السبسي والشاهد يبحثان ملف "عودة الإرهابيين" إلى تونس
السبسي والشاهد يبحثان ملف "عودة الإرهابيين" إلى تونس
تناول اللقاء تقدّم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمقاومة الإرهاب(الرئاسة التونسية/الأناضول)
يتصدر ملفّ "الإرهابيين" التونسيين العائدين من بؤر التوتر واجهة الأحداث في تونس، وقد استقبل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، عشية أمس الخميس، بقصر قرطاج، رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
وتناول اللقاء، بحسب بيان لرئاسة الحكومة، تقدّم تنفيذ الإستراتيجية الوطنيّة لمقاومة الإرهاب، والخطط العمليّة التي وضعتها الحكومة لمعالجة ملف التونسيين العائدين من بؤر التوتر.
يشار إلى أن الحكومة نظّمت سلسلة من اللقاءات والاجتماعات بالقصبة لدراسة ملف عودة الإرهابيين من بؤر التوتر، والذي أثار عدة انتقادات من نواب وسياسيين ورؤساء أحزاب، وحتى من مكونات المجتمع المدني.
وكان الشاهد قد التقى عدداً من الخبراء الأمنيين، وقيادات عسكرية وأمنية طيلة الأسابيع الفارطة، للنظر في موضوع عودة المقاتلين التونسيين، وكيفية معالجة هذا الملف.
وقال العميد المتقاعد من الجيش الوطني، ورئيس المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل، مختار بن نصر، لـ"العربي الجديد" إنّ ملف عودة الإرهابيين التونسيين من بؤر التوتر يجب أن يتم تناوله ودراسته على عدة مستويات، ومنها الجانب القضائي والوقائي.
اقــرأ أيضاً
وأوضح أنه يجب الانطلاق بمعالجة قضائية، لأن التعامل الأول مع هذه العناصر يكون بتمريرهم عبر الأجهزة القضائية التي تبحث في ملفاتهم وتدرسها حالة بحالة، مبينًا أنّ الأجهزة القضائية هي الجهة الوحيدة التي يخوّل لها تحديد العقوبات، وإقرار الجزاء الذي ترّتب عن الممارسات التي اقترفتها هذه العناصر جراء الانخراط في التنظيمات الإرهابية.
وأضاف بن نصر أنّ تونس يجب أن تعد العدة جيّدًا، من خلال تحضير القوائم الخاصة بالعناصر الإرهابية المقاتلة، والتي سافر بعضها خفية، وآخرون بجوازات مزورة، إلى بؤر التوتر، وقاتلوا في سورية والعراق وتركيا وليبيا، معتبرًا أنّ هذه القوائم ستسهل عمل الأجهزة الأمنية والقضائية، وستمكّن من معرفة العناصر التي ستحاول التسلل أو التخفي للدخول إلى التراب التونسي.
وأوضح أنّ هذه المهمة تتطلب التعاون بين الأجهزة الأمنية التونسية ونظيرتها في البلدان التي يوجد فيها الإرهابيون، ومن خلالها يمكن إعداد قوائم بأسماء الإرهابيين، مبينًا أنه يمكن في هذا الصدد، أيضًا، الاستعانة بعائلات المقاتلين، لتقديم العون والكشف عن تاريخ سفر أبنائهم، والأماكن التي يوجدون فيها.
وأضاف العميد المتقاعد، أنّه بعد ضبط القوائم، وتولّي الأجهزة القضائية النظر في الملفات، فإن هذا لا يعني انتهاء العمل؛ بل يجب اللجوء إلى المراقبة الإدارية والأمنية لبعض العناصر للحد من المخاطر، مبينًا أنّ الإشكال المطروح، والذي ستواجهه السلطات التونسية، يتعلق بالعناصر التي تحاول أن تبقى متخفية في انتظار تنفيذ مهمات تطلب منها، أو مخططات إرهابية.
