المغرب: ملف الأساتذة المتدربين يؤزم العلاقة بين الحكومة والمعارضة

المغرب: ملف الأساتذة المتدربين يؤزم العلاقة بين الحكومة والمعارضة

31 مارس 2016
بنكيران يؤكد أن حكومته هي صاحبة القرار (Getty)
+ الخط -
هاجم رئيس الحكومة المغربية، عبدالإله بنكيران، الأمين العام لحزب "الأصالة والمعاصرة" المعارض، إلياس العماري، ووصفه بأنه "لا خَلَاق له"، بعدما قدم وعوداً لحل ملف الأساتذة المتدربين بالمغرب.

وقال بنكيران، في مستهل المجلس الحكومي، اليوم الخميس، إنه لا يعرف حكومة أخرى غير الحكومة التي يرأسها، وإنه يجهل إن كانت هناك "حكومة ثانية توافق أو ترفض ما ليس لنا به علم، أو تتخذ القرارات مكاننا، أو تتفق وراء ظهرنا"، وفق تعبيره.

واستمر رئيس الحكومة المغربية في هجومه، من خلال تشديده على أن من يعد بإيجاد حلول لمشكلة الأساتذة المتدربين، في إشارة ضمنية واضحة إلى بعض أحزاب المعارضة، "إنما هو كلام قبيح ومنكر، وأصحابه لا خَلَاق لهم"، مضيفاً أمام وزراء حكومته أن "هذه دولة، وليست لعباً، ومن يريد أن يبني وعوداً على الأوهام فليبن ذلك، ولكن الدولة لا يمكن التلاعب بها"، مستدركاً، "من حسن الحظ أنه، لحد الآن، لا يزال الكلام حديث جرائد، بعضها حقير، وبعضها كاذب ويختلق أخباراً غير صحيحة".

ويأتي هذا الانتقاد اللاذع من رئيس الحكومة المغربية للرد على ما قرره الاجتماع الأخير لحزب "الأصالة والمعاصرة"، إذ أكد وجود تنسيق متواصل ومستمر مع حزب "الاتحاد الاشتراكي"، وأحزاب أخرى، سواء في المعارضة أو داخل الغالبية، خصوصاً حزب "التقدم والاشتراكية"، لحل مشكلة الأساتذة المتدربين.

وشدد إلياس العماري، زعيم "الأصالة والمعاصرة"، على ضرورة الوصول إلى حلول مرضية في قضية الأساتذة المتدربين، "كي لا يزيد الوضع الحالي احتقاناً"، قبل أن يدعو إلى ضرورة التفكير المشترك في إيجاد حل لهذه الإشكالية"، وفق بيان للحزب وصل "العربي الجديد" نسخة منه.

وأكد أعضاء المكتب السياسي للحزب المعارض أهمية إيجاد حل لوضعية الأساتذة المتدربين ضمن القوانين والضوابط الجاري العمل بها، "بعيداً عن منطق الربح والخسارة السياسيين، مؤكدين أن الوضع لا يتعلق بـ10 آلاف متدرب فقط ولا بعائلاتهم، بل بما يقارب 160 ألف تلميذ ينتظرون الحصول على حقهم في التعليم والتعلم".

يذكر أن ملف الأساتذة المتدربين بالمغرب يعود إلى زهاء 5 أشهر، عندما رفض الأساتذة المتدربون متابعة دروسهم، خلال السنة الجارية، مطالبين بإلغاء مرسومين حكوميين، يقضيان بفصل التكوين عن التوظيف، وأيضاً بخفض المنحة الدراسية إلى ما يقارب النصف.

وجرت جلسات حوار بين الأساتذة المحتجين وممثلين عن الحكومة المغربية أربع مرات، دون نتائج ملموسة، حيث اقترحت الحكومة توظيف الأساتذة المتدربين على دفعتين، من خلال مباراتين، بينما تشبث المحتجون بالتوظيف المباشر بعد نهاية التكوين.