تونس: مساءلة وزير العدل حول معاملة "الداعشي" أنور بيوض

من المقرر أن يستمع البرلمان التونسي، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عامة على رد وزير العدل عمر منصور، على سؤال وجهته كتلة "الحرة" النيابية حول ما وصفته بـ "التعامل الصادم" للسلطات الأمنية والقضائية مع أنور بيوض الذي قُتل والده في تفجير مطار اسطنبول التركي في حزيران/ يونيو الماضي، خلال سفره إلى هناك محاولاً منع ابنه من الالتحاق بتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وقال صلاح البرقاوي النائب عن كتلة "الحرة"، في تصريح لـ"العربي الجديد" إنّ "تعامل النيابة العامة والسلطات الأمنية مع بيّوض بعد إعادته إلى تونس شكل صدمة لنوّاب الكتلة"، مشيراً إلى أن بيّوض حظي "بإجراءات استثنائية" لم يتمتع بها من قبل موقوفون ومشتبه بهم في قضايا الإرهاب، تمثلت في إيداعه المصحة النفسية للمستشفى العسكري.

واعتبر البرقاوي أنّ "إيداع بيوض في المستشفى العسكري، وهو المستشفى الذي عمل فيه والده الراحل الطبيب العسكري العميد فتحي بيوض، يدعو للبحث في أسلوب التعامل مع العائدين من بؤر التوتر".

وفي وقت ترى الكتلة أنّ على وزارتي العدل والداخلية، إعداد خطط لمواجهة عودة مقاتلي "داعش" إلى تونس، لاسيما بعدما شغلت قضية بيوض الرأي العام، أمل البرقاوي "أن لا تكون الوزارتان المعنيتان بحماية البلاد، بلا برنامج عملي وواضح، للتعامل مع عودة مقاتلي التنظيمات المسلحة من سورية والعراق وليبيا".

واعتبر أنّ "معاملتهم بذات طريقة التعامل مع بيّوض من خلال إيداعهم في المصحات، وفسح المجال لزيارتهم من قبل عائلاتهم، لن تساهم في درء خطر الإرهاب".

يذكر أنّ وزير العدل، يرد اليوم للمرة الثالثة أمام البرلمان على أسئلة تم إعلامه بها مسبقاً وفق ما ينص عليه النظام الداخلي، إذ سبق أن أجاب على تساؤلات متعلقة بملف اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وأخرى متعلقة بتحرك وزارته بقضية اعتداء فرنسي جنسياً على واحد وأربعين طفلاً تونسياً، وعدم مشاركتها في المحاكمة التي أقيمت ضد المعتدي بفرنسا.