في سابقة تاريخية... "واشنطن بوست" تدعو إلى محاكمة سنودن
فازت الصحيفة بجائزة "بوليتزر" (بوني جو ماونت/ذا واشنطن بوست)
في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ الصحافة الأميركية، دعت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية في افتتاحيتها إلى محاكمة العميل السابق في وكالة الاستخبارات الأميركية، إدوارد سنودن، الذي يعد مصدراً من مصادر هذه الصحيفة، ويفترض بها حمايته.
وكانت أربع وسائل إعلامية حصلت على العدد الأكبر من وثائق وكالة الأمن القومي السرية التي سربها سنودن، ونشرتها، وهي: "ذا غارديان"، "ذا نيويورك تايمز"، "ذي إنترسبت"، و"واشنطن بوست".
ودعت هذه المؤسسات، باستثناء الأخيرة، حكومة الولايات المتحدة الأميركية للسماح لسنودن بالعودة إلى الولايات المتحدة من دون مواجهة أي عقوبات.
ويعدّ هذا تصرفاً طبيعياً لأي مؤسسة إعلامية تدين بالحماية لمصادر معلوماتها، إذ إنها بموافقتها على المواد التي زودها بها المصدر، ونشرها، تعلن ضمنياً أن نشر هذه المواد في الصالح العام.
وحدها "واشنطن بوست" خالفت هذا الأمر البديهي. ففي وقت تتصاعد فيه الحملة الإعلامية والحقوقية لمطالبة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، بإصدار عفو رئاسي عن سنودن، بالتزامن مع إطلاق فيلم "سنودن" للمخرج أوليفر ستون، نشرت الصحيفة في افتتاحيتها مقالاً طالبت فيه صراحة بمحاكمة سنودن بتهمة التجسس، أو كـ"حل ثانٍ أفضل"، دعت سنودن إلى "تحمل المسؤولية الجنائية عن تجاوزاته، وتقدّم الحكومة الأميركية في المقابل نوعاً من التساهلات".
ووصفت صحيفة "ذي إنترسبت" خطوة "واشنطن بوست" بـ"الإنجاز المخزي في تاريخ الصحافة الأميركية"، كونها الصحيفة الأولى التي تدعو في افتتاحيتها إلى المحاكمة الجنائية لمصدر معلوماتها، وهو المصدر نفسه الذي حازت الصحيفة بفضله على جائزة "بوليتزر" عن فئة "الخدمة العامة"، على تغطيتها أخبار مراقبة الإنترنت والهاتف من قبل وكالة الأمن القومي التي سربها سنودن.
وأفادت "واشنطن بوست" في مقالها الذي نشر أمس، بأنّ "برنامجاً واحداً فقط كان تسريبه مبرراً، وهو برنامج التعريف المحلي، لأنه يشكل انتهاكاً خطراً لمبدأ الخصوصية". مضيفة أنه "لم يكن هناك أي مصلحة عامة على الإطلاق في الكشف عن أي من البرامج الأخرى، بل إن تسريبها سبّب ضرراً حقيقياً".
(العربي الجديد)
