مؤتمر عراقي للمصالحة الوطنية برعاية أميركية خليجية أردنية
مؤتمر عراقي للمصالحة الوطنية برعاية أميركية خليجية أردنية
كشفت مصادر حكومية عراقية عن موافقة زعماء وقيادات عراقية معارضة على المشاركة في مؤتمر للمصالحة الوطنية في بغداد، من بينهم شخصيات صدرت بحقها مذكرات اعتقال خلال حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
وقال مسؤول رفيع في حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، في حديث لـ "العربي الجديد"، إن "عددا من القادة والزعماء السنّة المقيمين خارج العراق وافقوا على حضور مؤتمر المصالحة الوطنية المقرر عقده في بغداد نهاية الشهر الجاري، ضمن تعهد مسبق بإقامته من رئيس الحكومة العبادي خلال مشاورات تشكل الحكومة الجديدة".
وأوضح المسؤول، الذي يتولى منصباً وزارياً مهماً، أن العبادي كان قد تعهد "بعقد مؤتمر مصالحة غير شكلي، ويتم مناقشة جميع القضايا العالقة بوضوح وصراحة للتوصل إلى حل نهائي للمشاكل التي خلفها المالكي وراءه خلال سنوات حكمه الثماني للعراق".
ولفت إلى أنّ "المؤتمر، الذي يجري التحضير له على مستوى عالٍ، من المقرر أن يضم قيادات فاعلة في المشهد العراقي، من بينها شخصيات سنية مهمة تحولت إلى المعارضة خلال حكومتي المالكي الأولى والثانية".
وأوضح المصدر أن "الزعماء الذين وافقوا على المشاركة في المؤتمر هم شخصيات دينية وقبلية وسياسية مؤثرة داخل الشارع المعارض، بعضهم أُصدر بحقه أحكام قضائية وآخرون أصدرت بحقهم مذكرات قبض أو استدعاء، ويقيمون في الأردن وتركيا وإقليم كردستان ودول عربية مختلفة".
ولفت المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إلى أن "الولايات المتحدة والأردن ودول خليجية تدعم هذا المؤتمر، وضغطت على أطراف معارضة للمشاركة فيه والتجاوب مع مبادرة العبادي التي يرونها مهمة لتحجيم دور تنظيم الدولة الإسلامية داعش في العراق".
وأشار إلى أن "أطرافا دولية وإقليمية تعوّل على تمكن العبادي من تنظيف فوضى المالكي من خلال الجلوس على طاولة مستديرة للمكاشفة". وأوضح أن "الولايات المتحدة تعتبر عملية المصالحة والاجتماع داخل البيت العراقي أكثر أهمية من إصلاح الملف الأمني في البلاد".
ورجّح طرح مواضيع "الدستور والإحصاء السكاني للعراق وملف الاعتقالات وحقوق الإنسان وتوزيع الموارد النفطية كنقاط مهمة إلى جانب ملف تنظيم "داعش" والمليشيات الممولة إيرانياً".
من جهته، كشف القيادي في اتحاد القوى العراقية، النائب خالد الدليمي، عن مساعٍ حثيثة من العبادي لإنجاح المؤتمر من خلال "تقديم مبادرات جديدة واستعداده لتلبية مطالب رفعها المتظاهرون طيلة العام الماضي".
ويضيف الدليمي في حديث هاتفي مع "العربي الجديد" لقد "أُبلغنا أن المؤتمر لن يكون شكلياً أو إعلامياً كحال مؤتمرات المالكي السابقة، إذ سيكون هناك ميثاق شرف وحضور فاعل لمنظمات دولية كالجامعة العربية والأمم المتحدة ومنظمة العمل الإسلامي، فضلاً عن ممثلين لدول يعتبرها العراق مؤثرة في الساحة الداخلية له".
ويلفت إلى أن" المؤتمر تقرر عقده نهاية الشهر الجاري كموعد مبدئي لكن يبقى الموضوع مرتبطاً بالتطورات الأمنية في العراق بالوقت الحاضر".
ويؤكد أن العبادي يستعين بشخصيات من طائفته معتدلة من خارج حزب الدعوة فضلاً عن شخصيات سنّية ليبرالية. كما يشير أيضاً إلى جهود أميركية ضمن مساعي جمع الكبار المؤثرين لهذا المؤتمر الذي سيعد فيه كل فريق ورقة نقاش داخل المؤتمر".
ويرى المحلل السياسي، فؤاد علي، في حديث لـ "العربي الجديد" أن المؤتمر يأتي بدعم أميركي خليجي أردني واضح، بهدف عزل تنظيم الدولة الإسلامية وإعادة الأمل عند الشارع من أن العملية السياسية هي البديل عن العمل المسلح". ويضيف علي أن "الولايات المتحدة تسعى إلى غطاء شرعي أكبر في عملياتها العسكرية، وإلى دور سياسي أوسع على حساب إيران طبعا.
كما يسعى الأردن المتضرر الأول من أحداث العراق إلى إعادة الهدوء للبلاد، إذ أدى الانهيار الأمني إلى قطع شريان اقتصادي مهم له؛ وهو المساعدات النفطية العراقية المتوقفة منذ نحو عشرة أشهر، بعد سيطرة داعش على الطريق الدولي السريع الرابط بين بغداد وعمان، فضلاً عن توقف الصادرات الأردنية للعراق؛ بفعل سيطرة المسلحين على معبر طريبيل بين البلدين".
كذلك يشير إلى أن "دول الخليج وفي مقدمتها السعودية تشعر بالقلق من تنامي دور داعش وخطره على أمنها الداخلي، ولا سيما مع ارتفاع معدل هجرة الشباب السعودي للعراق بشكل غير مسبوق". ويعتبر أنّ "التحضير للمؤتمر سيكون شاقاً أكثر من جلساته النقاشية التي سيفكر الجميع خلالها بصوت عال بعيداً عن المجاملة السياسية".
