حراك عوني يواكب التعطيل في لبنان: "لا تسويات"
التيار لوّح باللجوء للشارع رغم هزالة تحركات سابقة(راتب الصفدي/الأناضول)
شهد مقر إقامة رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" اللبناني النائب ميشال عون، شمال العاصمة بيروت، مجموعة لقاءات، اليوم الخميس، بعد مقاطعة وزراء "التيار الوطني الحر" لثاني جلسة حكومية، خلال شهر، تحت عنوان "الميثاقية" (التمثيل المسيحي في النظام اللبناني)، الذي تتفرّع تحته مطالب التيار بانتخاب عون رئيساً للجمهورية، وتعيين قائد جديد للجيش، محسوب على التيار، تحت طائلة تعطيل البرلمان والحكومة، وتعليق مشاركتهم في جلسة الحوار الوطني التي يرعاها رئيس المجلس النيابي، نبيه بري.
وعبّر عدد من نواب التيار في تصريحات عن إمكانية اللجوء إلى خيار الشارع للاعتراض، على الرغم من هزالة تحركات سابقة نظموها سابقاً اعتراضاً على التمديد الأول لولاية قائد الجيش.
ويكتسب التعطيل العوني زخماً سياسياً من خلال مشاركة حليفه الأبرز، "حزب الله"، في تعطيل المؤسسات الدستورية، إذ تبنى نائب الأمين العام لـ"حزب الله"، نعيم قاسم، مطالب التيار في كلمة ألقاها، اليوم، قال فيها إن "بعض الأفرقاء لديهم شعور بالتهميش، ولا يقبلون بمكتسبات يمكن أن تعطى هنا وهناك".
واعتبر أن "بعضهم ينتظر التغيرات في المنطقة لتحسين شروطه وموقعه وهو واهم، فالمعسكر الآخر في تدهور والأزمة السورية لم تحل حتى الآن، وربط بعضهم مصير لبنان السياسي، بمصير المنطقة يعني أن الأمور تطول لسنوات".
رئاسة الجمهورية مدخل الحل
وقد نفت لجنة الإعلام في"التيار الوطني الحر"، ما ورد عن تسوية تتعلق بالتعيينات العسكرية والأمنية التي كانت الحكومة تبحثها قبل مقاطعتها.
وأكدت اللجنة أن "التيار يرفض تأجيل تسريح قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية بشكل مبدئي، والحديث عن طلب وزيري التيار (وزير الخارجية، جبران باسيل، والتربية، إلياس بو صعب) إلغاء التمديد للأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى، اللواء محمد خير، مقابل القبول بالتمديد لقائد الجيش، العماد جان قهوجي، لمعاودة حضور جلسات الحكومة، غير صحيح".
ودعا التيار، بحسب البيان، إلى "تحقيق الشراكة الفعلية والميثاقية لتصحيح الخلل وانتظام عمل المؤسسات"، مؤكداً أنه "يهتم بإنتاجية الحكومة وعدم تعطيل أعمالها، وعليه أن يسير ملفاتها العديدة المتوقفة والمتصلة بشؤون الناس، كالكهرباء والمياه والنفط والاتصالات والنقل، وغيرها المعطل بفعل مراعاة المصالح الخاصة على حساب مصلحة الناس"، وهو ما ترجمه الوزير بو صعب من خلال عقد مؤتمر صحافي، بعيد انتهاء جلسة الحكومة التي قاطعها اليوم، وخصصه للحديث عن "تطوير المنهج الدراسي".
وزار الرابية (مقر إقامة عون) مساءً وزيرُ السياحة المستقل حزبياً، والمنتمي لتحالف 14 آذار، ميشال فرعون.
وقال بعد اللقاء، إن "الصيغة التوافقية التي تحكم عمل مجلس الوزراء في ظل غياب رئيس الجمهورية تحتاج لوجود المكونات المهمة والأساسية في مجلس الوزراء، ولا يجوز أن يمثل رئيس الجمهورية دون وجود صيغة توافقية، لذا، طالبنا بتأجيل جلسة مجلس الوزراء وعدم البحث بأي بند في غياب الصيغة التوافقية، وغياب، أو معارضة، أو استقالة، أيّ من مكوّناته".
وأضاف "إذا لم تكن هناك إمكانية للتأجيل؛ فيفترض ألا يكون هناك بحث في أي بند يعتبر تجاوزاً لأي من المكونات، أو لمبدأ تمثيل رئاسة الجمهورية".
