لليوم الرابع... النظام يعيق انعقاد اللجنة الدستورية السورية بجنيف

وفي الوقت الذي وصف فيه وفد النظام، وفد المعارضة بأنّه "وفد النظام التركي"، ردت المعارضة باتهام وفد النظام بأنّه "وفد أجهزة المخابرات ويعمل وفق مشغله الإيراني".

وحتى الآن تقدمت المعارضة بخمسة مقترحات لجدول الأعمال تتعلق بالمضامين الدستورية، في حين تقدم النظام بمقترحين؛ الأول سياسي ويتعلّق بما يصفها "المرتكزات الوطنية"؛ وهي إدانة تركيا بسبب عمليتها العسكرية شمالي سورية، ورفع العقوبات، وإدانة الإرهاب؛ والثاني مقترح للاجتماع دون جدول أعمال. وقد رفضت المعارضة الاقتراحين لأنهما لا يتعلقان بصلاحيات وعمل اللجنة الدستورية.

5 مقترحات من المعارضة

ورغم حضور كافة الوفود إلى المقر الأممي في جنيف، وبقائها نحو 6 ساعات، إلا أنّ الجهود لم تنجح في التوصل إلى أجندة أعمال لبدء الاجتماعات، في ظل غموض يلف مصير انعقاد هذه الاجتماعات، وصمت من الأمم المتحدة التي لم تعلق على التطورات، كما لم يصدر أي بيان من المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون.

وقال الرئيس المشترك عن المعارضة هادي البحرة، أثناء خروج وفد المعارضة من المقر الأممي، "استمررنا بجهودنا في محاولة الوصول لتوافق في جدول الأعمال، تقدمنا بمقترح أبسط من مقترحنا الأول وتم رفضه، وهو من صلب وسياق عمل اللجنة الدستورية، وتقدمنا بمقترح ثالث وتم رفضه، واليوم قدمنا المقترحين الرابع والخامس وأيضاً تم رفضهما من النظام".

وأضاف "الرئيس المشترك عن النظام أحمد الكزبري، ادعى أنهم يقدمون عروضاً مختلفة، ومن جوهر عمل اللجنة الدستورية، والنسخة الرسمية التي وصلت من عرضه اليوم تضمنت إما البدء بمناقشة الركائز الأساسية الوطنية، بهدف التوصل إلى أرضية مشتركة، وهو أول جدول أعمال اقترحه في أول يوم من الاجتماعات، وليس عرضاً ومقترحاً جديداً، يخالف نص ونطاق عمل الحدود الموكلة للجنة الدستورية".

وتابع: "أما الاقتراح الثاني، فهو دخول كل الوفود لقاعة الاجتماعات، ويبدأ كل وفد بمناقشة ما يراه مناسباً، وكأننا جئنا لمنتدى ثقافي لنجري حواراً ثقافياً بينما الدماء تسفك".

وحول اليوم الأخير، غداً الجمعة، قال البحرة "غداً سيكون اليوم الأخير، وسنبذل الجهد حتى آخر ساعة من الغد لتنطلق أعمال اللجنة، ولكن وفق القواعد الإجرائية التي وافق عليها الجميع، وأن تنطلق وفق الحدود التي فوضت لها، وهي صياغة مسودة دستور للبلاد"، مبيناً أن "وفد النظام واضح بأنه يعمل وفق قرارات مشغله الإيراني، ويقوم بإعاقة العملية بشكل كامل، ولا يسعى فعلياً لإنجاح الدستور".

وشدد "لن ندخر جهداً وسنبقى على جهودنا للتوصل إلى تفاهم حول جدول أعمال مقترح وسنبقى على تقديم مقترحات ونتأمل ونتوقع أن يصحو الطرف الآخر، ويعود للالتزام بالقواعد الإجرائية، والقواعد السلوكية، والقبول بالتعاطي الإيجابي مع مقترحاتنا، التي تأتي في سياق وتفويض العملية الدستورية".

في المقابل، ادعى الكزبري أنّه "لم نجتمع حتى الآن وسمعنا تقديم وفد النظام التركي مقترحات، وهي نفسها ولكن بتغيير الصياغة، بينما قدم وفدنا مقترحات جوهرية، كافة المقترحات تؤكد عدم جديتهم والأهم من ذلك كنا نسمع المقترحات من الإعلام وليس من القنوات الصحيحة، قدمنا العديد من المقترحات وأهمها مناقشة الركائز الأساسية الوطنية، أو الدخول للقاعة ومناقشة كل واحد لما يراه مناسباً، أي الدخول بدون جدول أعمال وبدون شرط مسبق ولم يأتنا أي جواب".

وأضاف "تصريحاتهم تنم عن عدم دراية قانونية بعمل اللجنة، مثلاً يقولون نقبل مناقشة الركائز ولكن ضمن العملية الدستورية، وهذا شرط مسبق وهو مرفوض، اللجنة ليس لديها أي تفويض، فمهمتها إصلاح دستوري، وهي سيدة نفسها، لذلك كل ما يقوله الوفد عن دخول وخروج اللجنة يدل أنهم لا يعرفون ما يتحدثون به".

ووسط هذه الأجواء، اختتم اليوم الرابع من الأيام الخمسة المعلنة لعمل اللجنة الدستورية بهيئتها المصغرة، في الدورة الثانية الحالية، وسط تزايد احتمالات عدم انعقاد الجلسة المشتركة في اليوم الأخير، غداً الجمعة.