واشنطن ترفض مشاركة الأسد في أي حكومة وحدة
اعتبر البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن مشاركة رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في أية حكومة ائتلاف جديدة ستقضي على مساعي إنهاء الحرب الأهلية في سورية، ليؤكد بذلك مواقف المعارضة السورية، التي رفضت بشكل كلي هذه الفرضية.
واستبعد المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إيرنست، مشاركة الأسد في حكومة جديدة، بعد أن قال الرئيس السوري إنه لن يكون من الصعب الاتفاق على حكومة سورية ائتلافية جديدة، تضم شخصيات من المعارضة ومستقلين وموالين.
وقال إيرنست: "لا أعرف ما إذا كان يتصور نفسه جزءا من حكومة الوحدة الوطنية تلك. نرى أن هذا سينسف قطعا العملية من أساسها"، قبل أن يشدد على أن مشاركته "أمر غير مطروح للنقاش".
ويأتي موقف الولايات المتحدة بعدما حاول الأسد استثمار استعادة تدمر من تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) للترويج لنفسه أمام المجتمع الدولية بأنّه يحارب الإرهاب، وبأنه يستعدّ للذهاب إلى الرقة من "أجل التحرير من داعش"، محاولاً أن يلتف، في الوقت نفسه، على مطالب المعارضة السورية، والتي تطالب بأن يكون رحيله منطلقاً لأي حلّ سياسي.
وقال الأسد، في مقابلة نشرتها وكالة "ريا نوفوستي العامة" الروسية، الأربعاء، إنه من "المنطق أن يكون هناك تمثيل للقوى المستقلة وللقوى المعارضة وللقوى الموالية للدولة"، مضيفا أن الانتقال السياسي "لا بد أن يكون تحت الدستور الحالي كي يصوّت الشعب السوري على دستور جديد"، مبيناً أن "الحديث عن هيئة انتقالية غير دستوري وغير منطقي".
وتابع أن "صياغة الدستور ربما تكون جاهزة خلال أسابيع. الخبراء موجودون. هناك اقتراحات جاهزة يمكن أن تجمع. ما يستغرق وقتا هو النقاش. يبقى هنا السؤال ليس كم تستغرق من الوقت صياغة الدستور، السؤال هو ما هي العملية السياسية التي سنصل من خلالها لمناقشة الدستور".
وفي تصريحات أخرى لوكالة "سبوتنيك" الروسية، تحدث الأسد بلغة المنتصر، قائلاً إن "التقدّم العسكري الذي يحرزه جيشه، إلى جانب الدعم الروسي لنظامه، سيؤدي إلى تسريع الحل السياسي".
وأضاف أن "الانتصارات الأخيرة التي تم إحرازها سيكون لها تأثير قوي على القوى والأطراف التي راهنت على فشلنا ميدانياً لكي تفرض شروطها السياسية في المفاوضات".
وادعى أنّ موقف نظامه كان مرناً منذ البداية في التعامل مع كل الحلول السياسية المطروحة، وأن ذلك غير مرتبط بالتدخل الروسي العسكري إلى جانبه، في محاولة لنفي ما يقال عن ضغوط روسية تمارس عليه لإبداء مزيد من المرونة في مفاوضات جنيف، والقبول ببحث المرحلة الانتقالية.
في المقابل، قالت المعارضة السورية إن بلادها بحاجة إلى هيئة حكم انتقالي بصلاحيات وسلطات تنفيذية كاملة، وليس حكومة مشاركة تخضع لسلطة الأسد، في رد على الأخير الذي اعتبر أنه من "المنطق أن يكون هناك تمثيل للقوى المستقلة وللقوى المعارضة وللقوى الموالية للدولة".
وقال عضو الوفد المفاوض بالهيئة العليا للمفاوضات جورج صبرا: "الحكومة إن كانت جديدة أو قديمة طالما أنها بوجود بشار الأسد ليست جزءا من العملية السياسية، لذلك ما يتحدث عنه الأسد لا علاقة له بالعملية السياسية".
إلى ذلك، اعتبر رئيس الوفد، أسعد الزعبي، أن "ما تريده المعارضة هو ما نص عليه بيان جنيف... هيئة حكم انتقالي كامل الصلاحيات والسلطات التنفيذية، بما فيها صلاحيات رئاسة الجمهورية".