عربيات يتمردن على "البزنس الذكوري"
نساء يعرضن تجاربهن في عالم الاقتصاد والمجتمع (العربي الجديد)
أشارت المنظمة الدولية "نساء من أجل النساء"، في دراسة صدرت عنها العام الماضي، إلى أن 10% فقط من النساء الحاصلات على شهادات عليا يقتحمن عالم المقاولات، رغم أن 60% من الحاصلات على ديبلومات عليا في العالم هن فتيات حسب نفس الدراسة. ويعتبر واقع المرأة العربية أكثر تشدداً مع ولوج المرأة عالم البزنس، برغم ذلك تبرز تجارب رائدة استطاعت التمرد على "عقلية البزنس الذكوري"...
بين أحضان مدينة الصويرة المغربية حجت مجموعة من النساء الرائدات للمشاركة في الدورة الرابعة لمنتدى مهرجان "كناوة" السنوي، الذي ناقشت فيه المشاركات وتبادلن التجارب تحت عنوان "نساء الإبداع، وريادة الأعمال".
على هامش المنتدى، قالت رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية، وداد بوشماوي (أول امرأة عربية تترأس تجمعاً لأصحاب الشركات الخاصة)، إن دور المرأة العربية ومساهمتها في الاقتصادي الوطني والإقليمي، وحتى العالمي، لم يعد منحصراً عند الاستثمار في مشاريع صغيرة، يسوق على أنها وجدت لتشرف عليها المرأة فقط. وأضافت المتحدثة ذاتها في تصريحها لـ"العربي الجديد"، أن النساء العربيات أصبحن قادرات على اقتحام عالم البزنس دولياً، وأظهرن من خلال التجارب أنهن أهل لذلك، بفضل مؤهلاتهن لإنجاح المشاريع الاستثمارية.
بدورها، تحدثت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الموريتانية، ربيحة عبد الودود، عن بروز إرادة قوية لدى النساء في بلدها من أجل خلق هامش واسع في ميدان الاستثمار، بل وصلن، بحسب ما صرحت به لـ"العربي الجديد"، إلى مستوى خلق تجمعاً تجارياً كبيراً في العاصمة نواكشوط، تشرف عليه النساء من ألفه إلى يائه. وكشفت عن أن هذا التجمع يضم اليوم الآلاف من رائدات الأعمال الموريتانيات، واللاتي بدأن أخيراً في التنسيق مع هيئات استثمارية دولية، قصد تعزيز خبرتهن في ميدان البزنس.
ومن جهتها، صرحت نائبة الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أمل العمري، لـ "العربي الجديد"، أن المرأة العربية سواء في الميدان الاستثماري أو السياسي وحتى النقابي، أظهرت قدرات عالية في تدبير شؤون القطاعات التي تشرف عليها. وقالت، بصفتها أول كاتبة عامة للفيدرالية النقابية للقطاع المصرفي المغربي، إن أكثر من 50% من النساء اللاتي يحصلن على قروض من أجل إنشاء شركات خاصة، ينجحن في ذلك، بل تظهر التقارير المصرفية أنهن أكثر جدية وانضباطاً في تسديد قروضهن.
وأوضحت النقابية، العمري، أن مجموعة من القضايا الاقتصادية والاجتماعية العربية تهم الرجل والمرأة على حد سواء، ويجب القطع مع فكرة أن المرأة تناضل من أجلها لوحدها، حيث أن القوانين المعتمدة من وجهة نظرها، تحد من إمكانية المشاركة الفاعلة للجنسين لانتزاع الحقوق المستحقة، والدفع برفع الحيف الذي تعاني منه شرائح واسعة من المجتمع.
