لبنان: وزير الدفاع يمهد لتمديد ولاية قائد الجيش

قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اللبناني، سمير مقبل، بعد لقاء جمعه برئيس مجلس النواب، نبيه بري، بعد ظهر اليوم الأربعاء، إنه لن يتصرف "إلا وفق مسؤولياتنا الدستورية والقوانين" في ما يتعلق بالتعيينات العسكرية، مضيفاً: "لا أقبل بأي شغور في المجلس العسكري ولا في قيادة الجيش".

وأعلن مقبل أنه سيطرح غداً في مجلس الوزراء "قضية الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع، إذ يستحق موعد إحالته على التقاعد في 20 من الجاري، وحسب القوانين والدستور فإنني سأطرح ثلاثة أسماء لتعيين واحد منها، وفي حال لم يحصل اتفاق أو قرار بالثلثين، فإنني سأمارس واجباتي الدستورية والقانونية، ولا أقبل بأي شغور في المجلس العسكري ولا في قيادة الجيش".

وردا على سؤال، أوضح أن موقفه "ليس مؤشرا لأي شيء، فأنا أسير وفق الدستور والقانون، ومن واجباتي أن أطرح ثلاثة أسماء لتعيين واحد منها، وفي حال لم يحصل أي اسم على الثلثين في مجلس الوزراء، فإن الصلاحيات تعود إلى وزير الدفاع حسب المادة 55 من قانون الدفاع، وله صلاحية إصدار قرار تمديد مهلة تسريح الضباط".

وفي ما يخص قائد الجيش، العماد جان قهوجي، الذي تنتهي ولايته في نهاية سبتمبر/أيلول المقبل، رد بأن ما "ما سيطبّق الآن سيطبق أيضا لاحقا".

وشدد مقبل على أنه، حتى الآن، لم "ننتخب رئيس الجمهورية، الذي هو القائد العام للقوات المسلحة، فهل من المعقول في هذه الأوضاع الاستثنائية، إذا لم يحصل اتفاق في مجلس الوزراء على تعيين قائد جديد للجيش، أن أترك المجلس العسكري مكبل الأيدي، ولا نستطيع أن نتخذ قرارا بالغذاء ولا بالطبابة ولا غيرها للجيش؟ فلنتكلم بلغة العقل بدلا من الاستمرار في الأوهام، وليس واردا أن يكون هناك فراغ في الجيش والمجلس العسكري".

يذكر أن معظم القوى السياسية لم تُبْد معارضة لتمديد ولاية قهوجي، الممددة أصلا، ما عدا "التيار الوطني الحر".

وفي سياق متصل، نقل عدد من النواب اللبنانيين عن رئيس مجلس النواب نبيه بري قوله إن "الوضع لا يحتمل استمرار المراوحة والاهتراء في المؤسسات، وخصوصا أن ذلك ينعكس على المواطنين ويزيد من معاناتهم اليومية، كما ينعكس على الوضع والانتظام العام في البلاد".

وأضاف بري، بحسب ما نُقل عنه بعد لقاء الأربعاء النيابي: "قلنا وما زلنا نقول إن المطلوب الإسراع في الاتفاق على الحل الشامل، بدءا من رئيس الجمهورية، وأن عامل الوقت ليس لصالح الجميع"، مجددا التأكيد على "أن الانتخابات النيابية حاصلة في موعدها، ولا عودة للتمديد تحت أي ظرف كان، وهذا يقتضي منا جميعا الإسراع في الاتفاق على قانون الانتخابات الذي يشكل العمود الفقري للحل".

وحذر رئيس مجلس النواب من مخاطر الوضع الاقتصادي، الذي "يتفاقم يوما بعد يوم، والذي يحتاج إلى عناية خاصة ستبدو متعذرة دون إيجاد حلول سياسية للأزمة القائمة"، مشيرا إلى أن "الوضع في البلاد في نهاية العام الحالي سيكون على مفترق طرق إذا لم نتفق على الحلول المناسبة للملفات العالقة".