الجزائر: وزير الدفاع السابق يحرّض الجيش على التمرّد

وقال نزار، في شريط مصور وجّهه لأفراد الجيش الجزائري: "أنتم الأصدقاء من تستطيعون اليوم التخلص من العقدة الملتفة حول رقابكم"، داعياً إلى التخلص من قائد الأركان الحالي دون أن يسميه، قائلاً: "لا بد من إزاحة الكهنة المبتدئين الذين يعتقدون أنهم يملكون ناصية العلم باستعمال الوسائل السلمية والملائمة، فهؤلاء يحركهم طموحهم المفرط وغرورهم بأنفسهم وتكبرهم وعصبيتهم".

وزعم نزار، الذي فر منذ فترة قصيرة إلى إسبانيا برفقة عائلته، بأنّ الوضع الحالي سيضيف معاناة جديدة للجزائر، قائلاً للعسكريين: "اليوم أقحمتم رغماً عنكم رفاقي الأعزاء في الصعيد السياسي والعسكري ولا يجب أن يتمخض تاريخياً عن ألم وإذا كان هذا سيحدث فسيكون ألماً زائداً، وإذا استمر الانسداد الحالي وبلغ مداه فسيفرض علينا ذلك لا محالة". وطالبهم بالقيام بخطوة إنقاذ، قائلاً: "إنني أناشدكم لننقذ بلدنا طالما أنه لا يزال هناك وقت، ولنضع الرجل المناسب في المكان المناسب".

وتأتي دعوة خالد نزار قوات الجيش للتمرد بسبب خلافات حادة مع قيادة الجيش الحالية برئاسة قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، ورداً على إصدار القضاء العسكري، الثلاثاء الماضي، أمراً دولياً بالقبض عليه، وعلى نجله لطفي نزار الذي كان يملك ويدير شركة لخدمات الإنترنت، إلى جانب القبض على مدير عام الشركة الجزائرية العامة للصيدلة بلحمدين فريد، بتهمة التآمر والمساس بالنظام، وهي من التهم التي يعاقب عليها القانون العسكري.

وفي هذا الصدد، لفت وزير الدفاع السابق إلى ما يعتبرها هيمنة غير مقبولة لقايد صالح وسيطرته على الحكم والحكومة، متسائلاً "كيف نقبل بالوضع الشاذ الذي نعيشه؛ نائب وزير الدفاع يلغي الوزراء والوزير الأول ورئيس الدولة المؤقت، إننا نعيش في عالم مقلوب حقاً".

وانتقد نزار مهاجمة قيادة الأركان كل من يعارض توجهاتها، قائلاً: "من المؤسف أن كل من يستنكر اعوجاجاً أو تعسفاً يقال عنه عدو الثورة أو أنه تابع للعدو وبخاصة حزب فرنسا".

وتلافى الرجل القوي في التسعينيات، في بيانه المصور، استعمال كلمات من قبيل التمرد أو الانقلاب أو الإطاحة، لكنه دعا جنود وضباط الجيش إلى أخذ زمام المبادرة والتحرك، قائلاً: "أيها الأصدقاء جنود الجيش، لا تكونوا مجرد ملاحظين، خذوا زمام المبادرة حتى تتغير الأمور في أسرع وقت ممكن في الاتجاه الذي يريده المجتمع الجزائري من خلال مسيراته وشعاراته المتكررة"، ولأجل "تجاوز المظاهر الخداعة والروابط المصنعة والسطحية التي علقت بوطننا وثورتنا بما يسمح بإقامة جمهورية جديدة وإعادة تأسيس السلطة لأن التهديدات ستتكاثر".

ودافع نزار عن جهوده في تطوير الجيش وظروف العسكريين عندما كان وزيراً للدفاع بين 1990 و1994، قائلاً إنّ "من يفعل ذلك يخاطبكم بدافع تجربته ومسيرته الطويلة، لقد سعيت إلى تحسين ظروف عمل الأسرة العسكرية بأسرها من أجل أداء رسالتها النبيلة وعملت على التخفيف قدر الإمكان من ظروف العمل الصعبة".

