مصر: الحكم على قيادات "الصحافيين" يجدد الأزمة مع النظام
ضحكة ساخرة أطلقها منسق لجنة الحريات بنقابة الصحافيين المصرية، خالد البلشي، بمجرد سماع منطوق الحكم الصادر ضده مع نقيب الصحافيين المصريين، يحيى قلاش، ووكيل مجلس النقابة، جمال عبد الرحيم.
وبحسب تصريحاته عقب النطق بالحكم "فالقضية سياسية من الأساس"، إذ قضت محكمة جنح قصر النيل، اليوم السبت، بحبس نقيب الصحافيين والسكرتير العام للنقابة ووكيلها، سنتين مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه، في قضية اتهامهم بإيواء هاربين.
والحكم ليس حكما نهائياً باتاً ويمكن الاستئناف فيه، وتجمع عشرات الصحافيين في مقر النقابة منذ صباح اليوم، بالتزامن مع بدء الجلسة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام النقابة".
وكانت النيابة العامة المصرية قد أخلت سبيل قيادات النقابة بكفالة قدرها عشرة آلاف جنيه لكل منهم، بعد التحقيق معهم لمدة 15 ساعة متواصلة، قبل إحالتهم للمحاكمة بموجب نص المادة 144 من قانون العقوبات المصري، حيث اتهمتهم بإيواء عمرو بدر ومحمود السقا، عقب اقتحام قوات الأمن المصرية مقر نقابة الصحافيين وإلقاء القبض على الصحافيين اللذين اعتصما بمقر نقابتهما للاحتجاج على المطارادت الأمنية المستمرة لهما.
واقتحمت قوات الأمن المصرية، في الأول من أيار/مايو الماضي، مبنى نقابة الصحافيين المصرية، بوسط العاصمة المصرية، واعتقلت الصحافيين المعتصمين، عمرو بدر رئيس تحرير بوابة "يناير"، ومحمود السقا الصحافي بنفس البوابة، إذ لجأا للنقابة عقب صدور قرار بضبطهما وإحضارهما على خلفية مواقفها السياسية الرفضة لتنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية، بموجب اتفاقية ترسيم الحدود الأخيرة المبرمة بين البلدين.
وأضاف قلاش في حديثه للصحافيين المتجمعين "نحن مؤسسة، تعاملنا بمنطق المؤسسة وسنتخذ كل الإجراءات التي نواجه بها هذا الحكم، وسنمثل لقرارات المجلس والجمعية العمومية كما مثلنا من قبل"، وأضاف "هذا كيان نقابي، ودافعنا عنه وأي نقابي غيرنا كان سيتخذ نفس موقفنا.. المستهدف من هذه القضية جموع الصحافيين وليس مجلس النقابة فقط.. نطالب بقوة القانون واحترام الكيان المؤسسي ومجلس النقابة وقرارات جمعيته العمومية".
ودار عدد من الصحافيين بصندوق كارتوني لجمع كفالات قيادات النقابة، في موقف هزلي ساخر آخر من الحكم الصادر اليوم بحبس النقيب وعضوي المجلس، قبل تنظيمهم اجتماع داخل بهو النقابة لمناقشة الخطوات التصعيدية الممكن اتخاذها".
من جانبه قال المحامي الحقوقي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، كريم عبد الراضي، إن الخطوات القانونية المتبعة حالياً هي استئناف الحكم بعد دفع الكفالات لتجنب حبسهم، وستحال القضية أمام دائرة أخرى ويصدر الحكم النهائي إما بتأييد الحكم أو بتخفيفه أو إلغائه.
وأكد عبد الراضي أن أوراق القضية خالية تقريباً من مواد اتهام حقيقية، بل إن هذه الاتهامات المنسوبة لهم لا تنطبق عليهم، مفسراً بأن "النقابة مكان عام غير سري، والمجلس لا يملك منع صحافي من التواجد داخل نقابته أو الاعتصام فيها"، فضلاً عن تأكديه على أن "إجراءات القبض على بدر والسقا في الأساس كانت مخالفة للقانون"، وأنهى عبد الراضي حديثه قائلاً "هذه قضية سياسية في الأساس وهي رسالة لكل الصحافيين وليس لمجلس النقابة فقط".
من جانبه علّق منسق لجنة الحريات بنقابة الصحافيين سابقاً، محمد عبد القدوس على الحكم قائلاً "هذا ظلم صريح واستمرار لمعاناة القضاء المصري من التسييس والولاء للنظام"، متسائلاً "ما الفرق الآن بين المحاكمات العادية والمحاكمات العسكرية"، مجيباً "لا فارق".
وخلال الاجتماع الذي حضره الصحافيون داخل نقابتهم في حضور قلاش وعدد من أعضاء مجلس النقابة، أعرب الصحافيون عن تخوفهم من مواقف رؤساء التحرير في مصر من أي قرار قد يتخذونه، وقالت صحافية "كيف سيتعامل رؤساء التحرير مع الحكم، وهل سيتضامنون مع الصحافيين أعضاء الجمعية العمومية في أي قرار أو موقف يتخذونه".