في المقابل تحدثت الرئيسة الشرفية للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، سهير بلحسن، بقليل من التفاؤل تجاه واقع المرأة المستثمرة، وبررت موقفها هذا لـ"العربي الجديد"، بالعراقيل التي تضعها التشريعات العربية أمام المرأة كي تكون مساهمة فاعلة في الميادين السياسية والاقتصادية، بل ذهبت حد القول: "نلمس اليوم محاولات عديدة لفرض تراجعات عن المكاسب التي حققتها المرأة العربية في العديد من الدول".
وجه آخر للمرأة العربية قليل ما يشار إليه، وهو واقع المرأة العربية من ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تعيش تهميشاً وإقصاء مضاعفاً مهما كانت مؤهلاتها العلمية ودرجاتها الدراسية. وعن هذا الواقع قالت أمينة السلاوي، رئيسة "الودادية المغربية للمعوقين"، إن الإحصائيات تتحدث عن إدماج عشرين كفاءة فقط من ذوي الاحتياجات الخاصة سنوياً، ونادراً ما تكون من بينهن امرأة، رغم أن جميع المؤشرات حسب المتحدثة ذاتها، تفيد بأن المرأة العاملة أو المستثمرة من ذوي الاحتياجات الخاصة، يكون مردودها وإنتاجيتها أقوى وأكثر فعالية.
وأضافت سلاوي في حديثها لـ "العربي الجديد"، أن مسألة الدفاع عن إدماج المرأة، التي تعاني من إعاقة ذهنية أو جسدية ليس حتى من أولويات الهيئات الفاعلة لصالح هذه الفئة، ورأت أن السبب يكمن في صراعها داخل الدول العربية من أجل انتزاع الحقوق الأساسية فقط.
وشددت سلاوي على أن المرأة العربية من ذوي الاحتياجات الخاصة تعاني معاملة سيئة مضاعفة، بل 90% منهن يتعرضن يومياً لمعاملات لا إنسانية، ولا يستطعن ولوج الأقسام التعليمية. وبخصوص الحلول الممكنة لتجاوز هذه الوضعية، قالت إن القوانين وحدها قادرة على فرض ولوج المرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة لمختلف الميادين الاقتصادية، كما حصل في فرنسا مثلاً، حيث تفرض الجمهورية على القطاعات المهنية منح الفرصة لذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 7%، وإذا لم تلتزم بذلك تفرض عليها غرامات ثقيلة تجبرها على مراجعة سياساتها تجاه هذه الفئة.
إقرأ أيضا: الإدارة الإلكترونية للموارد البشرية
بين أحضان مدينة الصويرة المغربية حجت مجموعة من النساء الرائدات للمشاركة في الدورة الرابعة لمنتدى مهرجان "كناوة" السنوي، الذي ناقشت فيه المشاركات وتبادلن التجارب تحت عنوان "نساء الإبداع، وريادة الأعمال".
على هامش المنتدى، قالت رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية، وداد بوشماوي (أول امرأة عربية تترأس تجمعاً لأصحاب الشركات الخاصة)، إن دور المرأة العربية ومساهمتها في الاقتصادي الوطني والإقليمي، وحتى العالمي، لم يعد منحصراً عند الاستثمار في مشاريع صغيرة، يسوق على أنها وجدت لتشرف عليها المرأة فقط. وأضافت المتحدثة ذاتها في تصريحها لـ"العربي الجديد"، أن النساء العربيات أصبحن قادرات على اقتحام عالم البزنس دولياً، وأظهرن من خلال التجارب أنهن أهل لذلك، بفضل مؤهلاتهن لإنجاح المشاريع الاستثمارية.
بدورها، تحدثت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الموريتانية، ربيحة عبد الودود، عن بروز إرادة قوية لدى النساء في بلدها من أجل خلق هامش واسع في ميدان الاستثمار، بل وصلن، بحسب ما صرحت به لـ"العربي الجديد"، إلى مستوى خلق تجمعاً تجارياً كبيراً في العاصمة نواكشوط، تشرف عليه النساء من ألفه إلى يائه. وكشفت عن أن هذا التجمع يضم اليوم الآلاف من رائدات الأعمال الموريتانيات، واللاتي بدأن أخيراً في التنسيق مع هيئات استثمارية دولية، قصد تعزيز خبرتهن في ميدان البزنس.
