دول غربية تنتقد سجل حقوق الإنسان بالسعودية وتبدي تخوفها

وحث البيان السلطات السعودية على كشف الحقيقة بخصوص مقتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، وضمان محاسبة الضالعين في الجريمة. وقال دبلوماسيون إن 15 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي، بينها بريطانيا وألمانيا، بين الموقعين على البيان إضافة إلى كندا ونيوزيلندا وبيرو.
ولم يصدر رد على الفور من الوفد السعودي. والمملكة عضو في المجلس الذي يضم 47 دولة، وكان مقعدها خاليا بعد مغادرة السفير السعودي القاعة قبل نحو ساعة لاستضافة حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. وعادة ما تنفي المملكة اتهامها بارتكاب أعمال تعذيب أو عمليات احتجاز بشكل مخالف للقانون.

واعترف البيان بوجود إصلاحات سعودية، من بينها إعلان صدر الشهر الماضي بخصوص رفع القيود عن حق المرأة في السفر دون محرم، لكنه أضاف أنه لا تزال هناك مخاوف جسيمة.

وتلت سفيرة أستراليا، سالي مانسفيلد، البيان قائلة: "على الرغم من ذلك، ما زلنا نشعر بقلق عميق بخصوص وضع حقوق الإنسان في السعودية. ممثلو المجتمع المدني في المملكة ما زالوا يُضطهدون ويتعرضون للترهيب". وأضافت السفيرة "نشعر بقلق إزاء تقارير عن التعذيب والاحتجاز التعسفي وعمليات الاختفاء القسري التي يتعرض لها من يروجون أو يدافعون عن حقوق الإنسان وعائلاتهم وزملائهم".
وقالت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء، أنييس كالامار، في تقرير في يونيو/ حزيران، إنه يتعين التحقيق مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، ومسؤولين كبار بشأن مقتل خاشقجي في ضوء ما وصفته بأدلة موثوقة ضدهم.

وفي الرياض، رفض وزير التقرير في ذلك الحين باعتباره غير جديد ويتضمن "مزاعم لا أساس لها". ووجه المدعي العام السعودي اتهامات لأحد عشر مشتبها بهم، بينهم خمسة قد يواجهون الإعدام بشأن الجريمة.

(رويترز)