موقف "اتحاد الشغل" يثير التساؤلات بشأن مصير "قرطاج 2"
حكومة الشاهد تواجه تحديات عدة (فتحي بلعيد/ فرانس برس)
لم يخفِ الاتحاد العام التونسي للشغل احترازه من محتوى وثيقة "قرطاج 2"، إلى حد إعلان رفض توقيعها والانخراط فيها، ما يدفع بها إلى مصير مجهول.
وتنتظر الرئيس السبسي مهمة صعبة، خلال الأيام القليلة القادمة، حيث يقع اتفاق قرطاج التاريخي بين مطرقة التجاذبات الداخلية وسندان الضغوط الدولية والالتزامات الخارجية.
ويحتاج الرئيس التونسي إلى توليفة جديدة ترضي جميع الأطراف الفاعلة، وتحمي عقد اتفاق قرطاج من انفراط وشيك، بعد أن زادت نتائج الانتخابات البلدية الطين بلة، بسبب الاحتقان الانتخابي، خصوصا التوتر غير المسبوق بين "نداء تونس" و"حزب النهضة".
وما انفكت القيادة المركزية لاتحاد الشغل تعبّر عن احترازها على محتوى وثيقة "قرطاج 2"، خصوصا النقاط المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية الهيكلية وملف خوصصة حصة من المؤسسات العمومية، وإصلاح الصناديق الاجتماعية، والإجراءات المالية والجبائية المؤلمة، كما يصفها خبراء الاقتصاد.
وتجلى رفض محتوى هذه الوثيقة في انسحاب أمين عام اتحاد الشغل، نورالدين طبوبي، من جلسة 18 إبريل/نيسان الماضي، ليتكرر السيناريو مع ممثلي المنظمة الشغيلة في الاجتماع الموالي، ما دفع بقية مكونات اتفاق قرطاج إلى إرجاء المحاور الخلافية والنقاط الحارقة إلى جلسة رؤساء وقادة وثيقة قرطاج، والاكتفاء بصياغة عدد من الأولويات التي لا تخلو من خلافات بدورها.
ولم ينته سيناريو الاختلاف عند لجنة الخبراء ليعلن الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، سامي الطاهري، أن المنظمة الشغيلة لن توقع وثيقة تتضمن قرارات وإجراءات مختلفة عن وثيقة قرطاج الأصلية من حيث الأولويات، لافتا إلى أن هناك توجهات ليبرالية لا يمكن للاتحاد العام التونسي للشغل قبولها أو الالتقاء معها في هذه المرحلة أوفي المرحلة القادمة.
وأضاف الطاهري، في تصريح لإذاعة "موزاييك"، أن مشروع وثيقة "قرطاج 2" يتضمن نقاطا خلافية كثيرة، مشيرا إلى أن الاتحاد لن يمضي على النقاط التي ربما تكون معادية لمصالح الشغالين وعموم الشعب التونسي، خاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
وكشف الطاهري أنه تمت إحالة عمل اللجنة الفنية للوثيقة المذكورة إلى رؤساء المنظمات والأحزاب الذين سيجتمعون في الفترة القادمة من أجل الحسم فيها.
ويتساءل مراقبون عن مصير وثيقة "قرطاج 2"، في ظل تواصل رفض المنظمة الشغيلة التوقيع عليها في صيغتها الحالية، غير أن سيناريو المرور من دون الطرف الاجتماعي الرئيسي يعد مجازفة يسقط بعدها أي حديث عن وحدة وطنية مستقبلا.
ويبدو أن عدم انصهار قيادة الاتحاد في خيارات بقية مكونات اتفاق قرطاج سيمد في أنفاس المشاورات أكثر، وسيؤجل بدوره الحديث عن التعديل الوزاري المرتقب، وسيعسر من جهة أخرى طلب المركزية النقابية الملحّ بضخ دماء جديدة في حكومة يوسف الشاهد وإعادة هيكلة أركانها.
من جانبه، بيّن الوزير السابق وعضو مجلس الشعب عن حزب النهضة، سليم بسباس، المشارك في لجنة الخبراء، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن لجنة خبراء صياغة وإعداد الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لوثيقة "قرطاج 2" أنهت أعمالها وأحالت الوثيقة إلى الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، مشيرا إلى أن جلسة الرؤساء ستنظر في النقاط التي لم يحصل فيها اتفاق وسيعلن عنها رئيس البلاد في الوقت المناسب.
