مصر: اعتقال 6 فتيات على خلفية قضية "تحالف الأمل"
تتم إضافة متهمين جدد إلى القضية (Getty)
أعلن محامون حقوقيون مصريون أنهم فوجئوا بضم ست فتيات إلى القضية رقم 930 لسنة 2019، المعروفة إعلاميًا بـ"تحالف الأمل"، بعد القبض عليهن من محل عملهن "مركز تعليم لغه عربية لغير الناطقين"، يوم 7 يوليو/تموز الجاري.
وتم التحقيق مع كل من علا جمال صالح، وسمر محمد محمود، وهند صلاح الدين عبد الظاهر، ومروة عبد الحكيم ريان، ومنار أحمد مصطفى، وسمر عبد الراضى على فرغلي، ووجهت لهن النيابة تهمة "مشاركة جماعة إرهابية".
قضية "الأمل" تحولت إلى "ثلاجة" جديدة يضاف إليها متهمون جدد كل حين من كافة الأطياف السياسية والفكرية، وحتى غير المنتمين للعمل العام والسياسي.
ولفظ "ثلاجة" يطلق على هذا النوع من القضايا التي تظل مفتوحة وتستقبل متهمين جددا كل حين، بحسب توصيف المحامين الحقوقيين في مصر، العاملين على مثل تلك القضايا.
وبدأت قضية تحالف الأمل يوم 25 يونيو/حزيران الماضي، بالقبض على النائب البرلماني السابق وعضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي زياد العليمي، والصحافي حسام مؤنس منسق حملة المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، والصحافي والناشط في مجال الدفاع عن الصحافيين والحريات هشام فؤاد، والناشط العمالي أحمد تمام، والكاتب والخبير الاقتصادي عمر الشنيطي، هذا بالإضافة إلى رجلي الأعمال أسامة العقباوي، ومصطفى عبد المعز، ومدير المنتدى المصري لعلاقات العمل الحقوقي حسن بربري.
وقد اتهمت نيابة أمن الدولة المقبوض عليهم بمشاركة جماعة الإخوان في تحقيق أغراضها ونشر وبث أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغرض إثارة الفتن وقلب نظام الحكم، فضلاً عن اتهام بعضهم بتمويل وإمداد الجماعة. وقد قررت حبس جميعهم 15 يومًا على ذمة التحقيق.
ثم تم التوسع في الحملة الأمنية الشرسة، والقبض على عشرات آخرين والتحفظ على أموالهم مع عدد من الشركات، على ذمة نفس القضية.
ثم صدرت قرارات بالتحفظ على أموال 70 متهما و15 شركة، على ذمة نفس القضية.
بعدها ارتفع العدد في قائمة التحفظ على الأموال ليشمل أسماء 83 متهما و19 شركة، ثم تمت إضافة الفتيات الست إلى القضية مؤخرًا.
كانت وزارة الداخلية المصرية قد بادرت بإصدار بيان كالت فيه اتهامات عدة للمعتقلين قبل عرضهم على النيابة، قالت فيه: "تمكن قطاع الأمن الوطنى من رصد المخطط العدائي الذي أعدته قيادات الجماعة الهاربة في الخارج بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالين لها ممن يدّعون أنهم ممثلو القوى السياسية المدنية تسمى "خطة الأمل" التي تقوم على توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولا إلى إسقاطها تزامنا مع احتفالات 30 يونيو/حزيران".
وأضافت الوزارة: "كشفت معلومات الأمن الوطني، أبعاد هذا المخطط، والذي يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية، بالتعاون بين جماعة الإخوان الإرهابية وبين العناصر الإثارية الهاربة في بعض الدول المعادية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة في البلاد، للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات الدعوات الإعلامية التحريضية، خاصة من العناصر الإثارية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والقنوات الفضائية التي تبث من الخارج".
وتابعت: "وجرى تحديد أبرز العناصر الهاربة خارج البلاد، والقائمة على تنفيذ المخطط، وهم كل من القيادي الإخوانى محمود حسين، وعلى بطيخ، والإعلاميين الإثاريين معتز مطر ومحمد ناصر المحكوم عليه الهارب، وأيمن نور. وجرى التعامل مع تلك المعلومات، وتوجيه ضربة أمنية بالتنسيق مع نيابة أمن الدولة، لعدد من الكيانات الاقتصادية، والقائمين عليها، والكوادر الإخوانية، والمرتبطين بالتحرك من العناصر الإثارية".
واستطردت: "وأسفر ذلك عن تحديد واستهداف 19 شركة وكيانا اقتصاديا، تديرها بعض القيادات الإخوانية والعناصر الإثارية بطرق سرية، وعثر على أوراق ومستندات تنظيمية ومبالغ مالية، وبعض الأجهزة والوسائط الإلكترونية، وتقدر حجم الاستثمارات بربع مليار جنيه".
ونفى المتهمون في التحقيقات التي حضرها 7 محامين الاتهامات المنسوبة إليهم، ووصفوا التحريات بأنها "مرسلة" ولا تمت للحقيقة بصلة.