول أحمد أبو جزر، وهو جامعيّ عاطل من العمل، إن "المشكلات السياسية تداخلت مع كل حاجاتنا في غزة. لا ندري ما الذي ينتظرنا. ونزولنا إلى الشارع يعني الضغط على المسؤولين ودق ناقوس الخطر. نحن نملك حقوقاً، والكلّ يتحمّل مسؤوليته".
إلى ذلك، ترتبط قضية الكهرباء بأزمة المياه مباشرة. الغزيون يعانون من عدم توفّرها، وهم ينتظرون فتح صنابير البلدية في كل منزل حتى يشغّلوا المولدات لرفع المياه إلى خزاناتهم. لكن اليوم ومع اشتداد أزمة التيار الكهربائي، أصبحوا محرومين من الكهرباء والمياه على حدّ سواء.
يشير الباحث الاجتماعي مروان زمو إلى أن "أزمة التيار الكهربائي من الأسباب الأساسية لـ90% من مشكلات قطاع غزة الاجتماعية". وبحسب استطلاع للرأي أجراه لمنظمة الصحة العالمية، بيّن أن "انقطاع التيار الكهربائي يسبب ضغطاً نفسياً كبيراً يطاول 80% من أهالي غزة". ويقول لـ"العربي الجديد": "من الطبيعي أن نشهد في غزة اليوم هذه التظاهرات للشبان الغاضبين. مشكلة الكهرباء هنا تؤدي إلى مشكلات اجتماعية ونفسية وصحية واقتصادية، وتدمّر كل مقومات الحياة، وتخلق حالة توتر مجتمعي تتنامى مع الأيام". يضيف أن "70 في المائة من الأعمال والحرف اليدوية وغيرها توقّفت من جرّاء ذلك، وهذا ما يؤثر على مستوى الدخل والقدرة على الإنتاج والعطاء في العمل".
117 قضوا حرقاً
وصلت حصيلة الوفيات من جرّاء أزمة التيار الكهربائي في قطاع غزة، إلى 117 ضحيّة، بحسب بيانات الدائرة الصحية في وزارة الصحة في القطاع. وسجّلت هذه الوفيات ما بين عام 2007 وعام 2014، على خلفيّة احتراق مولد كهربائي مثلاً أو شموع. يُذكر أن عام 2013 شهد حادثة هي الأبشع، مع وفاة أفراد ستة أفراد من عائلة واحدة، على أثر حريق اندلع في منزل آل ضهير.
إقرأ أيضاً: هل يتوقع الغزيون حلّاً لمشكلة انقطاع التيار الكهربائي؟