تونس: الحزب الجمهوري المعارض يتهم الحكومة بعدم احترام الدستور

قال الناطق الرسمي للحزب الجمهوري التونسي المعارض، عصام الشابي، اليوم السبت، إن السلطة التونسية الحالية، بادرت بخرق أحكام الدستور، منذ تشكيل الحكومة، لافتاً إلى أن الخروقات تواصلت بعد ذلك، من خلال عدم احترام أجل تأسيس كل من المجلس الأعلى للقضاء، وكذلك المحكمة الدستورية.

وجاءت تصريحات الشابي خلال ندوة سياسية تحت عنوان " تونس.. أزمة نظام سياسي أم أزمة قيادة"، بحضور عدد من قياديي الحزب الذين قدموا مداخلات لتحليل الوضع الحالي في تونس.

" يرى الشابي، أن السلطة التونسية الحالية، بادرت بخرق أحكام الدستور منذ تشكيل الحكومة "

وأضاف الناطق الرسمي للحزب الجمهوري أنه "من المفروض وبعد المصادقة على دستور الجمهورية الثانية، أن تدخل تونس مرحلة جديدة ترتكز على احترام الدستور، بدل العمل على تطويعه لصالح السلطة الجديدة" حسب تعبيره.

وأكد أن أزمة الحكومة، وأزمة الحزب الحاكم، ألقت بظلالها على تعطيل تأسيس هذه الهيئات الدستورية، مبينا أن "من الخروقات، خرق أحكام الفصل 76 من الدستور والذي خرقه رئيس الجمهورية".

وفي تصريح لـ"العربي الجديد " أكدّ الشابي، أن "المصالحة الوطنية لن تتحقق إلا بعد الاعتذار، ثم جبر الأضرار، وكشف كل الحقائق".

وأشاد الشابي بعمل هيئة الحقيقة والكرامة، بعد انطلاقها في قبول ملفات المصالحة، على غرار ملف صهر الرئيس السابق، سليم شيبوب، مؤكداً أن هيئة بن سدرين قادرة على تحقيق دورها بنجاح وطرح كل الملفات ومعرفة حجم الانتهاكات إذا توفرت الإرادة السياسية.

من جهته يرى عضو المكتب السياسي، للحزب الجمهوري، منجي اللوز، في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن الطبقة السياسية الحالية، سعت إلى حجب آثار الأزمة السياسية المتأتية أساساً من انقسام الحزب الحاكم، والصراع بين طرفيه، مضيفاً "هذا الانقسام ألقى بظلاله داخل قبة برلمان الشعب، إذ أصبحت النهضة هي الحزب الأول دون انتخابات، كما انعكست على الائتلاف الحاكم، وبالتالي تأثرت الحكومة بهذا الاختلاف وبهذه التجاذبات".

وأشار إلى أن الحزب الجمهوري، لم يكن من المدافعين عن النظام البرلماني لأنه من مصادر عدم الاستقرار السياسي، وأنهم حاولوا الدفع نحو اعتماد نظام يفصل بين السلط ويوازن بين رأسي السلطة التنفيذية.

ويعتقد منجي اللوز، أن الأزمة الحالية هي أزمة قيادة بالأساس، مبيناً أن السلطة تفتقد إلى رؤية وبرنامج وإرادة سياسية لتطبيقه.

وقال "إذا مُنح أفضل الأنظمة السياسية للسلطة الحالية فإنهم سينتجون نفس الأزمة لأن الفريق الحاكم فشل في الخروج من هذه الأزمة اجتماعياً واقتصاديا".

وأكد اللوز، أن تخليص تونس من هذه الأزمة، يتمثل أولاً في مكافحة الإرهاب والفقر والبطالة وتحقيق تنمية عادلة، إضافة إلى إطلاق مشاريع كبرى لتعصير البنية التحتية وتطوير المدرسة التعليمية والتكوينية التونسية حتى تكون قادرة على توفير ما تطلبه سوق الشغل الوطني والعالمي.