الحبيب الجملي لـ"العربي الجديد": لبيت الواجب واجتهدت
الحبيب الجملي لـ"العربي الجديد": لبيت الواجب واجتهدت
لم يبدُ الجملي نادماً على خوضه التجربة(فتحي بلعيد/فرانس برس)
انتهت مغامرة رئيس الحكومة التونسي المكلف الحبيب الجملي تحت قبة البرلمان، وأُجهضت طموحاته في قيادة مجلس الوزراء للفترة المقبلة، بعد أن أخفق في نيل ثقة الأغلبية المطلقة من النواب، واتحدت أغلب الكتل لإسقاطه، إذ لم يحصد سوى 72 صوتاً، مقابل 134 صوتاً رافضاً له، وسط استبعاد أن يعاد تكليفه، بعد أن آلت الأمور إلى ما يُسمى "حكومة الرئيس".
وهذه هي المرة الأولى التي تفشل فيها حكومة في نيل الثقة من البرلمان مباشرة بعد تشكيلها. وبناءً على ذلك، أوضح أستاذ القانون الدستوري، عبد الرزاق الهمامي في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه قانونياً ودستورياً، يجري الاحتكام إلى الفقرة الثالثة من الفصل الـ89 من الدستور، التي تنصّ على أنّ رئيس الجمهورية، بعد إجراء المشاورات مع الكتل النيابية والأحزاب، يتولى في ظرف 10 أيام تكليف الشخصية الأقدر على تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك في ظرف أقصاه شهر.
وأوضح الهمامي أنّ الدستور يتحدث فقط عن الشخصية الأكفأ، وهو ما يترك المجال واسعاً لرئيس الجمهورية في اختيار رئيس الحكومة، لافتاً إلى أنّ هذا الاختيار غير معزول عن رؤية رئيس الدولة للوضع العام في تونس وللشأن السياسي عموماً، وبالتالي سيتحدد الخيار وفق هذه الاعتبارات. وأشار إلى أنّ "المعنى الدستوري يقوم على تحديد الشخصية الأقدر، ولكن على رئيس الجمهورية أيضاً اختيار الشخصية القادرة على تمرير الحكومة، إذ لا معنى لاختيار شخصية تعجز عن نيل الثقة، لأن ما بعد هذه الفرضية، هناك سيناريو آخر، يتمثّل بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات سابقة لأوانها".
ولسقوط حكومة الجملي دلالات سياسية متعددة ورسائل مررتها أطياف سياسية لحركة "النهضة" التي كلفته، تتلخّص أهمها في عنوان رئيسي للمرحلة، هو إزاحة الحركة من قيادة المشهد السياسي في البلاد.
وعلى الرغم من ماراثون المشاورات ومحاولات تمرير الحكومة بالحد الأدنى المطلوب من الأصوات على امتداد يوم الجمعة حتى ساعة متأخرة منه، وعلى الرغم مما راج عن صفقات وإغراءات لتعديل المواقف، تشبثت الكتل الرافضة بمواقفها، ما قاد إلى الإجهاز على حكومة الحزب الأغلبي المقترحة.
من جهته، لم يبدُ الجملي عقب جلسة المصادقة على حكومته، نادماً على خوضه المغامرة التي جعلته في مرمى سهام الخصوم والحلفاء معاً، بل اعتبر في حديث مع "العربي الجديد" أنه "لبى نداء الواجب واجتهد"، وما زال يرى أنّ خيار حكومة الكفاءات المستقلين هو الأكثر صواباً، مؤكداً أنه لو عاد به الوقت قليلاً إلى الوراء، فلن يختار إلا تلك الصيغة والطاقم الوزاري المقترح نفسه، الذي يعتبره "من أكفأ ما أنجبت البلاد"، خلافاً لما يروج في الإعلام. والأهم بالنسبة إلى الجملي، أن يكون التصويت ضد حكومته خلال جلسة المصادقة، "هدفه إنقاذ البلاد والتفكير في مصلحتها"، آملاً أن "تتمكن الحكومة التي ستنال الثقة، من إخراج البلاد من أزمتها والعمل على حلّ الإشكاليات".
