لبنان: التعذيب المليشياوي خطّ أحمر
التعذيب داخل المقرات الحزبية والمقرات الأمنية (Getty)
يواجه "المركز اللبناني لحقوق الإنسان" دعوى قضائية رفعها رئيس مجلس النواب نبيه بري ضده، متهماً المركز بـ"القدح والذم" و"إثارة النعرات الطائفية". وذلك على خلفية تقرير يتضمن شهادات أشخاص تعرضوا للتعذيب في مراكز "حركة أمل" و"حزب الله" قبل تسليمهم للأجهزة الأمنية الرسمية.
إذاً يواجه الناشطان الحقوقيان وديع الأسمر وماري دوناي من "المركز اللبناني لحقوق الإنسان" قرار قاضي محكمة المطبوعات في الدعوى التي أقامها ضدهما بري. واستند بري إلى المادة 317 للرد على تقرير حقوقي أصدره المركز عام 2011 بعنوان "الاحتجاز التعسفي والتعذيب، الواقع المرير في لبنان".
تضمن التقرير أصناف التعذيب التي تعرض لها أكثر من 400 موقوف قابلهم معدو التقرير ووثقوا شهاداتهم. تحدث عدد من هؤلاء عن تعرضهم للتعذيب على أيدي "الأجهزة الأمنية الرسمية وغير الرسمية" أو بمعنى آخر الأجهزة العائدة للأحزاب السياسية. وعرض التقرير معلومات عن "توقيف عناصر تابعين لحركة أمل وحزب الله لأشخاص يشتبه بتعاونهم مع إسرائيل، واستجوابهم وتعذيبهم بين عامي 2009 و2010 قبل تسليمهم إلى الجهاز الأمني الرسمي المختص".
وهي ممارسات تكررت منذ أحداث السابع من مايو/أيار عام 2008 حتى اليوم. فقام عناصر حزبيون بتوقيف عمال سوريين يقيمون في مناطق كالضاحية الجنوبية لبيروت والأوزاعي للتحقيق معهم. وهو ما لم يتوقّف بعد. إذ مثلاً أعقب كل تفجير وقع في مناطق محسوبة على "حزب الله" و"أمل" بين عامي 2012 و2014 موجة اعتقالات تطال العمال العرب المقيمين في المنطقة وبعض الصحافيين.
تجاوز بري تلك الممارسات الفاقعة، وحمل لواء الدفاع عن صورة "حركة أمل" التي يرأسها فتقدم بدعوى ضد الأسمر ودوناي في يونيو/حزيران 2011، سرعان ما تلقفها القضاء وبحث فيها تاركاً ادعاءات التعذيب التي قدمها التقرير، والتي لا تقتصر على المراكز الحزبية بل تشمل مراكز الأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية.
يتحدث مدير المركز، وديع الأسمر، لـ"العربي الجديد" عن "انتقال الملف من الشرطة القضائية إلى محكمة المطبوعات، واستمرار التحقيقات طوال الأعوام الأربعة الماضية، إلى أن صدر قرار ظني يتهمنا بالقدح والذم، وهو قرار مستغرب لأننا قمنا بعملنا الحقوقي واعتمدنا خطوات علمية في توثيق شهادات الأشخاص الذين ادعوا تعرضهم للتعذيب. أما الهدف من التقرير فهو تنبيه الرأي العام والسلطات اللبنانية المختصة إلى ظاهرة التعذيب والاعتقال التعسفي على أمل اتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء هذه الظاهرة".
من جهته، يدعو المدير الإقليمي لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، نديم حوري، القضاء اللبناني إلى "فتح تحقيق في ادعاءات التعذيب القائمة على شهادات بدل محاولة تخويف جمعيات حقوق الإنسان العاملة في لبنان، من خلال الدعوى القضائية التي أقامتها حركة أمل ضد المركز اللبناني لحقوق الإنسان".
ويعوّل حوري على دور القضاء "الذي يقف اليوم أمام امتحان وتحدي احترام عمل المؤسسات الحقوقية والاعتراف بأهمية عملها على صعيد لبنان".
