من المقرر أن تصدر السلطة الفلسطينية في الأسابيع القادمة ثلاث فئات من جوازات السفر عليها اسم "فلسطين" وليس "السلطة الفلسطينية" كما هو الأمر حالياً، وذلك بعد أن قام مسؤولون فلسطينيون بإعلام الاحتلال الإسرائيلي بنية القيادة الفلسطينية الإقدام على هذه الخطوة.
وفئات جوازات السفر التي سوف يصار إلى استصدارها باسم "فلسطين" هي جواز سفر عادي، جواز سفر خاص "لكبار لموظفين" وجواز سفر للشخصيات المهمة، حسب ما أوضحت المصادر لـ"العربي الجديد".
وتأتي هذه الخطوة بعد أن فشلت اللقاءات الأمنية الفلسطنية الإسرائيلية والتي عقدت مرتين خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وكانت تهدف إلى إعطاء فرصة أخيرة للاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ التزماته بالاتفاقيات المبرمة بين الطرفين.
وقال مصدر مقرب من الرئيس محمود عباس لـ"العربي الجديد" اللقاءات تمت بناء على قرار من الرئيس عباس الذي طلب اللقاء بالطرف الإسرائيلي وإخبارهم بضرورة تنفيذ الالتزامات المترتبة على الاتفاقيات بين الطرفين، وفي حال رفض الاحتلال ذلك فإن السلطة لن تقوم بتنفيذ الجزء المترتب عليها من هذه الاتفاقيات، وبالتالي ستقوم بتحديد العلاقة مع إسرائيل حسب قرار المجلس المركزي في آذار/ مارس 2015.
اقرأ أيضاً: إطلاق نار على منزل أحد منسقي حراك المعلمين بالخليل
وحسب المصادر فقد التقى رئيس جهاز المخابرات اللواء ماجد فرج، ورئيس جهاز الأمن الوقائي زياد هب الريح، ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ بمنسق عمليات حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة يوآف بولي مردخاي، مرتين خلال الأسابيع الثلاثة الماضية لإبلاغه بنية القيادة الفلسطينية تحديد العلاقة مع الإحتلال في حال لم يلتزم بتنفيذ الاتفاقيات.
وعلم "العربي الجديد" أن اللقاء الأول الذي عُقد قبل ثلاثة أسابيع، وأبلغ فيه الفريق الفلسطيني الاحتلال بقرار تحديد العلاقة ووقف التنسيق الأمني استقبل بجواب إسرائيلي بإعطاء مهلة لرفع الأمر للمستوى السياسي للبحث والقرار فيه.
وتابعت المصادر "في اللقاء الذي تلاه والذي كان قبل نحو أسبوع، جاء رد الاحتلال الإسرائيلي بالرفض، مبرراً أنه نظراً للمستجدات الراهنة فقد بات مستحيلاً على حكومة الاحتلال أن تستجيب لطلب السلطة، والالتزام بالاتفاقيات بما فيها وقف الاقتحامات في الأراضي الفلسطينية الخاضعة لسيادة السلطة حسب اتفاقية أوسلو، عوضاً عن رفض حكومة الاحتلال وقف كل الانتهاكات والاعتداءات بحق المقدسات الإسلامية في القدس وتغيير الأمر الواقع في محيط المسجد الأقصى والمدينة المقدسة".
وأكدت المصادر أن "الاحتلال الإسرائيلي رفض الموافقة على جدول زمني لعدم اقتحام الأراضي الفلسطينية قدمه الفريق الفلسطيني"، مضيفة أن "أن حكومة الاحتلال عمدت إلى امتصاص غضب القيادة الفلسطينية عبر تحويل نحو نصف مليار شيكل من أصل مليار شيكل من الأموال المستحقة للسلطة الوطنية الفلسطينية على حكومة الاحتلال، فضلاً عن إصدار آلاف التصاريح للعمال الفلسطينين للعمل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، لكن السلطة اعتبرت هذه التخفيفات الاقتصادية ذراً للرماد في العيون".
لكن عضواً في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اشترط عدم ذكر اسمه، أكد لـ"العربي الجديد" "أن الشرط الفلسطيني الذي تم نقله للجانب الإسرائيلي حتى لا يتم وقف التنسيق الأمني وتحديد العلاقة هو عودة حكومة الاحتلال إلى ما قبل 28 أيلول/ سبتمبر 2000".
وتابع "هذا المطلب الفلسطيني الذي قُدّم والذي ينضوي تحت تراجع الاحتلال عن كل الممارسات العسكرية وإلغاء كل الإجراءات التعسفية التي قامت بها منذ ذلك الحين بما يخص الضفة الغربية والقدس والحدود ومصادرة الأراضي".
وقال المتحدث ذاته "لقد أبلغ الفريق الفلسطيني الاحتلال حرفياً إذا أردتم عدم تحديد العلاقة ووقف التنسيق الأمني، فإن الأمور يجب أن تبدأ من هنا أي سبتمبر 2000، أما إذا كنتم لا تريدون، فنحن لا نريد التنسيق الأمني كله"، وتابع: "ما زلنا ننتظر الرد النهائي من الاحتلال الإسرائيلي، وفيما إذا كان الرد بالرفض، ستتوقف القيادة الفلسطينية عن تنفيذ الاتفاقيات المتبادلة مع الاحتلال الإسرائيلي".
اقرأ أيضاً: مستوطنون يهاجمون قرية فلسطينية جنوب نابلس