نواب عراقيون يطالبون بإلغاء اللقب من البطاقة الموحدة

طالب برلمانيون عراقيون بإلغاء اللقب من البطاقة الوطنية الموحدة، التي تعتزم الحكومة العراقية إطلاقها خلال الأشهر القليلة ‏المقبلة، منعاً لتكرر جرائم القتل على الهوية التي شهدها العراق خلال عامي 2006 -2007، والتي عرفت حينها بالفتنة الطائفية التي ‏راح ضحيتها عشرات الآلاف من العراقيين، لأسباب طائفية، كان معظمها يجري بالكشف عن لقب الضحية.‏

وبعد القراءة الثانية في مجلس النواب، لمشروع قرار إصدار البطاقة الوطنية الموحدة، يوم أمس الأحد، طالب عضو لجنة الأمن ‏والدفاع النيابية بإلغاء اللقب من البطاقة الموحدة.‏

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، هوشيار عبد الكريم، في تصريح صحافي، اليوم الإثنين، "نحن نطالب يومياً بدولة مدنية، ‏وأصبحت دولة المواطنة مطلباً جماهيرياً، وهو ما أكدت عليه المرجعية الدينية، ورغم هذا ما زلنا نسمع أصواتاً داخل البرلمان، ‏تطالب بالحفاظ على اللقب وعلى النواب ورئاسة البرلمان، اتخاذ قرار حاسم بحذف اللقب من البطاقة الموحدة".‏

وأوضح عبد الكريم أنّ "هناك ضرورة لحذف اللقب من البطاقة الموحدة، فقد شهدت حقبة زمنية في البلاد مقتل العديد من ‏المواطنين بسبب ألقابهم".‏

وفي هذا السياق، اعتبر خبراء أمنيون أنَّ إلغاء اللقب من البطاقة الموحدة، ضرورة أمنية تخص الأمن الشخصي للمواطن العراقي في المرحلة ‏الحالية.‏

ويرى الخبير الأمني، ماجد التكريتي، أنَّ بين عامي 2006 و2007 "قتل عشرات الآلاف من العراقيين، بسبب ألقابهم، وكانت ‏المليشيات والمجاميع المسلحة لمختلف الأطراف، تنصب نقاط تفتيش وهمية، وأول ما تقوم بتدقيقه هو اللقب لمعرفة انتماء ‏الشخص أو معتقده، وراح ضحية ذلك الكثير من العراقيين، ولهذا فإن حذف اللقب من البطاقة الموحدة، يعتبر ضرورة أمنية حرصاً ‏على حياة المواطنين".‏

ويضيف التكريتي أن "للبطاقة الوطنية الموحدة إيجابيات كثيرة، منها حفظ كافة المعلومات الخاصة بكل مواطن بالتفصيل، ما يسهل ‏على الأجهزة الأمنية متابعة المتهمين والمطلوبين في أي وقت ومكان".‏

من جانبهم، أبدى المواطنون ارتياحهم من مشروع البطاقة الوطنية الموحدة، لكنهم في الوقت نفسه لم يخفوا تخوفهم من كتابة ‏اللقب لدواعٍ أمنية.‏

أما فرج عبد الله (47 عاماً) فيعتبر أنّه "يجب حذف اللقب على الأقل في الوقت الحاضر لأنه خطر على أمن المواطنين".‏

إلى ذلك، أوضحت مديرية الأمن الوطني في البلاد، أنَّ مشروع البطاقة الوطنية الموحدة يأتي لتعزيز الأمن والكشف عن الدخلاء وحماية ‏البلاد من المهاجرين غير الشرعيين، وهي عملية دمج معلومات كافة مستمسكات المواطن ببطاقة واحدة صغيرة.‏

وكان مشروع البطاقة الوطنية الموحدة أُعدَّ له في نهاية سبعينات القرن الماضي، لكنه توقف إبان الحرب العراقية الإيرانية في ‏الثمانينات، ثم عاد النظام العراقي السابق بترتيب المشروع لإنجازه خلال فترة التسعينات عبر التعاقد مع شركات عالمية مختصة ‏وقبيل عام 2002 استكملت كافة الاستعدادات لإطلاقه، وقبل إطلاقه بدأت حرب 2003 واختفت كافة المعدات مع دخول الاحتلال ‏الأمريكي البلاد بحسب الخبراء.‏

اقرأ أيضاً: العبادي يستعين بـ"التحالف الوطني" للبحث عن المختطفين الأتراك