وتنتظر الرئيس السبسي مهمة صعبة، خلال الأيام القليلة القادمة، حيث يقع اتفاق قرطاج التاريخي بين مطرقة التجاذبات الداخلية وسندان الضغوط الدولية والالتزامات الخارجية.
ويحتاج الرئيس التونسي إلى توليفة جديدة ترضي جميع الأطراف الفاعلة، وتحمي عقد اتفاق قرطاج من انفراط وشيك، بعد أن زادت نتائج الانتخابات البلدية الطين بلة، بسبب الاحتقان الانتخابي، خصوصا التوتر غير المسبوق بين "نداء تونس" و"حزب النهضة".
وما انفكت القيادة المركزية لاتحاد الشغل تعبّر عن احترازها على محتوى وثيقة "قرطاج 2"، خصوصا النقاط المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية الهيكلية وملف خوصصة حصة من المؤسسات العمومية، وإصلاح الصناديق الاجتماعية، والإجراءات المالية والجبائية المؤلمة، كما يصفها خبراء الاقتصاد.
وتجلى رفض محتوى هذه الوثيقة في انسحاب أمين عام اتحاد الشغل، نورالدين طبوبي، من جلسة 18 إبريل/نيسان الماضي، ليتكرر السيناريو مع ممثلي المنظمة الشغيلة في الاجتماع الموالي، ما دفع بقية مكونات اتفاق قرطاج إلى إرجاء المحاور الخلافية والنقاط الحارقة إلى جلسة رؤساء وقادة وثيقة قرطاج، والاكتفاء بصياغة عدد من الأولويات التي لا تخلو من خلافات بدورها.
ولم ينته سيناريو الاختلاف عند لجنة الخبراء ليعلن الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، سامي الطاهري، أن المنظمة الشغيلة لن توقع وثيقة تتضمن قرارات وإجراءات مختلفة عن وثيقة قرطاج الأصلية من حيث الأولويات، لافتا إلى أن هناك توجهات ليبرالية لا يمكن للاتحاد العام التونسي للشغل قبولها أو الالتقاء معها في هذه المرحلة أوفي المرحلة القادمة.
وأضاف الطاهري، في تصريح لإذاعة "موزاييك"، أن مشروع وثيقة "قرطاج 2" يتضمن نقاطا خلافية كثيرة، مشيرا إلى أن الاتحاد لن يمضي على النقاط التي ربما تكون معادية لمصالح الشغالين وعموم الشعب التونسي، خاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
وكشف الطاهري أنه تمت إحالة عمل اللجنة الفنية للوثيقة المذكورة إلى رؤساء المنظمات والأحزاب الذين سيجتمعون في الفترة القادمة من أجل الحسم فيها.
ويتساءل مراقبون عن مصير وثيقة "قرطاج 2"، في ظل تواصل رفض المنظمة الشغيلة التوقيع عليها في صيغتها الحالية، غير أن سيناريو المرور من دون الطرف الاجتماعي الرئيسي يعد مجازفة يسقط بعدها أي حديث عن وحدة وطنية مستقبلا.
ويبدو أن عدم انصهار قيادة الاتحاد في خيارات بقية مكونات اتفاق قرطاج سيمد في أنفاس المشاورات أكثر، وسيؤجل بدوره الحديث عن التعديل الوزاري المرتقب، وسيعسر من جهة أخرى طلب المركزية النقابية الملحّ بضخ دماء جديدة في حكومة يوسف الشاهد وإعادة هيكلة أركانها.
من جانبه، بيّن الوزير السابق وعضو مجلس الشعب عن حزب النهضة، سليم بسباس، المشارك في لجنة الخبراء، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن لجنة خبراء صياغة وإعداد الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لوثيقة "قرطاج 2" أنهت أعمالها وأحالت الوثيقة إلى الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، مشيرا إلى أن جلسة الرؤساء ستنظر في النقاط التي لم يحصل فيها اتفاق وسيعلن عنها رئيس البلاد في الوقت المناسب.
ولفت بسباس إلى أن أعمال اللجنة فنية بالأساس، مبينا أن الوثيقة الجديدة ستكون ذات طابع اجتماعي واقتصادي، مع التركيز على خطة لدفع الاقتصاد الوطني.