وإن كان المقصود من عدم التصويت للجملي، اتحاد طيف برلماني واسع يضمّ حزبي "قلب تونس" و"تحيا تونس" و"الكتلة الديمقراطية" و"الإصلاح الوطني" و"كتلة المستقبل"، ضدّ حركة "النهضة" ومرشحها وتحجيمها، فقد اعتبرت الأخيرة أنّ ما حدث "جزء من لعبة الديمقراطية ومشهد سياسي فريد".
وعلّق رئيس الحركة، رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، في حديث لـ"العربي الجديد"، على سقوط حكومة الجملي، بالقول إنّ "النهضة لم تنجح في ما خططت له، فالديمقراطية يوم لك ويوم عليك". وأشار إلى أنّ "النهضة كحركة ديمقراطية، وحيث لم توفّق في تحصيل الأغلبية اللازمة للحكومة، فإنها تحترم الدستور ومقتضياته، وستمرّ البلاد عبر ذلك إلى مرحلة جديدة، هي تكليف الشخصية الأقدر من قبل رئيس الجمهورية".
اقــرأ أيضاً
ولا يرى الغنوشي أنّ سقوط حكومة الجملي نتاج فشل حركته في تحصيل الأغلبية، بل رأى أنّ "مفاوض النهضة الذي كلّفته تكوين الحكومة، هو من فشل في أن يجمع حوله حزاماً سياسياً"، معتبراً أنّ "بداية فشله انطلقت بإخراج الأحزاب السياسية، بما في ذلك النهضة، من العملية، بينما الديمقراطية تقتضي وجودها. لذلك، إنّ ما وصل إليه طبيعي، فالأحزاب تكونت لممارسة السياسة، وإن مَن يقصيها لأنه ضاق ذرعاً بتجاذبات السياسيين وقرر انتداب الكفاءات المستقلة، لا يحصل على سندها". واختتم الغنوشي حديثه بالكشف عن اعتزام "النهضة" مراجعة موقفها.
وإذ اعتبر الرافضون لمنح الحكومة الثقة أنّ مسؤولية هذا الإخفاق تتقاسمه "النهضة" والجملي معاً، إلا أنهم أصروا على أنّ خيارات الأخير هي المسببة لسقوطها. وفيما لم تتبرأ "النهضة" من مرشّحها صراحة قبل الجلسة وفي أثنائها، وقد صرح قياديون فيها بأنهم يمنحونها الثقة على مضض، فإنّ صفعة سقوط الحكومة وفقدان الحركة للامتياز الذي منحها إياه الدستور كحزب فائز بالمرتبة الأولى في الانتخابات، دفعها إلى التعبير صراحة عن ندمها على هذا الاختيار، وتحميل الجملي وحده المسؤولية.
وفي السياق، قالت القيادية في "النهضة"، يمينة الزغلامي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إنّ الحركة "لم تخفق بما أنّ الجملي، منذ أن أعلن تشكيل حكومة كفاءات مستقلة، خرج عن نصّ التكليف الذي منحته إياه النهضة، والمتمثّل بتشكيل حكومة سياسية". وأشارت الزغلامي إلى أنّ "أمام النهضة اليوم مساراً جديداً في إطار تكليف رئيس الجمهورية لشخصية تتولى تشكيل الحكومة، يتضمن مجالاً جديداً للتوافق حول الحكومة أو إعادة الانتخابات، ومن الوارد أيضاً أن تكون في المعارضة".
ووصفت القيادية في "النهضة" موقع حزبها الآن بـ"المريح"، إذ "أزاح مسؤولية الحكم عنه في فترة حرجة، فالحكومة التي ستتشكل لن تكون نهضوية، وقد لا تشارك الحركة فيها".