أما رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية، عضو كتلة "التنمية والتحرير" (التي يرأسها بري)، النائب ميشال موسى، فقال لـ"العربي الجديد" إن "اللجنة النيابية غير معنية بمتابعة الملف".
إقرأ أيضاً: اللاجئون السوريون في لبنان بلا إطار تمثيلي موحّد
إذاً يواجه الناشطان الحقوقيان وديع الأسمر وماري دوناي من "المركز اللبناني لحقوق الإنسان" قرار قاضي محكمة المطبوعات في الدعوى التي أقامها ضدهما بري. واستند بري إلى المادة 317 للرد على تقرير حقوقي أصدره المركز عام 2011 بعنوان "الاحتجاز التعسفي والتعذيب، الواقع المرير في لبنان".
تضمن التقرير أصناف التعذيب التي تعرض لها أكثر من 400 موقوف قابلهم معدو التقرير ووثقوا شهاداتهم. تحدث عدد من هؤلاء عن تعرضهم للتعذيب على أيدي "الأجهزة الأمنية الرسمية وغير الرسمية" أو بمعنى آخر الأجهزة العائدة للأحزاب السياسية. وعرض التقرير معلومات عن "توقيف عناصر تابعين لحركة أمل وحزب الله لأشخاص يشتبه بتعاونهم مع إسرائيل، واستجوابهم وتعذيبهم بين عامي 2009 و2010 قبل تسليمهم إلى الجهاز الأمني الرسمي المختص".
وهي ممارسات تكررت منذ أحداث السابع من مايو/أيار عام 2008 حتى اليوم. فقام عناصر حزبيون بتوقيف عمال سوريين يقيمون في مناطق كالضاحية الجنوبية لبيروت والأوزاعي للتحقيق معهم. وهو ما لم يتوقّف بعد. إذ مثلاً أعقب كل تفجير وقع في مناطق محسوبة على "حزب الله" و"أمل" بين عامي 2012 و2014 موجة اعتقالات تطال العمال العرب المقيمين في المنطقة وبعض الصحافيين.
تجاوز بري تلك الممارسات الفاقعة، وحمل لواء الدفاع عن صورة "حركة أمل" التي يرأسها فتقدم بدعوى ضد الأسمر ودوناي في يونيو/حزيران 2011، سرعان ما تلقفها القضاء وبحث فيها تاركاً ادعاءات التعذيب التي قدمها التقرير، والتي لا تقتصر على المراكز الحزبية بل تشمل مراكز الأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية.
يتحدث مدير المركز، وديع الأسمر، لـ"العربي الجديد" عن "انتقال الملف من الشرطة القضائية إلى محكمة المطبوعات، واستمرار التحقيقات طوال الأعوام الأربعة الماضية، إلى أن صدر قرار ظني يتهمنا بالقدح والذم، وهو قرار مستغرب لأننا قمنا بعملنا الحقوقي واعتمدنا خطوات علمية في توثيق شهادات الأشخاص الذين ادعوا تعرضهم للتعذيب. أما الهدف من التقرير فهو تنبيه الرأي العام والسلطات اللبنانية المختصة إلى ظاهرة التعذيب والاعتقال التعسفي على أمل اتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء هذه الظاهرة".
من جهته، يدعو المدير الإقليمي لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، نديم حوري، القضاء اللبناني إلى "فتح تحقيق في ادعاءات التعذيب القائمة على شهادات بدل محاولة تخويف جمعيات حقوق الإنسان العاملة في لبنان، من خلال الدعوى القضائية التي أقامتها حركة أمل ضد المركز اللبناني لحقوق الإنسان".
ويعوّل حوري على دور القضاء "الذي يقف اليوم أمام امتحان وتحدي احترام عمل المؤسسات الحقوقية والاعتراف بأهمية عملها على صعيد لبنان".
أما رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية، عضو كتلة "التنمية والتحرير" (التي يرأسها بري)، النائب ميشال موسى، فقال لـ"العربي الجديد" إن "اللجنة النيابية غير معنية بمتابعة الملف".
إقرأ أيضاً: اللاجئون السوريون في لبنان بلا إطار تمثيلي موحّد
