إمكانية إلغاء الإضراب العام في تونس

تشير المؤشرات إلى أن الأمور تسير نحو الانفراج فيما يتعلق بالخلاف القائم بين اتحاد الشغل والحكومة التونسية حول تجميد الزيادة في الأجور، وهو ما قد يقود إلى الغاء الإضراب في القطاع العام الذي كان مبرمجاً ليوم غد الخميس.

واجتمعت ليلة أمس الهيئة الإدارية للاتحاد، المخوّلة قانونياً لإلغاء الإضراب أو تأكيده، في اجتماع تواصل إلى غاية فجر اليوم الأربعاء، للتداول في المقترحات الجديدة التي قدمتها الحكومة للمنظمة النقابية.

وبحسب ما رشح من تسريبات، فإن الهيئة الإدارية تفاعلت إيجابياً مع هذه الخطوة في خطوطها العريضة والجوهرية، ولكنها أرجأت الإعلان عن إلغاء الإضراب إلى أن يتم توضيح بعض التفاصيل الأخرى وتوقيع الاتفاق رسمياً مع الحكومة، التي سيكون عليها ازالة ما تبقى من عقبات للتوصل إلى اتفاق نهائي.

وكانت مصادر خاصة أكدت أمس لـ"العربي الجديد" أنها تتوقع التوصل إلى اتفاق بإلغاء الإضراب في القطاع العام، بعد أن ألغي إضراب القطاع الخاص، إثر توصل اتحاد الشغل ومنظمة رجال الأعمال إلى اتفاق حول المسائل العالقة.

وكان الأمين عام للاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي، التقى مساء أمس الثلاثاء، رئيس الحكومة يوسف الشاهد، للتباحث في المقترح الجديد الذي يتضمن عدداً من النقاط التقنية المتعلقة بجدولة الزيادة في الأجور وتوزيعها على فترات زمنية محددة.

واذا ما أعلن اليوم رسمياً عن الغاء الإضراب في القطاع العام، فسيُعتبر ذلك خطوة مهمة في وضع الاستقرار الاجتماعي عموماً، الذي يشكو في الآونة الاخيرة اضطرابات متلاحقة في عدة قطاعات. وسيكون أيضا فرصة لحكومة الشاهد للتفرغ لبعض النقاط الخلافية التي لم تحسم بعد في موازنة العام القادم، والعمل في ظروف اجتماعية أفضل، باعتبار العلاقة الجوهرية مع المنظمة النقابية التي تحدد ملامح الوضع الاجتماعي في تونس.

يُذكر أن اجتماعات ماراثونية شهدتها تونس في الأيام الأخيرة لتجاوز الأزمة التي كانت تتهدد العلاقة مع المنظمة النقابية، وتنذر بسلسلة احتجاجات واسعة. وأجرى أمين عام المنظمة، حسين العباسي، لقاءات مع كلّ من الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في مناسبتين، ومع رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، بالاضافة إلى تدخل شخصيات حزبية لمحاولة التقدم بالمفاوضات الجارية.