وأكد فرعون، أن رئيس الحكومة استجاب ووافق على عدم طرح أي بند في جلسة اليوم، مشدداً على أهمية "استمرار التشاور، فالأزمات الحكومية التي نعانيها منذ أكثر من سنتين تتطلب التفكير في سبل تكملة عمل الحكومة لتسيير أعمال الناس".
ودعا الأطراف السياسية المسلمة في لبنان، مسمياً "حزب الله" و"تيار المستقبل"، لتقديم ضمانات في ملف رئاسة الجمهورية.
اقــرأ أيضاً
وعبّر عدد من نواب التيار في تصريحات عن إمكانية اللجوء إلى خيار الشارع للاعتراض، على الرغم من هزالة تحركات سابقة نظموها سابقاً اعتراضاً على التمديد الأول لولاية قائد الجيش.
ويكتسب التعطيل العوني زخماً سياسياً من خلال مشاركة حليفه الأبرز، "حزب الله"، في تعطيل المؤسسات الدستورية، إذ تبنى نائب الأمين العام لـ"حزب الله"، نعيم قاسم، مطالب التيار في كلمة ألقاها، اليوم، قال فيها إن "بعض الأفرقاء لديهم شعور بالتهميش، ولا يقبلون بمكتسبات يمكن أن تعطى هنا وهناك".
واعتبر أن "بعضهم ينتظر التغيرات في المنطقة لتحسين شروطه وموقعه وهو واهم، فالمعسكر الآخر في تدهور والأزمة السورية لم تحل حتى الآن، وربط بعضهم مصير لبنان السياسي، بمصير المنطقة يعني أن الأمور تطول لسنوات".
رئاسة الجمهورية مدخل الحل
وقد نفت لجنة الإعلام في"التيار الوطني الحر"، ما ورد عن تسوية تتعلق بالتعيينات العسكرية والأمنية التي كانت الحكومة تبحثها قبل مقاطعتها.
وأكدت اللجنة أن "التيار يرفض تأجيل تسريح قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية بشكل مبدئي، والحديث عن طلب وزيري التيار (وزير الخارجية، جبران باسيل، والتربية، إلياس بو صعب) إلغاء التمديد للأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى، اللواء محمد خير، مقابل القبول بالتمديد لقائد الجيش، العماد جان قهوجي، لمعاودة حضور جلسات الحكومة، غير صحيح".
ودعا التيار، بحسب البيان، إلى "تحقيق الشراكة الفعلية والميثاقية لتصحيح الخلل وانتظام عمل المؤسسات"، مؤكداً أنه "يهتم بإنتاجية الحكومة وعدم تعطيل أعمالها، وعليه أن يسير ملفاتها العديدة المتوقفة والمتصلة بشؤون الناس، كالكهرباء والمياه والنفط والاتصالات والنقل، وغيرها المعطل بفعل مراعاة المصالح الخاصة على حساب مصلحة الناس"، وهو ما ترجمه الوزير بو صعب من خلال عقد مؤتمر صحافي، بعيد انتهاء جلسة الحكومة التي قاطعها اليوم، وخصصه للحديث عن "تطوير المنهج الدراسي".
وزار الرابية (مقر إقامة عون) مساءً وزيرُ السياحة المستقل حزبياً، والمنتمي لتحالف 14 آذار، ميشال فرعون.
وقال بعد اللقاء، إن "الصيغة التوافقية التي تحكم عمل مجلس الوزراء في ظل غياب رئيس الجمهورية تحتاج لوجود المكونات المهمة والأساسية في مجلس الوزراء، ولا يجوز أن يمثل رئيس الجمهورية دون وجود صيغة توافقية، لذا، طالبنا بتأجيل جلسة مجلس الوزراء وعدم البحث بأي بند في غياب الصيغة التوافقية، وغياب، أو معارضة، أو استقالة، أيّ من مكوّناته".
وأضاف "إذا لم تكن هناك إمكانية للتأجيل؛ فيفترض ألا يكون هناك بحث في أي بند يعتبر تجاوزاً لأي من المكونات، أو لمبدأ تمثيل رئاسة الجمهورية".
وأكد فرعون، أن رئيس الحكومة استجاب ووافق على عدم طرح أي بند في جلسة اليوم، مشدداً على أهمية "استمرار التشاور، فالأزمات الحكومية التي نعانيها منذ أكثر من سنتين تتطلب التفكير في سبل تكملة عمل الحكومة لتسيير أعمال الناس".
ودعا الأطراف السياسية المسلمة في لبنان، مسمياً "حزب الله" و"تيار المستقبل"، لتقديم ضمانات في ملف رئاسة الجمهورية.