ومن جهتها، صرحت نائبة الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أمل العمري، لـ "العربي الجديد"، أن المرأة العربية سواء في الميدان الاستثماري أو السياسي وحتى النقابي، أظهرت قدرات عالية في تدبير شؤون القطاعات التي تشرف عليها. وقالت، بصفتها أول كاتبة عامة للفيدرالية النقابية للقطاع المصرفي المغربي، إن أكثر من 50% من النساء اللاتي يحصلن على قروض من أجل إنشاء شركات خاصة، ينجحن في ذلك، بل تظهر التقارير المصرفية أنهن أكثر جدية وانضباطاً في تسديد قروضهن.
وأوضحت النقابية، العمري، أن مجموعة من القضايا الاقتصادية والاجتماعية العربية تهم الرجل والمرأة على حد سواء، ويجب القطع مع فكرة أن المرأة تناضل من أجلها لوحدها، حيث أن القوانين المعتمدة من وجهة نظرها، تحد من إمكانية المشاركة الفاعلة للجنسين لانتزاع الحقوق المستحقة، والدفع برفع الحيف الذي تعاني منه شرائح واسعة من المجتمع.
في المقابل تحدثت الرئيسة الشرفية للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، سهير بلحسن، بقليل من التفاؤل تجاه واقع المرأة المستثمرة، وبررت موقفها هذا لـ"العربي الجديد"، بالعراقيل التي تضعها التشريعات العربية أمام المرأة كي تكون مساهمة فاعلة في الميادين السياسية والاقتصادية، بل ذهبت حد القول: "نلمس اليوم محاولات عديدة لفرض تراجعات عن المكاسب التي حققتها المرأة العربية في العديد من الدول".
وجه آخر للمرأة العربية قليل ما يشار إليه، وهو واقع المرأة العربية من ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تعيش تهميشاً وإقصاء مضاعفاً مهما كانت مؤهلاتها العلمية ودرجاتها الدراسية. وعن هذا الواقع قالت أمينة السلاوي، رئيسة "الودادية المغربية للمعوقين"، إن الإحصائيات تتحدث عن إدماج عشرين كفاءة فقط من ذوي الاحتياجات الخاصة سنوياً، ونادراً ما تكون من بينهن امرأة، رغم أن جميع المؤشرات حسب المتحدثة ذاتها، تفيد بأن المرأة العاملة أو المستثمرة من ذوي الاحتياجات الخاصة، يكون مردودها وإنتاجيتها أقوى وأكثر فعالية.
وأضافت سلاوي في حديثها لـ "العربي الجديد"، أن مسألة الدفاع عن إدماج المرأة، التي تعاني من إعاقة ذهنية أو جسدية ليس حتى من أولويات الهيئات الفاعلة لصالح هذه الفئة، ورأت أن السبب يكمن في صراعها داخل الدول العربية من أجل انتزاع الحقوق الأساسية فقط.
وشددت سلاوي على أن المرأة العربية من ذوي الاحتياجات الخاصة تعاني معاملة سيئة مضاعفة، بل 90% منهن يتعرضن يومياً لمعاملات لا إنسانية، ولا يستطعن ولوج الأقسام التعليمية. وبخصوص الحلول الممكنة لتجاوز هذه الوضعية، قالت إن القوانين وحدها قادرة على فرض ولوج المرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة لمختلف الميادين الاقتصادية، كما حصل في فرنسا مثلاً، حيث تفرض الجمهورية على القطاعات المهنية منح الفرصة لذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 7%، وإذا لم تلتزم بذلك تفرض عليها غرامات ثقيلة تجبرها على مراجعة سياساتها تجاه هذه الفئة.
إقرأ أيضا: الإدارة الإلكترونية للموارد البشرية
