لبنان: تطبيع مع الخليج ورفض رئاسي لتمديد ولاية البرلمان
كذلك أشار عون خلال اجتماع الحكومة الذي ترأسه، اليوم الأربعاء، إلى أن "حركة التنقل بين لبنان وقطر عادت إلى طبيعتها، وستعمل السلطات القطرية على تسهيل لم شمل العائلات اللبنانية، كما سيتم بحث الهبة السعودية عبر وزيري دفاع البلدين".
وتناول الرئيس اللبناني زيارة ممثل أمير دولة الكويت، والتي تندرج في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين.
وتولّى وزير الثقافة غطاس خوري، إعلان مقررات الجلسة الحكومية، وأبرزها: "إعادة إطلاق الدورة الأولى لتراخيص التنقيب عن النفط"، و"تأمين الاعتمادات اللازمة من احتياطات الموازنة لتنفيذ الأشغال المطلوبة لمطار بيروت، مع تشكيل لجنة وزارية لبحث التجهيزات الأمنية والتقنية المطلوبة".
وأشار وزير الإعلام، ملحم الرياشي، والذي غادر الجلسة مُبكراً، إلى أن الوزراء ناقشوا "البرامج التي تتضمن إيحاءات جنسية غير مقبولة، ومجلس الوزراء أكد ضرورة احترام الآداب العامة التي لا تتعارض مع الحريات الإعلامية"، نافياً نية الحكومة إيقاف أي برنامج.
وفي حين غاب ملف الانتخابات عن جدول أعمال الحكومة، أعلن رئيس الجمهورية أنه سيختار "الفراغ إذا خُيّر بين الفراغ أو التمديد لمجلس النواب"، مُذكّراً بأن "الفرقاء السياسيين كافة اتفقوا على إعداد قانون انتخاب جديد". ونقلت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية عن عون رفضه تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات الآن، "وأكد أن الأولوية هي لإقرار قانون انتخابي جديد".
وجدد رئيس مجلس النواب، نبيه بري، تأكيد رفضه "التمديد للمجلس بالمطلق"، مُعتبراً أنه "لا أسوأ من السوء إلا التمديد". مشيرا خلال استقباله مجلس نقابة الصحافة، إلى أن "قانون النسبية هو خلاص لبنان"، منتقدا "قانون الستين الذي يبقي الوضع على ما هو في المجلس النيابي ويقضي على الأصوات المستقلة، ولا يضمن صحة التمثيل".
وأكد رئيس البرلمان أن النقاش السياسي لم يستقر على قانون معين بعد، "وأي قانون يجب أن يحظى بتوافق جميع الأطراف، ولن نسير بأي قانون لا ترضى عنه أية طائفة من الطوائف".
ويعقد وزير المالية، علي حسن خليل، والخارجية، جبران باسيل، وعضو كتلة "الوفاء للمقاومة" (حزب الله)، النائب علي فياض، ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري، نادر الحريري، اجتماعاً لبحث قانون الانتخابات الأربعاء. وذلك قبل يوم على عقد البرلمان جلسة تشريعية غداً الخميس.