ميركل تدعو لدعم المجتمع المدني.. والسيسي ينفي قمع الحريات

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الحكومة المصرية لتبني سياسة مرنة تجاه دعم دور المجتمع المدني والتعددية السياسية كإحدى وسائل مكافحة الإرهاب والتطرف، وذلك خلال المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده معها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية الرئاسي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأعلنت ميركل أنها توصلت إلى اتفاق مع السيسي لإبرام بروتوكول تعاون بين البلدين قريبا في برلين لحماية أنشطة المنظمات والمؤسسات الحقوقية والتنموية الألمانية التي عانت من ممارسات السلطة المصرية أمنياً وقضائياً منذ عام 2011.

وأوضحت ميركل أن هذا البروتوكل سيساعد على تعزيز التعاون بين البلدين من خلال الدور الذي تلعبه هذه المؤسسات الألمانية ومنظمات المجتمع المدني، سواء في مجال التنمية السياسية وتعزيز الديمقراطية أو التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وعن المساعدات الألمانية لمصر، قالت ميركل إن بلادها ستمنح مصر 250 مليون دولار مطلع عام 2018 وأنها تدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المشترك بين مصر وصندوق النقد الدولي والذي ترتب عليه تحرير سعر الصرف، واصفة الحكومة المصرية بأنها "شجاعة في هذا الملف".

وأضافت أن ألمانيا من أهم شركاء مصر التجاريين والاستثماريين، وتسعى لتطوير التعاون في هذا الملف، وتفخر بما أنجزته شركة "سيمنز" مع شركائها المحليين في وقت قياسي على مستوى مشروعات المحطات الكهربائية.

وعن موضوع اللاجئين السوريين، ذكرت ميركل أن مصر استقبلت 500 ألف لاجئ سوري وأمامنا مهمة مشتركة لتحسين حياة اللاجئين وسنتحدث عن التعاون في ذلك لاحقا.

أما السيسي فركز في حديثه على أن العلاقات الثنائية بين البلدين تشهد طفرة في مختلف القطاعات، وأن حكومته حريصة على إنفاذ إرادة الشعب المصري والحفاظ على هويته، وتتطلع لدعم شركائها التقليديين ومنهم ألمانيا لتعزيز وتطوير العلاقات في مجالات مختلفة.

وأضاف السيسي: "أطلعت المستشارة ميركل على الخطوات التي اتخذناها على صعيد الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية، وعلى رأسها وضع دستور يضمن الحقوق والحريات بشكل غير مسبوق وتشكيل برلمان متنوع، وخطواتنا شجاعة في الإصلاح الاقتصادي واتفاقنا مع صندوق النقد الدولي".

ورداً على سؤال عن الأوضاع الحقوقية في مصر، وما وصفته صحافية ألمانية باتباع الحكومة المصرية منهجاً قمعياً ضد المعارضين؛ قال السيسي إن الدولة المصرية تحارب الإرهاب منفردة على مدار 40 شهراً، وتقف على خط الدفاع الأول عن العالم من أخطار الإرهاب، ولا ترفع السلاح إلا على من يعتدي عليها، وإن عمليات استهداف مؤسسات الدولة والكنائس إرهابية ولا تتعلق برأي سياسي مخالف.

واستطرد السيسي: "إذا تعرضت الدول الأوروبية لما تعرضنا له نحن ودول المنطقة، ونحن لا نرضى لكم ذلك، فسوف تتفهمون ما نقوم به، ونحن لا نقوم بأي إجراءات غير دستورية أو غير قانونية".

ورداً على سؤال آخر عن مدى إمكانية قبول مصر لعروض أوروبية لإقامة معسكرات لاجئين على أراضيها، قال السيسي إن هناك مناقشات تدور في هذا الشأن ولا يجب استباق الأحداث فيها. وتابع أنه في كل الأحوال لا تقيم مصر معسكرات للاجئين بل تستضيف نحو 5 ملايين لاجئ يعيشون بين المواطنين المصريين من دون تمييز، والأهم حالياً السيطرة على ظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا والتي تتعاون فيها مصر -باعتبارها دولة عبور- مع شركائها الأوروبيين.

وعن الشأن السوري؛ وبينما ذكرت ميركل أنها لم تناقشه مع السيسي، أوضح الأخير أن الثوابت المصرية في التعامل مع هذه القضية تتمثل في دعم مؤسسات الدولة ومحاولة الوصول لحل سياسي وخطة واضحة لإعادة الإعمار، داعيا دولا في المنطقة (لم يسمها) للكف عما وصفه بـ"دعم الإرهاب والفوضى والتعامل بأكثر من وجه مع القضية السورية".