تونس: معركة حريّة التعبير والصحافة تتشعّب
حرية الصحافة التونسية على المحك؟ (Getty)
تخوض نقابة الصحافيين التونسيين مؤخراً معارك عدّة، في إطار حماية حريّة التعبير وحريّة الصحافة. المخاوف من التضييق على الصحافيين، التي ارتفعت هذا العام، تعود إلى أمور عدّة ومتشعّبة، أبرزها الاعتداءات التي تُمارس على الصحافيين الذين يقومون بتغطية الأحداث، بالإضافة إلى الأحكام القضائيّة بحقّ إعلاميين، عدا عن التهديدات التي تُوجّه للإعلاميين والمقرّات الإعلاميّة بتنفيذ هجمات عليها.
وفي اليومين الماضيين، تشعّبت هذه المعارك، لتشمل الرئاسة التونسيّة والحكومة أيضاً. وأعرب نقيب الصحافيين التونسيين، ناجي البغوري، عن قلق متزايد على حريّة الصحافة، خصوصاً بعد أن قدمت الحكومة التونسية إلى مجلس نواب الشعب بمشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداء على قوات الأمن الداخلي والقوات المسلحة العسكرية. واعتبرت نقابة الصحافيين، في بيان لها، أنّ هذا المشروع معادٍ لحريّة الصحافة والتعبير ومناقض للدستور.
تتصدر قوات الأمن التونسيّة قائمة المعتدين على الصحافيين، في كل التقارير الشهرية إلى يصدرها "مركز تونس لحرية الصحافة". وبحسب تقرير المركز عن شهر مارس/آذار، ارتكبت قوات الأمن خمسة اعتداءات على الصحافيين من جملة 24 اعتداء.
ورأت نقابة الصحافيين في القانون عودةً لـ "دولة ديكتاتورية بوليسية تضرب حرية الصحافة في مقتل، ومنها عودة العقوبات السالبة للحرية في مجال الصحافة التي تصل إلى عشر سنوات سجنًا بتهم فضفاضة؛ مثل كشف أسرار الأمن الوطني"، معتبرةً أنّ ذلك يدخل في ما كان الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي يقوم به، من خلال محاكمة معارضيه والصحافيين بتهمة تعكير صفو النظام العام.
من ناحية أخرى، يبدو أن حالة المهادنة التي عاشتها مصالح الإعلام في رئاسة الجمهورية التونسية والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين لم تعمر طويلاً. فقد اعتبر البغوري "أن هناك سياسة ممنهجة لتركيع الإعلام التونسي، وإعادته إلى ما كان عليه في العهد السابق"، ما اعتبره مسؤول الإعلام في الرئاسة معز السناوي يتضمّن مغالطات دون أدلة.
وتحتلّ تونس المركز 126 على مرصد حريّة الصحافة التابع لمنظمة "مراسلون بلا حدود" عام 2015.
وفي اليومين الماضيين، تشعّبت هذه المعارك، لتشمل الرئاسة التونسيّة والحكومة أيضاً. وأعرب نقيب الصحافيين التونسيين، ناجي البغوري، عن قلق متزايد على حريّة الصحافة، خصوصاً بعد أن قدمت الحكومة التونسية إلى مجلس نواب الشعب بمشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداء على قوات الأمن الداخلي والقوات المسلحة العسكرية. واعتبرت نقابة الصحافيين، في بيان لها، أنّ هذا المشروع معادٍ لحريّة الصحافة والتعبير ومناقض للدستور.
تتصدر قوات الأمن التونسيّة قائمة المعتدين على الصحافيين، في كل التقارير الشهرية إلى يصدرها "مركز تونس لحرية الصحافة". وبحسب تقرير المركز عن شهر مارس/آذار، ارتكبت قوات الأمن خمسة اعتداءات على الصحافيين من جملة 24 اعتداء.
ورأت نقابة الصحافيين في القانون عودةً لـ "دولة ديكتاتورية بوليسية تضرب حرية الصحافة في مقتل، ومنها عودة العقوبات السالبة للحرية في مجال الصحافة التي تصل إلى عشر سنوات سجنًا بتهم فضفاضة؛ مثل كشف أسرار الأمن الوطني"، معتبرةً أنّ ذلك يدخل في ما كان الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي يقوم به، من خلال محاكمة معارضيه والصحافيين بتهمة تعكير صفو النظام العام.
من ناحية أخرى، يبدو أن حالة المهادنة التي عاشتها مصالح الإعلام في رئاسة الجمهورية التونسية والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين لم تعمر طويلاً. فقد اعتبر البغوري "أن هناك سياسة ممنهجة لتركيع الإعلام التونسي، وإعادته إلى ما كان عليه في العهد السابق"، ما اعتبره مسؤول الإعلام في الرئاسة معز السناوي يتضمّن مغالطات دون أدلة.
وتحتلّ تونس المركز 126 على مرصد حريّة الصحافة التابع لمنظمة "مراسلون بلا حدود" عام 2015.