وأشار، في السياق، إلى مواقفه المناوئة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة منذ اقتراحه كرئيس للدولة عام 1994، قبل أن يتم رفضه، قائلاً: "لقد تحدثت عام 1994 عن الفرس العجوز (يقصد بوتفليقة) وفي سنة 1999 عن المرشح الأقل سوءاً (يقصد بوتفليقة أيضاً). وفي عام 2003، حذرت من المسلك الخطير الذي سلكه البلد وكان الكتاب الذي صدر في ذلك التاريخ قد تنبأ بما يحدث اليوم، واتهمت حينها بالرجل الذي قاد الجزائر إلى الهاوية منذ ما يقرب من عشرين سنة".

وكان نزار يشير إلى اتهامات توجه له في الغالب بشأن مسؤوليته عن قرار الجيش في 12 يناير/كانون الثاني 1992، ووقف المسار الانتخابي والانقلاب على الديمقراطية ووقف الانتخابات وإعلان حالة الطوارئ وحل الجبهة الإسلامية للإنقاذ في مارس/آذار من العام ذاته.

واستطرد نزار: "علينا ألا نرتكب الأخطاء ذاتها وأن نختار من أجل ما هو غالٍ لدينا، ووطننا؛ الشخص الذي يستطيع في الوقت المحدد تجاوز العقبات والحواجز"، ودعا في الوقت نفسه إلى حوار بين المدنيين والعسكريين لوضع تصور مشترك لوقف ما وصفها بـ"التهديدات والمخاطر في البلاد".

وفي هذا الموضوع، توجه إلى أفراد الجيش مخاطباً إياهم: "الأمر متروك لكم أيها الإخوة الأعزاء، رفاق الدرب في الجيش، لتجروا على أنفسكم نقداً ذاتياً، لا مناص من محاربة التصورات السلبية لأنه في ظل أنظمة سياسية مختلفة يمثل العسكر أداة الدكتاتورية والقمع. إن جرح الحرب والأحداث المأساوية المختلفة في بلدنا لا تزال مفتوحة، لقد عانى الآلاف من الأشخاص وما زالوا من فقدان ذويهم ومن الاضطهاد والتعذيب"، مشدداً على "أنني أول الحريصين على فتح هذا النقاش وتحديد المسؤوليات الجميع في مأساتنا الوطنية في جو من الهدوء".

وأعلن نزار، الذي فضل إلقاء بيانه باللغة العربية رغم عدم إتقانه لها (لإيصال رسالته على نطاق واسع)، عن استعداده لفتح ملف الأزمة الدامية في التسعينيات، وملفات متعددة عالقة حتى الآن تتعلق بملف المفقودين الذين تم اختطافهم وإعدامهم خارج القانون والتعذيب ونفي الآلاف من الإسلاميين إلى الخارج، وهي ملفات يوجد خالد نزار بين الأشخاص المطلوبين فيها، وسبق أن تمت محاكمته في قضية تعذيب في سويسرا رفعها ضدّه إسلاميون سابقون.

ولا يتوقع أن تجد دعوة خالد نزار، الذي تقاعد منتصف التسعينيات أية استجابة لا من العسكريين ولا من المدنيين، إذ لا يتمتع في الوقت الحالي بأي إسناد أو دعم أو تأثير سواء في أوساط العسكريين أو المدنيين. وبخلاف ذلك، فقد سُجل ارتياح بالغ وواسع النطاق في الجزائر منذ الإعلان عن إصدار القضاء العسكري أمراً دولياً بالقبض عليه، حيث يتهم نزار بالمسؤولية السياسية والأخلاقية في تدبير انقلاب الجيش في يناير/كانون الثاني 1992، والذي فتح الباب للأزمة الأمنية في التسعينيات، كما تُوجه له تهم التعذيب وتنظيم فرق لخطف الإسلاميين وتنفيذ إعدامات خارج القانون.