مصر: مقتل معارض بإلقائه من مسكنه.. وإخفاء قسري لآخرين

وأفاد مقربون من القتيل، لـ"العربي الجديد" أنه "كان قد أصيب بعدة طلقات نارية، أثناء فض اعتصام رابعة العدوية، وهو مطلوب منذ ذلك التاريخ، لأجهزة الأمن ومحروم من رؤية زوجته وأولاده".

اقرأ أيضا: رئيس تحرير الوكالة الرسمية يدعو لقتل مليون معارض للسيسي

وقالت وزارة الداخلية فى بيان إن "معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني مفادها اختباء أحد مسؤولي اللجان النوعية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمحافظة الفيوم القيادي الإخواني مصطفى رمضان مرسي جمعة في إحدى الشقق السكنية بمحافظة الإسكندرية".

وتابع البيان: "حال مداهمة القوات للشقة التي كان يختبئ فيها، حاول الهرب من خلال القفز إلى إحدى الشرفات المجاورة، إلا أنه فقد توازنه وسقط من شرفة المسكن فلقي مصرعه في الحال، وبتفتيش الشقة عثر على (طبنجة، 9 طلقات من ذات العيار وفرد خرطوش محلي الصنع وعدد 3 طلقات من ذات العيار، مجموعة من الهواتف المحمولة ومجموعة من الأوراق التنظيمية الخاصة بالجماعة الإرهابية)".

اقرأ أيضا: مصر..مقتل معتقل بالإهمال الطبي بمحبسه بالبحيرة

وسبق للداخلية المصرية أن أصدرت عدة بيانات متشابهة في حوادث تصفية المعارضين، والقتل خارج إطار القانون بلا محاكمات أو اعتقال، كسياسة تتبعها قوات الأمن، منذ تولي اللواء مجدي عبدالغفور وزارة الداخلية، والتي راح ضحيتها ، حتى الآن نحو 170 معارضا، وفق تقديرات حقوقية.

ويؤمن قانون الإرهاب الجديد الذي أقره السيسي الصادر في 15 أغسطس/آب الماضي، الحماية الأمنية لقوات الأمن من المساءلة القانونية بالنص على: "لا يُسأل جنائياً القائمون على تنفيذ أحكام هذا القانون إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم أو لحماية أنفسهم من خطر محدق يوشك أن يقع على النفس أو الأموال، وذلك كله متى كان استخدامهم لهذا الحق ضرورياً وبالقدر الكافي لدفع الخطر".

وفي ذات السياق، تعمل الشرطة المصرية جاهدة على تكريس جريمة الإخفاء القسري، والتي تمارسها بمنهجية تجاه المواطنين مخالفين بذلك مواد الإعلان العالمي لحماية الأشخاص من الإختفاء القسري.

ونشرت منظمة "هيومان رايتس مونيتور"، شكوى من أسرة محمد حسيني عبدالله محمد سلامة (24 عامًا)، يعمل طبيب أسنان، من أبناء منطقة "ديرب نجم – محافظة الشرقية"، ويقيم بمنطقة "مدينة نصر – محافظة القاهرة"، حيث تفيد باختطافه على يد قوات الشرطة المصرية ومن ثمَ اختفاءه قسرًا دون صدور تصاريح تفيد ضبطه، وذلك في يوم 5 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، من منزله الكائن بالحي العاشر بمدينة نصر – محافظة القاهرة.

وذكرت أسرة المواطن، أن اختطافه واختفاءه قسرًا يؤثر فيهم نفسيًا واجتماعيًا، وأنهم متخوفون أن تتم تصفيته، كما أوضحت الأسرة في شكواها التي وثقتها "هيومان مونيتور"، أنهم تقدموا ببلاغات عِدة للنائب العام والمحامي العام ووزير العدل تفيد اختطافه واختفاءه قسرًا، دون ردود من أي جهة.

اقرأ أيضا: انتهاكات بحق 339 طفلاً مصريّاً خلال سبتمبر

وفي نفس السياق، وصلت إلى منظمة "هيومان رايتس مونيتور"، شكوى أخرى من أسرة المواطن محمد فياض محمد عبدالمنعم، 49 عامًا، من أبناء منطقة "ديرب نجم" في نفس المحافظة، ويقيم بمنطقة "مدينة نصر – محافظة القاهرة"، ويعمل مهندسًا وسبق له الالتحاق بعضوية مجلس الشعب السابق، تفيد باختطافه على يد قوات شرطية من محل إقامته بتاريخ 5 تشرين الأول/أكتوبر 2015.

وذكرت أسرة المواطن، أن قوات الشرطة لم تحصل على سندات أو تصاريح تفيد اعتقاله أو ضبطه، وأن اختفاءه قسريًا يؤثر فيهم من جميع المناحي، مشيرين إلى أنهم متخوفون من أن تتم تصفيته، وأوضحت أسرة المواطن في شكواها التي وثقتها "مونيتور"، أنهم تقدموا بعدة بلاغات للنائب العام والمحامي العام ووزير العدل تفيد اختطافه واختفاءه قسرًا من دون أي إجابات من الجهات الثلاث.

وأكدت المنظمة أنه في ظل انتهاك قوات الأمن المصري لحزمة اللوائح والقوانين الدولية والمحلية، فإنها بتلك الجريمة قد انتهكت نصوص مواد الإعلان العالمي لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، غير آبهة بنص الفقرة الأولى من المادة الرابعة الواردة بالإعلان، والتي تنص على أنه يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة يعاقب عليها بالعقوبات المناسبة التي تراعى فيها شدة جسامتها في نظر القانون الجنائي.