مجلس الأمن يحض الليبيين على التفاوض ويهدد بعقوبات

حضّ مجلس الأمن الدولي أمس الإثنين المشاركين في المفاوضات حول ليبيا، على "الاتفاق على حكومة وحدة وطنية، من أجل إنهاء الأزمة"، وهدّد بفرض عقوبات على مثيري الاضطرابات.

وفي بيانٍ أصدره المجتمعون، تم إبلاغ أعضاء مجلس الأمن الـ 15 بالحوار الإثنين في العاصمة الجزائرية، وأشاروا إلى أنّهم "ينتظرون بفارغ الصبر الجولة المقبلة من الحوار الليبي، المقررة في المغرب في 15 نيسان/أبريل".

وأعرب الأعضاء عن "قلقهم الشديد حيال استمرار العنف" في ليبيا، وطلبوا من جميع المتحاربين وضع حد للأعمال العدائية. وذكروا بأن مجلس الأمن "مستعد لفرض عقوبات على الذين يهددون السلام والاستقرار والأمن في ليبيا، أو الذين يقفون عقبة أمام المرحلة الانتقالية في البلاد".

وكانت قد انطلقت أمس الإثنين، في الجزائر، جولة ثانية من الحوار الليبي، بمشاركة أكثر من عشرين شخصية سياسية من قادة أحزاب ومستقلين، لبحث تشكيل حكومة وحدة وطنية، وسبل وقف العنف.

تأتي جولات الحوار في وقت تشهد فيه ليبيا اضطرابات نتيجة تصارع حكومتين على السلطة هما: الحكومة المؤقتة، المنبثقة عن مجلس النواب الذي يعقد جلساته في مدينة طبرق، ومقرها مدينة البيضاء، وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن "المؤتمر الوطني العام"، ومقرها العاصمة طرابلس.