في المقابل، احتفى الطيف المعارض لـ"النهضة" بنجاحه في إسقاط حكومة الجملي وتبليغ رسالته لها، إذ لم يسبق للحركة أن فقدت السيطرة على المشهد البرلماني على امتداد تسع سنوات، باستثناء مرحلة الحوار الوطني التي تلت الاغتيالات السياسية في البلاد. وقد كانت دائماً الرقم الأول في معادلات التوافقات لتمرير حكومة أو سحب الثقة منها، وكذلك بالنسبة إلى تمرير القوانين. إلا أنها وجدت نفسها أخيراً أقلية، إزاء اتحاد الطيف المعارض ضدها، وهو أمر لم يسبق حدوثه سابقاً أيضاً، هذا فضلاً عن رفض الأمين العام السابق لـ"النهضة"، زياد العذاري، الانصياع لقرار حركته والتصويت لحكومة الجملي، وقد حظي هذا القرار بتداول إعلامي واسع.
ووصف القيادي في "حركة الشعب"، خالد الكريشي، في حديث لـ"العربي الجديد"، هذه الوحدة الظرفية بين معارضي "النهضة"، بـ"النتاج الطبيعي لتعنتها وغرورها الذي تجلى برفض رئيسها مبادرة رئيس الجمهورية قيس سعيّد بتجميع الأحزاب بعد تعثّر المشاورات مع الجملي".
واعتبر الكريشي أن الجملي بدوره "ضحية سياسات النهضة الخاطئة وتخبطها وعشوائيتها"، متحدثاً عن "انتهاء عهد تغوّل النهضة وجشعها للسلطة، بعد أن سحبت منها رئاسة الحكومة، ولم يبق لها إلا رئاسة البرلمان".
ووسط إجماع الرافضين لحكومة الجملي على أنّ ما حدث ردّ سياسي قوي على "النهضة"، كان حزب "قلب تونس" طموحاً أكثر مما احتملته لحظة الانتصار على الخصم، ليعلن عبر رئيسه نبيل القروي، عن جبهة برلمانية ضدها، وعن مبادرة سياسية لاقتراح شخصية سياسية على سعيّد من أجل تكليفها، متحدثاً في ندوة صحافية، باسم جميع المعارضين، في شبه إعلان لتسلم "قلب تونس" مقاليد قيادة المشهد خلال المرحلة المقبلة، وهي لحظة لم تدم طويلاً، إذ سرعان ما تبرأ الحلفاء المفترضون من "قلب تونس".
وقال القروي الذي كان حاضراً على امتداد يوم التصويت لقيادة المفاوضات ومنع استقطاب أيٍّ من أعضاء كتلته للتصويت لمنح الثقة، إنّ "قلب تونس وحركة الشعب وحزب تحيا تونس وكتلة الإصلاح الوطني وكتلة المستقبل، يطمئنون التونسيين إلى أنّ البلاد لن تسير نحو المجهول، نظراً لوجود ضمانات دستورية تمنع الفراغ، وهي تكليف الرئيس للشخصية الأقدر". ولفت إلى أنّ هذه الكتل والأحزاب "ستجتمع من أجل تقديم مبادرة وطنية لبقية الأحزاب من دون إقصاء، والتشاور مع الرئيس طبقاً للدستور".
وفي حديث خاص لـ"العربي الجديد"، قال القروي إنّ "من غير المعقول أن تتغوّل النهضة وتستغرق شهرين من الزمن من دون مشاورات جدية، وإنما بخزعبلات ومغامرة بالجملي، بإدخاله الجلسة العامة مع علمها المسبق برفض الأغلبية له ولحكومته". وأضاف أنّ "من المؤسف والمحزن ما وقع، لذلك قرّرت هذه الأطياف تكوين جبهة برلمانية لتقديم مبادرة مع مدّ اليد للجميع، ومن بينهم النهضة من أجل حكومة تخرج البلاد من الأزمة".
