وزراء وسياسيون يدقّون آخر مسمار في نعش حكومة الصيد

تشير التطورات في تونس، إلى أن أيام حكومة الحبيب الصيد، قد اقتربت من نهايتها، بعد سلسلة المواقف السياسية التي صدرت أمس الجمعة، من وزرائها، ومن حزب "مشروع تونس"، الذي يتزعمه محسن مرزوق، المستقيل سابقاً من نداء تونس، والذي كان أعلن عند انطلاق المبادرة دعمه للصيد، غير أنه غيّر موقفه بسرعة ودعاه صراحة إلى الاستقالة.

وأصدر مساء أمس الجمعة، سبعة وزراء من "نداء تونس"، بياناً، أكدوا فيه "مساندتهم المطلقة لما جاء في مبادرة الرئيس الباجي قائد السبسي، بهدف تشكيل حكومة الوحدة الوطنية"، وأنّ "الأخيرة هي السبيل الأمثل للخروج بالبلاد مـن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الصعبة التي تعيشها".

وتضم القائمة كلاً من، وزيرة السياحة سلمى اللومي الرقيق، ووزير الخارجية خميس الجهيناوي، ووزير الشؤون المحلية يوسف الشاهد، ووزير التربية ناجي جلول، ووزير الصحة سعيد العايدي، ووزير النقل أنيس غديرة ووزير المالية سليم شاكر.

 وعبّر البيان عن استنكار الوزراء، لما وصفوه "بالمحاولات الساعية إلى التشويش والتشكيك في نجاح المبادرة الرئاسية"، وعبّروا في المقابل عن "دعمهم المطلق للموقف الرسمي للحزب".

ووجه الوزراء في البيان ذاته، رداً واضحاً على بيان "الأربعة ندائيين"، الذي دعا إلى تثبيت الصيد وعدم الحسم فيه ككبش فداء بسبب الأزمة التي تعرفها البلاد، وحمل إمضاء مدير الديوان الرئاسي السابق رضا بلحاج، ومدير الحزب السابق بوجمعة الرميلي.

ويأتي التأكيد على الموقف الرسمي للحزب، الذي كان دعا إلى استقالة الصيد، ليحسم موقف الوزراء السبعة نهائياً، متهمين الباقين بالتشويش على المبادرة.

ولم يبق من وزراء "النداء" في الحكومة، غير وزير الشؤون الاجتماعية محمود بن رمضان، وأكدت كل المصادر أن الأخير من المغادرين، والمتحدث باسم الحكومة خالط شوكات، المتهم بـ"التشويش"، والذي كان أعلن ابان انطلاق مبادرة الرئيس التونسي، أن "الصيد لن يستقيل. وأنه يتوجب لذلك التوجه إلى البرلمان".

إلى ذلك، طالب المنسق العام لحركة "مشروع تونس" محسن مرزوق، حكومة الحبيب الصيد بتقديم استقالتها في الوقت المناسب.

وقال مرزوق، في تصريحات صحفية: "هناك اتفاق بين المشاركين في المشاورات حول عدم قدرة حكومة الحبيب الصيد بتركيبتها ومنهجيتها على توفير الحلول المطلوبة، لمجابهة الوضع الراهن الذي تمر به تونس".

ودعا مرزوق أيضا إلى حماية المبادرة من "التشويش"، مطالباً الصيد بـ"عملية انتقال سلسة".

ويأتي موقف مرزوق، بعد أن عبرت كتلته سابقاً، أنها ستدعم الصيد وتمنحه الثقة، إذا ما التجأ إلى البرلمان ورفض الاستقالة، ولكن هذا الموقف الجديد قد يغير من المعادلة، برغم من أن الصيد، الذي كان غاضباً من موقف "النداء" وهدد باللجوء إلى البرلمان، لتعطيل العملية وتعقيدها، قد يعود مجدداً إلى نفس الموقف، مع عدم وجود أي أمل في بقائه.

وكانت قيادات حزبية مختلفة، قد قالت لـ"العربي الجديد"، في وقت سابق، إن التعامل مع الصيد "لن يكن أخلاقياً، بعد المجهود الذي بذله، وكان يمكن أن تتم  العملية دون إهانة الرجل، أو الحط من مجهوده".

ويبدو أن اعلان مرض الصيد عجّل في  تغيير المواقف بسرعة، برغم من أنه قد يُعطل المبادرة، إذا ما اختار المواجهة من جديد، مع الأخذ بعين الاعتبار تأكيد مقربين منهم بأن هذا ليس أسلوبه.