مصر: السجن المؤبد على بديع وآخرين بأحداث "بني سويف"

قضت محكمة جنايات بني سويف المصرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طره بحلوان (جنوب القاهرة)، اليوم الخميس، بالسجن المؤبد على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، وآخرين من رافضي الانقلاب العسكري، منهم 24 متهمًا محبوساً يحاكمون حضوريا والآخرون هاربون ويحاكمون غيابيا، على خلفية اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث بني سويف"، التي وقعت أحداثها عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس/ آب 2013.

وقضت المحكمة بمعاقبة بديع و3 آخرين بالسجن المؤبد 25 سنة "حضوريا"، والسجن المؤبد 25 سنة على 12 آخرين "غيابيا".

كما عاقبت المحكمة 77 معتقلا آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، وانقضاء الدعوى لمعتقل لوفاته داخل السجن، جراء تدهور حالته الصحية.

واختتمت المحكمة خلال الجلسة الماضية سماع مرافعة الدفاع عن المعتقلين بسماع مرافعة دفاع المعتقلين أرقام 97، و87، و90، و92، والذي طالب ببراءة المعتقلين لعدم معقولية الواقعة المنسوبة إليهم، إذ تبين من محضر التحريات أنها مكتبية غير جادة وملفقة ومتناقضة.

كما يظهر التناقض في محضر الضبط الذي ادّعى أن المعتقل أحمد محسن، ضُبط وبحيازته سلاح ناري، في تمام الساعة 2 صباحاً، عند منطقة المعدية النيلية، وتبين من خلال المعاينة أن المعدية مكان الضبط، تغلَق في تمام الساعة العاشرة مساء.

وأوضح دفاع المعتقل أحمد سعد أن هناك تناقضا بين محضر التحريات وتحقيقات النيابة العامة، إذ إن محضر التحريات ادعى أن المعتقل يبلغ 32 سنة، وأنه قام بترويج أسلحة وذخيرة في 19 إبريل/نيسان 2014، وبناء عليه صدر إذن النيابة التفتيش والضبط والإحضار.

في المقابل، جاءت تحقيقات النيابة خلافاً لذلك، فقد ادعت أن المعتقل يبلغ من العمر 28 سنة، وأن الضبط تم في 16 إبريل/ نيسان 2014، أي قبل محضر التحريات بثلاثة أيام، والذي يفترض أنه يتم بناء عليه القبض على المتهمين.

وسمحت المحكمة بالجلسة الماضية للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بالحديث بناء على طلبه، وقد أكد بديع أن اتهامه فقط لأنه مرشد جماعة الإخوان المسلمين، وأنها اتهامات انتقامية سياسية، وأنه بسبب كونه المرشد ولهذا اللقب فهو متهم في 48 قضية.

وأوضح أن جماعة الإخوان المسلمين هي جماعة تسعى لحماية الإسلام، وتولّى مسؤوليتها في بعض الفترات رئيس محكمة النقض ورئيس محكمة الاستئناف ورجال قانون، متسائلاً "كيف يصبحون مرشديها وهي جماعة مخالفة للقانون، وكيف لجماعة شرعية شروط انضمامها بأنها لا تسمح حتى بالمدخنين، فكيف تصبح إرهابية".

وذكر المرشد أنه التقى بالمشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الأسبق ووزير الدفاع الأسبق، وكذلك من يحكم مصر حالياً، (في إشارة منه للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي)، متسائلاً "فكيف نكون جماعة إرهابية".

وأشار إلى أن الجماعة (الإخوان) تبنّت مشروع "نحمل الخير لمصر"، وحُرقت بذلك مقرات الإخوان ومقرات حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة، وتم تقديم عدد من البلاغات ولم يحقق بها، بالإضافة إلى ما حدث في مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة من جرائم، ولكن اتُّهموا هم فيها بالرغم من أنه فقد نجله وقُتل بالرصاص في مظاهرة سلمية بمنطقة رمسيس.

وأضاف "أن الشعب المصري اختار الرئيس محمد مرسي بإرادة حرة مستقلة، وأن ما يحدث مجرد انتقام منه"، وعقّب قائلاً "أشكو إلى الله منه، ثم إلى المحكمة، وأنا قُدمت في الاتهام في بعض القضايا بأني هارب بالرغم من أنني كنت في حوزة النيابة".

وأكمل المرشد بأنه قُدم للنيابة بسبب كلمته في ميدان رابعة العدوية، رافضاً ما قدم من تحريات من الأمن الوطني (أمن الدولة)، والتي حمّلته كل الجرائم التي حدثت في مصر في تلك الفترة، بدعوى أنه كان يخطط ويحرض في اجتماعات حضرها لمواجهة الانقلاب العسكري.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة بعد أن زعمت اتهامهم بإشعال النيران عمدًا في مبنى ديوان قسم شرطة ببا، ومبنى محكمة ببا الكلية، ونيابة ببا الجزئية، ومكتب الشهر العقاري، والمدرسة الفنية للبنات، وغيرها من الوقائع، والتحريض على العنف ومقاومة السلطات والتجمهر واستعراض القوة.

وادعت تحقيقات النيابة أن المرشد محمد بديع عقد مع 15 من قيادات الجماعة، عدة لقاءات انتهت إلى قرار بمواجهة أجهزة الدولة، والانتقام لمذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس/آب 2013، والتحريض والاتفاق مع باقي المتهمين على ارتكاب جرائم الحرق، والاقتحام، وسرقة محتويات المباني الحكومية، والأسلحة والذخائر بديوان قسم شرطة ببا، ومكتب الشهر العقاري، ومحكمة ببا، ونيابة ببا الجزئية، والمدرسة الفنية للبنات، وساعدوهم بمبالغ مالية، وأسلحة آلية، وأدوات غير مرخصة.