غير أنّ بقية الأحزاب نفت وجود جبهة مع القروي، ما يعكس خلافات أصلية موجودة بينها ستتجلى بوضوح في الأيام المقبلة مع انطلاق سيناريو حكومة الرئيس. وفي هذا السياق، قال رئيس كتلة "المستقبل" في البرلمان التونسي، النائب عدنان بن براهيم، إنه "لا يمكن الحديث عن مبادرة سياسية"، مثل ما أشار إليه القروي، معتبراً أنّ الأخير "أساء التعبير، لأنّ الأمر حالياً يعود لرئيس الجمهورية فقط وفق الدستور". بدورها، سارعت "حركة الشعب"، لنفي ما جاء على لسان القروي حول الجبهة البرلمانية أو المبادرة معاً، مشددةً على أنّ وجودها هو فقط في الكتلة الديمقراطية.
اقــرأ أيضاً
وأوضح الهمامي أنّ الدستور يتحدث فقط عن الشخصية الأكفأ، وهو ما يترك المجال واسعاً لرئيس الجمهورية في اختيار رئيس الحكومة، لافتاً إلى أنّ هذا الاختيار غير معزول عن رؤية رئيس الدولة للوضع العام في تونس وللشأن السياسي عموماً، وبالتالي سيتحدد الخيار وفق هذه الاعتبارات. وأشار إلى أنّ "المعنى الدستوري يقوم على تحديد الشخصية الأقدر، ولكن على رئيس الجمهورية أيضاً اختيار الشخصية القادرة على تمرير الحكومة، إذ لا معنى لاختيار شخصية تعجز عن نيل الثقة، لأن ما بعد هذه الفرضية، هناك سيناريو آخر، يتمثّل بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات سابقة لأوانها".
ولسقوط حكومة الجملي دلالات سياسية متعددة ورسائل مررتها أطياف سياسية لحركة "النهضة" التي كلفته، تتلخّص أهمها في عنوان رئيسي للمرحلة، هو إزاحة الحركة من قيادة المشهد السياسي في البلاد.
وعلى الرغم من ماراثون المشاورات ومحاولات تمرير الحكومة بالحد الأدنى المطلوب من الأصوات على امتداد يوم الجمعة حتى ساعة متأخرة منه، وعلى الرغم مما راج عن صفقات وإغراءات لتعديل المواقف، تشبثت الكتل الرافضة بمواقفها، ما قاد إلى الإجهاز على حكومة الحزب الأغلبي المقترحة.
من جهته، لم يبدُ الجملي عقب جلسة المصادقة على حكومته، نادماً على خوضه المغامرة التي جعلته في مرمى سهام الخصوم والحلفاء معاً، بل اعتبر في حديث مع "العربي الجديد" أنه "لبى نداء الواجب واجتهد"، وما زال يرى أنّ خيار حكومة الكفاءات المستقلين هو الأكثر صواباً، مؤكداً أنه لو عاد به الوقت قليلاً إلى الوراء، فلن يختار إلا تلك الصيغة والطاقم الوزاري المقترح نفسه، الذي يعتبره "من أكفأ ما أنجبت البلاد"، خلافاً لما يروج في الإعلام. والأهم بالنسبة إلى الجملي، أن يكون التصويت ضد حكومته خلال جلسة المصادقة، "هدفه إنقاذ البلاد والتفكير في مصلحتها"، آملاً أن "تتمكن الحكومة التي ستنال الثقة، من إخراج البلاد من أزمتها والعمل على حلّ الإشكاليات".
وإن كان المقصود من عدم التصويت للجملي، اتحاد طيف برلماني واسع يضمّ حزبي "قلب تونس" و"تحيا تونس" و"الكتلة الديمقراطية" و"الإصلاح الوطني" و"كتلة المستقبل"، ضدّ حركة "النهضة" ومرشحها وتحجيمها، فقد اعتبرت الأخيرة أنّ ما حدث "جزء من لعبة الديمقراطية ومشهد سياسي فريد".
