"قضية بنعلا": لجنة تحقيق برلمانية تستجوب رئيس حزب ماكرون
استجوبت لجنة التحقيق البرلمانية، التابعة لمجلس الشيوخ، صباح اليوم الثلاثاء، كريستوف كاستانير، رئيس حزب "الجمهورية إلى الأمام"، الذي ينتمي إليه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في إطار ما يسمى بـ"قضية بنعلا".
وعلى الرغم من أهمية منصب المسؤول، إذ هو أيضا الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان، إلا أنّه لم يعترف بالشيء الكبير، وترك نواب لجنة التحقيق في مجلس الشيوخ على تعطشهم لمعرفة الحقيقة.
وقد عبّر في البداية عن شعوره بالصدمة من الصور التي تضمنتها الفيديوهات التي يُرى فيها ألكسندر بنعلا ومرافقه، فانسان كراز، وهما يمارسان العنف على متظاهرين.
ونشر موقع "ميديا بارت"، ليلة الاثنين وصباح اليوم الثلاثاء فيديو جديدا يثبت ممارسة الاثنين العنف على متظاهرين في حديقة النباتات، بعيدا عن الساحة التي شهدت العنف والتي تحدثت عنها فيديوهات سابقة، رغم أن بنعلا أكّد، في لقائه مع صحيفة "لوجورنال دي ديمانش"، أنه خارج ساحة "كونترسكارب"، لم يمارس أي نشاط ولم يساهم في اعتقال أحد.
وقد كان استجواب كاستانير ضروريا، من حيث كون كراز، دركي الاحتياط، إلى جانب عمله في الإليزيه "حيث شارك في أربعين مهمة من مهمات الإليزيه"، وهو موظف أيضا في "الجمهورية إلى الأمام".
وقد اعترف كاستانير بأن كراز، 45 سنة، لم يكن مدعُوّا في تظاهرة 1 مايو/أيار، وأنه حضرها بطلب من بنعلا، 26 سنة، وقدَّم نفسه باعتباره "مساعدا لبنعلا".
وهنا استغرب النواب من تأثير بنعلا الكبير على كراز، وهو ما حاول كاستانير التهوين منه.
وعلى الرغم من حضور كراز في التظاهرة، من دون تلقي أي دعوة، وهو "تصرف خطير"، تمّ خارح ساعات المداومة في "الجمهورية إلى الأمام" و"يسيء إلى الحركة"، إلا أنه عوقب، بنفس عقوبة بنعلا، "لكن من دون حسم الراتب". ثم عوقب بعد ظهور الفيديوهات بنفس عقوبة بنعلا أيضا، وقد بدأت إجراءات تسريحه اليوم الثلاثاء.
وأصرّ كاستانير على أن كراز تصرّف "تصرفا غير مسؤول"، ولكنه "لا يورّط رئيس الجمهورية بأي حال من الأحوال".
وردّا على السؤال الملح الذي طرحه نواب هذه اللجنة وطرحته أيضا لجنة التحقيق التابعة لمجلس النواب، التي نجحت الأغلبية الرئاسية في الإطاحة بها، والمتمثل في عدم إبلاغ القضاء بخطورة هذه التصرفات، فإنّ جواب كاستانير، لم يختلف عن أجوبة كل من سبقوه.
وقال في هذا الصدد إن المعطيات لم تكن كافية في حينه، لتقدير خطورة الموقف واللجوء إلى القضاء، وبالتالي فإنَّ الحقيقةَ، اليوم، وبعد مرور أسابيع تختلف عن حقيقة الأيام الأولى. وهو نفس الموقف الذي دافعت عنه وزارة الداخلية وولاية الأمن ومكتب الإليزيه، للرد على سؤال عدم تفعيل المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية، وهو ما فعّله القضاء من تلقاء نفسه، حين فتحت النيابة العامة تحقيقا أوليا.
وإذا كانت صُوَر التظاهرة تظهر كراز مسلحا، فإن كاستانير يؤكد أن موظفه لم يكن مسموحا له بحمل السلاح، ويضيف بأنه لم يرافقه أبدا في تنقلاته.