الرئاسة الجزائرية تنفي استغلال كورونا لطرح مسودة الدستور

وقال المتحدث باسم الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بلعيد محند أوسعيد، في مؤتمر صحافي عقده الأربعاء: "لا داعي للأحكام المسبقة بخصوص توقيت طرح مشروع الدستور"، لافتاً إلى أن طرح المشروع جاء استجابة لمطالبات النخبة السياسية والمجتمع المدني "التي طالبت بذلك". 
وأضاف أن "الهدف الوحيد من طرح المشروع هو استغلال فرصة الحجر الصحي للاطلاع على التعديلات المقترحة ومناقشتها في هدوء وبعمق في الحد الأدنى عبر وسائل الإعلام بكل أشكالها أو باستعمال تقنية التواصل المرئي عن بعد".

وأكد محند أوسعيد أن بعض الانتقادات الموجهة إلى المسودة "مجرد نزوات"، لافتاً إلى أن المسودة مجرد مشروع تمهيدي وأرضية للنقاش لا غير حتى لا ينطلق النقاش من فراغ، وإنما من وثيقة معدة من طرف نخبة من كبار أساتذة القانون". 
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة في رئاسة الجمهورية تعمل على جمع كل الاقتراحات ومتابعة كل النقاشات الدائرة في وسائل الإعلام بخصوص المسودة الدستورية، مشيراً إلى أن الرئيس تبون "يسعى إلى دستور توافقي، وننتظر أن يمر بأغلبية مريحة من أجل الدخول إلى سنة 2021 بمؤسسات جديدة".

وأكد المسؤول في الرئاسة الجزائرية تشكيل لجنة تعمل في الوقت الحالي على مراجعة القانون الانتخابي، لكنه لم يوضح ما إذا كان ذلك يعني الذهاب إلى انتخابات محلية ونيابية مسبقة، برغم تأكيدات سابقة للرئيس عبد المجيد تبون قبل أسبوع بشأن تنظيم انتخابات قبل نهاية العام الجاري، لمنح البلاد مؤسسات قوية.

ورداً على سؤال يتعلق بالوعود التي قطعها الرئيس تبون خلال الحملة الانتخابية باسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج، قال المتحدث باسم الرئاسة إن "الأموال المنهوبة تُسترجع عندما تكون الأحكام نهائية ضد الأشخاص المتورطين في الفساد لتحريك الآليات لاسترجاع الأموال المنهوبة"، في إشارة إلى استمرار القضايا والملاحقات المتعلقة برجال الأعمال والشخصيات المتورطة في ذلك في المحاكم، وهو ما قد يستدعي أكثر من سنة لاستكمال مسارها القضائي، قبل بدء مسارات خارجية مع الدول والمؤسسات المالية الأجنبية التي توجد فيها هذه الأموال.

ونفى المتحدث وجود تضييق على الحريات والصحف، على خلفية حملة الاعتقالات التي تقوم بها السلطات والأجهزة الأمنية في الفترة الأخيرة ضد الناشطين في الحراك الشعبي والمدونين، إذ بلغ العدد، حتى نهار أمس، أكثر من 60 ناشطاً تمت ملاحقتهم، بين إدانات وحبس احتياطي واستدعاءات إلى مراكز الأمن والقضاء.

ووصف محند أوسعيد هذه الاعتقالات بأنها ليست سوى "تطبيق للقانون"، مشيراً إلى أن "هناك إرادة سياسية قوية لفرض القانون، والسلطات مصرة ولديها إرادة حديدية لتطبيقه"، واعتبر أن "القانون كان يُداس والناس لم تتعود على احترامه، ومن يزرعون الفتنة على مواقع التواصل الاجتماعي هم في مواجهة القانون، ليست السلطة من تعتقلهم بل العدالة، وكل مظلوم ستنصفه العدالة".

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الجزائرية أن القنوات الإعلامية مفتوحة لقوى وشخصيات المعارضة السياسية والمدنية دون أي قيود، رداً على مزاعم تطلقها المعارضة في الفترة الأخيرة بوجود موانع تعيق استضافتها في القنوات الحكومية والخاصة، بسبب ضغوط السلطة، وبرغبة الأخيرة في استمرار الصوت الواحد.