وعلّق رئيس الحركة، رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، في حديث لـ"العربي الجديد"، على سقوط حكومة الجملي، بالقول إنّ "النهضة لم تنجح في ما خططت له، فالديمقراطية يوم لك ويوم عليك". وأشار إلى أنّ "النهضة كحركة ديمقراطية، وحيث لم توفّق في تحصيل الأغلبية اللازمة للحكومة، فإنها تحترم الدستور ومقتضياته، وستمرّ البلاد عبر ذلك إلى مرحلة جديدة، هي تكليف الشخصية الأقدر من قبل رئيس الجمهورية".
ولا يرى الغنوشي أنّ سقوط حكومة الجملي نتاج فشل حركته في تحصيل الأغلبية، بل رأى أنّ "مفاوض النهضة الذي كلّفته تكوين الحكومة، هو من فشل في أن يجمع حوله حزاماً سياسياً"، معتبراً أنّ "بداية فشله انطلقت بإخراج الأحزاب السياسية، بما في ذلك النهضة، من العملية، بينما الديمقراطية تقتضي وجودها. لذلك، إنّ ما وصل إليه طبيعي، فالأحزاب تكونت لممارسة السياسة، وإن مَن يقصيها لأنه ضاق ذرعاً بتجاذبات السياسيين وقرر انتداب الكفاءات المستقلة، لا يحصل على سندها". واختتم الغنوشي حديثه بالكشف عن اعتزام "النهضة" مراجعة موقفها.
وإذ اعتبر الرافضون لمنح الحكومة الثقة أنّ مسؤولية هذا الإخفاق تتقاسمه "النهضة" والجملي معاً، إلا أنهم أصروا على أنّ خيارات الأخير هي المسببة لسقوطها. وفيما لم تتبرأ "النهضة" من مرشّحها صراحة قبل الجلسة وفي أثنائها، وقد صرح قياديون فيها بأنهم يمنحونها الثقة على مضض، فإنّ صفعة سقوط الحكومة وفقدان الحركة للامتياز الذي منحها إياه الدستور كحزب فائز بالمرتبة الأولى في الانتخابات، دفعها إلى التعبير صراحة عن ندمها على هذا الاختيار، وتحميل الجملي وحده المسؤولية.
وفي السياق، قالت القيادية في "النهضة"، يمينة الزغلامي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إنّ الحركة "لم تخفق بما أنّ الجملي، منذ أن أعلن تشكيل حكومة كفاءات مستقلة، خرج عن نصّ التكليف الذي منحته إياه النهضة، والمتمثّل بتشكيل حكومة سياسية". وأشارت الزغلامي إلى أنّ "أمام النهضة اليوم مساراً جديداً في إطار تكليف رئيس الجمهورية لشخصية تتولى تشكيل الحكومة، يتضمن مجالاً جديداً للتوافق حول الحكومة أو إعادة الانتخابات، ومن الوارد أيضاً أن تكون في المعارضة".
ووصفت القيادية في "النهضة" موقع حزبها الآن بـ"المريح"، إذ "أزاح مسؤولية الحكم عنه في فترة حرجة، فالحكومة التي ستتشكل لن تكون نهضوية، وقد لا تشارك الحركة فيها".
في المقابل، احتفى الطيف المعارض لـ"النهضة" بنجاحه في إسقاط حكومة الجملي وتبليغ رسالته لها، إذ لم يسبق للحركة أن فقدت السيطرة على المشهد البرلماني على امتداد تسع سنوات، باستثناء مرحلة الحوار الوطني التي تلت الاغتيالات السياسية في البلاد. وقد كانت دائماً الرقم الأول في معادلات التوافقات لتمرير حكومة أو سحب الثقة منها، وكذلك بالنسبة إلى تمرير القوانين. إلا أنها وجدت نفسها أخيراً أقلية، إزاء اتحاد الطيف المعارض ضدها، وهو أمر لم يسبق حدوثه سابقاً أيضاً، هذا فضلاً عن رفض الأمين العام السابق لـ"النهضة"، زياد العذاري، الانصياع لقرار حركته والتصويت لحكومة الجملي، وقد حظي هذا القرار بتداول إعلامي واسع.
