السودان ينتقد تمديد العقوبات الأميركية رغم التعاون المشترك
وانتقدت "الخارجية" الخطوة الأميركية على الرغم من تعاون السودان في القضايا الإقليمية والإرهاب.
ورفضت الخارجية السودانية، في بيانها، اليوم الأربعاء، المبررات التي استندت إليها واشنطن لإصدار القرار والمتصلة باستمرار الحرب في إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، فضلاً عن انتهاك حقوق الإنسان.
وقالت إن "القرارات تفتقد للشرعية باعتبار وجود إجماع دولي على رفض أية إجراءات اقتصادية أحادية".
ولفتت الخارجية إلى أن القرار صدر في وقت ظل فيه السودان مستمراً في العمل على تحقيق الاستقرار وبسط الأمن في المنطقة ومحيطه الإقليمي، وذلك من خلال دوره في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود وظاهرة الاتجار بالبشر والتعاون في مكافحة الإرهاب، علاوة على إيوائه أعداداً كبيرة من لاجئي دول الجوار.
وجرت اتصالات مكوكية بين الجانبين، السوداني والأميركي، خلال الفترة الفائتة، أعقبها زيارات متبادلة لمسؤولين سودانيين الى واشنطن والعكس في بحث قضية التطبيع بين الدولتين، وبدت الخرطوم وقتها متفائلة بإحداث اختراق في ملف العلاقات بأميركا، إلا أن النتائج جاءت صادمة لها بتجديد العقوبات.
ويرى مراقبون أن الطريق أمام تطبيع السودان مع أميركا يحفه كثير من التعقيدات، كما أن الأخيرة لن تقدم على خطوة مثل ذلك في ظل الانتخابات الأميركية المقبلة، لاسيما في ظل استمرار الأزمة السودانية واشتعال الحرب في أطرافه.
وأعلن البرلمان، اليوم، عن زيارة مرتقبة لوفد من الكونغرس الأميركي للبلاد، منتصف الأسبوع المقبل، وعد الزيارة بمثابة بداية لعمل رسمي بين البرلمانين، وأكد أن الوفد سيبحث القضايا العالقة بين البلدين، فضلاً عن قضايا مكافحة الإرهاب والأمن والاقتصاد.
ويقول المحلل السياسي، الصادق محمد نور، لـ"العربي الجديد " إن هناك مطلوبات كثيرة على الحكومة السودانية الإيفاء بها أولا قبل التفكير في الإعفاء من العقوبات، تتصل بإنهاء الحرب في البلاد وإنهاء حالة الاستقطاب السياسي والتوهان الذي تعاني منه البلاد، فضلاً عن حل القضايا العالقة مع دولة جنوب السودان، لاسيما النزاع حول منطقة إبيي والذي توليه واشطن اهتماماً كبيراً بجانب ملف حقوق الإنسان".
وأوضح "واشنطن تتجه نحو الانتخابات، ولا يمكن أن تخاطر باتخاذ أية خطوات إيجابية بشأن الخرطوم في ظل استمرار الوضع كما هو عليه، باعتبار أن هناك مجموعات تضغط تؤثر حتى على نتائج الانتخابات الرئاسية هناك".
وسبق أن خففت واشنطن من العقوبات على السودان وسمحت للشركات الأميركية بتصدير التكنولوجيا الخاصة بالاتصالات، فضلاً عن تسهيل عملية استخراج التأشيرات إلى أميركا من مقر السفارة في الخرطوم.
اقرأ أيضاً: الحكومة السودانية تتراجع عن رفضها الحوار الوطني في الخارج