وأعرب صحافي آخر عن تخوفه من قلة عدد الصحافيين المتضامنين مع القضية، وغيرها من قضايا الصحافيين، مشيراً إلى العدد القليل الذي يقدر بالعشرات ممن حضروا اليوم في النقابة بالتزامن مع جلسة النطق بالحكم، على الرغم من الدعوة المسبقة للحضور والاحتشاد في النقابة.
وبحسب تصريحاته عقب النطق بالحكم "فالقضية سياسية من الأساس"، إذ قضت محكمة جنح قصر النيل، اليوم السبت، بحبس نقيب الصحافيين والسكرتير العام للنقابة ووكيلها، سنتين مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه، في قضية اتهامهم بإيواء هاربين.
والحكم ليس حكما نهائياً باتاً ويمكن الاستئناف فيه، وتجمع عشرات الصحافيين في مقر النقابة منذ صباح اليوم، بالتزامن مع بدء الجلسة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام النقابة".
وكانت النيابة العامة المصرية قد أخلت سبيل قيادات النقابة بكفالة قدرها عشرة آلاف جنيه لكل منهم، بعد التحقيق معهم لمدة 15 ساعة متواصلة، قبل إحالتهم للمحاكمة بموجب نص المادة 144 من قانون العقوبات المصري، حيث اتهمتهم بإيواء عمرو بدر ومحمود السقا، عقب اقتحام قوات الأمن المصرية مقر نقابة الصحافيين وإلقاء القبض على الصحافيين اللذين اعتصما بمقر نقابتهما للاحتجاج على المطارادت الأمنية المستمرة لهما.
واقتحمت قوات الأمن المصرية، في الأول من أيار/مايو الماضي، مبنى نقابة الصحافيين المصرية، بوسط العاصمة المصرية، واعتقلت الصحافيين المعتصمين، عمرو بدر رئيس تحرير بوابة "يناير"، ومحمود السقا الصحافي بنفس البوابة، إذ لجأا للنقابة عقب صدور قرار بضبطهما وإحضارهما على خلفية مواقفها السياسية الرفضة لتنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية، بموجب اتفاقية ترسيم الحدود الأخيرة المبرمة بين البلدين.
وأضاف قلاش في حديثه للصحافيين المتجمعين "نحن مؤسسة، تعاملنا بمنطق المؤسسة وسنتخذ كل الإجراءات التي نواجه بها هذا الحكم، وسنمثل لقرارات المجلس والجمعية العمومية كما مثلنا من قبل"، وأضاف "هذا كيان نقابي، ودافعنا عنه وأي نقابي غيرنا كان سيتخذ نفس موقفنا.. المستهدف من هذه القضية جموع الصحافيين وليس مجلس النقابة فقط.. نطالب بقوة القانون واحترام الكيان المؤسسي ومجلس النقابة وقرارات جمعيته العمومية".
ودار عدد من الصحافيين بصندوق كارتوني لجمع كفالات قيادات النقابة، في موقف هزلي ساخر آخر من الحكم الصادر اليوم بحبس النقيب وعضوي المجلس، قبل تنظيمهم اجتماع داخل بهو النقابة لمناقشة الخطوات التصعيدية الممكن اتخاذها".
من جانبه قال المحامي الحقوقي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، كريم عبد الراضي، إن الخطوات القانونية المتبعة حالياً هي استئناف الحكم بعد دفع الكفالات لتجنب حبسهم، وستحال القضية أمام دائرة أخرى ويصدر الحكم النهائي إما بتأييد الحكم أو بتخفيفه أو إلغائه.
وأكد عبد الراضي أن أوراق القضية خالية تقريباً من مواد اتهام حقيقية، بل إن هذه الاتهامات المنسوبة لهم لا تنطبق عليهم، مفسراً بأن "النقابة مكان عام غير سري، والمجلس لا يملك منع صحافي من التواجد داخل نقابته أو الاعتصام فيها"، فضلاً عن تأكديه على أن "إجراءات القبض على بدر والسقا في الأساس كانت مخالفة للقانون"، وأنهى عبد الراضي حديثه قائلاً "هذه قضية سياسية في الأساس وهي رسالة لكل الصحافيين وليس لمجلس النقابة فقط".
من جانبه علّق منسق لجنة الحريات بنقابة الصحافيين سابقاً، محمد عبد القدوس على الحكم قائلاً "هذا ظلم صريح واستمرار لمعاناة القضاء المصري من التسييس والولاء للنظام"، متسائلاً "ما الفرق الآن بين المحاكمات العادية والمحاكمات العسكرية"، مجيباً "لا فارق".
وخلال الاجتماع الذي حضره الصحافيون داخل نقابتهم في حضور قلاش وعدد من أعضاء مجلس النقابة، أعرب الصحافيون عن تخوفهم من مواقف رؤساء التحرير في مصر من أي قرار قد يتخذونه، وقالت صحافية "كيف سيتعامل رؤساء التحرير مع الحكم، وهل سيتضامنون مع الصحافيين أعضاء الجمعية العمومية في أي قرار أو موقف يتخذونه".
وأعرب صحافي آخر عن تخوفه من قلة عدد الصحافيين المتضامنين مع القضية، وغيرها من قضايا الصحافيين، مشيراً إلى العدد القليل الذي يقدر بالعشرات ممن حضروا اليوم في النقابة بالتزامن مع جلسة النطق بالحكم، على الرغم من الدعوة المسبقة للحضور والاحتشاد في النقابة.