ووصف القيادي في "حركة الشعب"، خالد الكريشي، في حديث لـ"العربي الجديد"، هذه الوحدة الظرفية بين معارضي "النهضة"، بـ"النتاج الطبيعي لتعنتها وغرورها الذي تجلى برفض رئيسها مبادرة رئيس الجمهورية قيس سعيّد بتجميع الأحزاب بعد تعثّر المشاورات مع الجملي".
واعتبر الكريشي أن الجملي بدوره "ضحية سياسات النهضة الخاطئة وتخبطها وعشوائيتها"، متحدثاً عن "انتهاء عهد تغوّل النهضة وجشعها للسلطة، بعد أن سحبت منها رئاسة الحكومة، ولم يبق لها إلا رئاسة البرلمان".
ووسط إجماع الرافضين لحكومة الجملي على أنّ ما حدث ردّ سياسي قوي على "النهضة"، كان حزب "قلب تونس" طموحاً أكثر مما احتملته لحظة الانتصار على الخصم، ليعلن عبر رئيسه نبيل القروي، عن جبهة برلمانية ضدها، وعن مبادرة سياسية لاقتراح شخصية سياسية على سعيّد من أجل تكليفها، متحدثاً في ندوة صحافية، باسم جميع المعارضين، في شبه إعلان لتسلم "قلب تونس" مقاليد قيادة المشهد خلال المرحلة المقبلة، وهي لحظة لم تدم طويلاً، إذ سرعان ما تبرأ الحلفاء المفترضون من "قلب تونس".
وقال القروي الذي كان حاضراً على امتداد يوم التصويت لقيادة المفاوضات ومنع استقطاب أيٍّ من أعضاء كتلته للتصويت لمنح الثقة، إنّ "قلب تونس وحركة الشعب وحزب تحيا تونس وكتلة الإصلاح الوطني وكتلة المستقبل، يطمئنون التونسيين إلى أنّ البلاد لن تسير نحو المجهول، نظراً لوجود ضمانات دستورية تمنع الفراغ، وهي تكليف الرئيس للشخصية الأقدر". ولفت إلى أنّ هذه الكتل والأحزاب "ستجتمع من أجل تقديم مبادرة وطنية لبقية الأحزاب من دون إقصاء، والتشاور مع الرئيس طبقاً للدستور".
وفي حديث خاص لـ"العربي الجديد"، قال القروي إنّ "من غير المعقول أن تتغوّل النهضة وتستغرق شهرين من الزمن من دون مشاورات جدية، وإنما بخزعبلات ومغامرة بالجملي، بإدخاله الجلسة العامة مع علمها المسبق برفض الأغلبية له ولحكومته". وأضاف أنّ "من المؤسف والمحزن ما وقع، لذلك قرّرت هذه الأطياف تكوين جبهة برلمانية لتقديم مبادرة مع مدّ اليد للجميع، ومن بينهم النهضة من أجل حكومة تخرج البلاد من الأزمة".
غير أنّ بقية الأحزاب نفت وجود جبهة مع القروي، ما يعكس خلافات أصلية موجودة بينها ستتجلى بوضوح في الأيام المقبلة مع انطلاق سيناريو حكومة الرئيس. وفي هذا السياق، قال رئيس كتلة "المستقبل" في البرلمان التونسي، النائب عدنان بن براهيم، إنه "لا يمكن الحديث عن مبادرة سياسية"، مثل ما أشار إليه القروي، معتبراً أنّ الأخير "أساء التعبير، لأنّ الأمر حالياً يعود لرئيس الجمهورية فقط وفق الدستور". بدورها، سارعت "حركة الشعب"، لنفي ما جاء على لسان القروي حول الجبهة البرلمانية أو المبادرة معاً، مشددةً على أنّ وجودها هو فقط في الكتلة الديمقراطية.
