السودان: تواصل المفاوضات بين المعارضة والمجلس العسكري

وتعقد عند الساعة السابعة بالتوقيت المحلي مساء اليوم، في فندق "كورنثيا" بالخرطوم، جلسة ثالثة للمفاوضات بين الطرفين، وبحضور الوسيطين الإثيوبي والأفريقي إلى السودان؛ محمود درير ومحمد الحسن لبات، بعد جلسة أولى عقدت مساء أمس الأربعاء، وجلسة ثانية عقدت فجر اليوم.

وأفادت مصادر من داخل الاجتماعات لـ"العربي الجديد"، بأنّه "تم الاتفاق على البنود الواردة في الوساطة الإثيوبية الأفريقية، باستثناء موضوع الرئاسة الدورية للمجلس السيادي".

وكشفت المصادر أنّه "سيتم، عصر اليوم الخميس، إطلاق سراح 235 من أسرى الحركات المسلحة، من سجن الهدى غربي العاصمة الخرطوم".

وتدور خلافات حول المجلس السيادي المقترح خلال الفترة الانتقالية، إذ يطالب المجلس العسكري برئاسة عسكرية، بينما تصرّ قوى "إعلان الحرية والتغيير" على رئاسة دورية مدتها 18 شهراً للعسكريين، ومثلها للمدنيين.

واشترطت قوى "إعلان الحرية والتغيير"، أمس الأربعاء، "إطلاق سراح المعتقلين، وإعادة خدمة الإنترنت، وتحديد قيد زمني للتفاوض (72) ساعة، ومراجعة إجراءات بناء الثقة".

من جهته، أعلن مبعوث الاتحاد الأفريقي محمد الحسن لبات، اليوم الخميس، استمرار التفاوض المباشر بين المجلس العسكري وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، لليوم الثاني على التوالي.

وأوضح لبات، في بيان صادر عن إعلام المجلس العسكري، أوردته وكالة "الأناضول"، أنّ المفاوضات "أفضت إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ذوي الصلة بالاحتجاجات" في البلاد.

وكان رئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان، قد أصدر، أمس الأربعاء، قراراً بإطلاق سراح 235 من أسرى "حركة تحرير السودان" المتمردة التي تقاتل في دارفور.

وأضاف لبات: "الطرفان اتفقا على جملة من القضايا ذات الأهمية، وقررا مواصلة المفاوضات اليوم (الخميس)".

ووصف المفاوضات بـ"الحوار المسؤول الذي جرى في جو سادته روح الوطنية، والاهتمام الكبير بالوضع السياسي الراهن واهتمامه بالشعب السوداني".

ومن المرتقب، اليوم الخميس، أن يرد المجلس العسكري على جهاز الاتصالات الذي أعلن صدور توجيهات بتفعيل خدمات الإنترنت المفصولة منذ فض اعتصام الخرطوم، في 3 يونيو/ حزيران الماضي.

وقال الجهاز الحكومي إنّه "رفع تقريراً فنياً إلى المجلس العسكري بشأن خدمات الإنترنت، للاطلاع والمصادقة عليه".

"لا تعليم في وضع أليم"

وتوازياً، وجهت قوى "إعلان الحرية والتغيير" دعوات لتسيير مواكب في الأحياء على مستوى الخرطوم ومدن وسط السودان، لا سيما مدني، مناقل والحصاحيصا.

وركّزت الدعوات للخروج في التظاهرات، على المعلمين والطلاب، حيث تمت دعوتهم للتجمع في الشوارع والأحياء المتجاورة، بحسب بيان أورده "تجمّع المهنيين السودانيين"، اليوم الخميس.

وعلى ضوء هذه الدعوات، سيّر طلاب المرحلة الثانوية بمدينة القضارف جنوب البلاد، موكباً جاب شوارع المدينة للمطالبة بالحكم المدني والضغط كذلك من أجل تأجيل الدراسة بسبب الظروف السياسية والأمنية الراهنة.

وفي مدينة سنار خرج مئات الطلاب منددين بالمجلس العسكري الانتقالي عطفاً على مجزرة فض الاعتصام، وعلى مقتل مزيد من الثوار في مليونية 30 يونيو /حزيران الماضي، بينما شهدت مدينة مدني وسط السودان مواكب نظمتها لجان المدارس الثانوية وسلم المتظاهرون مذكرة تدعو لتأجيل الدراسة، شعارها (لا تعليم في وضع أليم)، وهتفوا بشعارات تطالب المجلس العسكري بتسليم السلطة لحكومة مدنية.

وفي الخامسة من مساء اليوم بالتوقيت المحلي، تدشن قوى الحرية والتغيير مواكب مسائية بأحياء العاصمة الخرطوم، ضمن جدول يمتد لأسبوعين كان قد بدأ الإثنين الماضي لمزيد من الضغط على المجلس العسكري. 

وأمس الأربعاء، رحّب القيادي بقوى "إعلان الحرية والتغيير" صديق فاروق، خلال مؤتمر صحافي، بمقترح الوساطة لتشكيل لجنة تحقيق أفريقية حول مجزرة فض اعتصام الخرطوم، مؤكداً أنّ "التظاهرات والمواكب والاعتصامات لن يتم التوقف عنها حتى تحقيق أهداف الثورة".

وكانت المعارضة السودانية قد أعلنت عن تنفيذ جداول احتجاجية جديدة، ستصل إلى تظاهرات مليونية، الأحد المقبل، وعصيان مدني يومي 13 و14 تموز/ يوليو الحالي، مطالبة بتحقيق مستقل مسنود إقليمياً في أعمال القتل التي تستهدف المتظاهرين منذ بدء الحراك في السودان.