واشنطن مع محاكمة الانقلابيين بتركيا.. وخلاف حول تسليم غولن
قال وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، اليوم الاثنين، إن بلاده تدعم الجهود التركية لتقديم المتورطين في محاولة الانقلاب الفاشلة، التي جرت ليل الجمعة، للعدالة، لكنه حث أنقرة على "الالتزام بسيادة القانون وعدم اتخاذ إجراءات مبالغ فيها".
وأضاف كيري، بعد اجتماع مع نظرائه الأوروبيين في بروكسل، أنه أوضح لأنقرة أنه "يتعين عليها تقديم دليل دامغ لدى التقدم بطلب تسليم رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله غولن"، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب.
وكان رئيس الحكومة التركية، بن علي يلدريم، قد كشف في وقت سابق اليوم الإثنين، في مؤتمر صحافي، أن غالبية المعتقلين على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة اعترفوا بأنها من تدبير جماعة غولن، مؤكداً أن لدى السلطات نحو 7500 معتقل، اعترف معظمهم أن المدبر لهذا التمرد هو "إمام الكون"، كما يزعمون.
واستغرب رئيس الحكومة المطالب الأميركية بعدما دعت أنقرة واشنطن إلى تسليمها غولن، بحيث شدّد على أنّ "واشنطن حليف استراتيجي، وأقول لهم مطالبتكم بتقديم الدليل على تورط غولن أمر مؤسف".
وتضع قضية غولن الولايات المتحدة في مأزق، لأن أنقرة عضو أساسي في حلف شمال الأطلسي، وتلعب دورا مهما في "الحرب على الإرهاب". لكن كيري أوضح أن الحلف له متطلبات عندما يتعلق الأمر بالديمقراطية، "وسيقيّم بدقة شديدة ما يحدث" في تركيا.
وقال وزير الخارجية الأميركي، في إفادة صحافية نقلت "رويترز" مضمونها: "نقف تماما في صف القيادة المنتخبة في تركيا. لكننا نحث، أيضا، حكومة تركيا بقوة على الحفاظ على الهدوء والاستقرار في أنحاء البلاد.. كما نحثها على الالتزام بأعلى معايير الاحترام للمؤسسات الديمقراطية في البلاد وسيادة القانون. سوف نؤيد بالتأكيد تقديم مدبري الانقلاب للعدالة، لكننا نحذر من عواقب التمادي في هذا الأمر".
وأضاف: "آمل أن تتحرك تركيا في الاتجاهات التي تحترم ما وصفوه بأنه حجر الأساس في دولتهم".
وقالت تركيا إنها تحضر طلبا لتسليم غولن إليها. في المقابل، قال زعيم "حركة الخدمة"، أمس الأحد، إنه سيمتثل لأي طلب تسليم يتخذ في الولايات المتحدة.
بدورها، شددت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغيريني، على أنه يجب على السلطات التركية احترام الحقوق الدستورية والأساسية في الرد على الانقلاب الفاشل".
كما دعت إلى الالتزام الكامل بالنظام الدستوري لتركيا، "نؤكد بصفتنا الاتحاد الأوروبي على أهمية تطبيق سيادة القانون".
وأضافت: "همومنا واحدة بشأن ما يحدث في البلاد هذه الساعة. علينا أن نحترم ونجعل تركيا تحترم الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية".