وأكد بن نصر أن الداخلية التونسية أكدت عودة 800 إرهابي، إلا أن هذا العدد مرشح للارتفاع، معتبرًا أن هناك مجموعات حوكمت ونالت جزاءها، ولكن ما زالت أخرى تترقب أن يبتّ القضاء في ملفها، في حين أن هناك مجموعات تتحين الفرصة للعودة.
وتناول اللقاء، بحسب بيان لرئاسة الحكومة، تقدّم تنفيذ الإستراتيجية الوطنيّة لمقاومة الإرهاب، والخطط العمليّة التي وضعتها الحكومة لمعالجة ملف التونسيين العائدين من بؤر التوتر.
يشار إلى أن الحكومة نظّمت سلسلة من اللقاءات والاجتماعات بالقصبة لدراسة ملف عودة الإرهابيين من بؤر التوتر، والذي أثار عدة انتقادات من نواب وسياسيين ورؤساء أحزاب، وحتى من مكونات المجتمع المدني.
وكان الشاهد قد التقى عدداً من الخبراء الأمنيين، وقيادات عسكرية وأمنية طيلة الأسابيع الفارطة، للنظر في موضوع عودة المقاتلين التونسيين، وكيفية معالجة هذا الملف.
وقال العميد المتقاعد من الجيش الوطني، ورئيس المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل، مختار بن نصر، لـ"العربي الجديد" إنّ ملف عودة الإرهابيين التونسيين من بؤر التوتر يجب أن يتم تناوله ودراسته على عدة مستويات، ومنها الجانب القضائي والوقائي.
وأوضح أنه يجب الانطلاق بمعالجة قضائية، لأن التعامل الأول مع هذه العناصر يكون بتمريرهم عبر الأجهزة القضائية التي تبحث في ملفاتهم وتدرسها حالة بحالة، مبينًا أنّ الأجهزة القضائية هي الجهة الوحيدة التي يخوّل لها تحديد العقوبات، وإقرار الجزاء الذي ترّتب عن الممارسات التي اقترفتها هذه العناصر جراء الانخراط في التنظيمات الإرهابية.
وأضاف بن نصر أنّ تونس يجب أن تعد العدة جيّدًا، من خلال تحضير القوائم الخاصة بالعناصر الإرهابية المقاتلة، والتي سافر بعضها خفية، وآخرون بجوازات مزورة، إلى بؤر التوتر، وقاتلوا في سورية والعراق وتركيا وليبيا، معتبرًا أنّ هذه القوائم ستسهل عمل الأجهزة الأمنية والقضائية، وستمكّن من معرفة العناصر التي ستحاول التسلل أو التخفي للدخول إلى التراب التونسي.
وأوضح أنّ هذه المهمة تتطلب التعاون بين الأجهزة الأمنية التونسية ونظيرتها في البلدان التي يوجد فيها الإرهابيون، ومن خلالها يمكن إعداد قوائم بأسماء الإرهابيين، مبينًا أنه يمكن في هذا الصدد، أيضًا، الاستعانة بعائلات المقاتلين، لتقديم العون والكشف عن تاريخ سفر أبنائهم، والأماكن التي يوجدون فيها.
وأضاف العميد المتقاعد، أنّه بعد ضبط القوائم، وتولّي الأجهزة القضائية النظر في الملفات، فإن هذا لا يعني انتهاء العمل؛ بل يجب اللجوء إلى المراقبة الإدارية والأمنية لبعض العناصر للحد من المخاطر، مبينًا أنّ الإشكال المطروح، والذي ستواجهه السلطات التونسية، يتعلق بالعناصر التي تحاول أن تبقى متخفية في انتظار تنفيذ مهمات تطلب منها، أو مخططات إرهابية.
وأكد بن نصر أن الداخلية التونسية أكدت عودة 800 إرهابي، إلا أن هذا العدد مرشح للارتفاع، معتبرًا أن هناك مجموعات حوكمت ونالت جزاءها، ولكن ما زالت أخرى تترقب أن يبتّ القضاء في ملفها، في حين أن هناك مجموعات تتحين الفرصة للعودة.
