الأمم المتحدة تدعو لإطلاق سراح نشطاء في السعودية

ومن بين المحتجزين الناشطة المعروفة المدافعة عن حقوق المرأة، هتون الفاسي، التي ألقت السلطات القبض عليها في يونيو/ حزيران بعدما كانت تخطط لاصطحاب صحافيين في سيارتها للاحتفال بنهاية آخر حظر مفروض على قيادة المرأة للسيارة في دول العالم، والذي ظل لفترة طويلة يعتبر رمزا للقمع في المملكة المحافظة.

وقالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان، رافينا شامداساني، في إفادة صحافية في جنيف إن إصلاحات حقيقية تحدث على ما يبدو في المملكة "لكن هذا لم يمتد إلى مجال الحقوق المدنية والسياسية". وأضافت أن المعارضة لا تزال غير مقبولة.

ومنذ سبتمبر/أيلول من العام الماضي، تشنّ السلطات السعودية بقيادة جهاز أمن الدولة التابع مباشرة لولي العهد محمد بن سلمان حملة اعتقالات كبرى ضد "تيار الصحوة"، أكبر التيارات الدينية في البلاد، حيث اعتقلت السلطات المئات من الأكاديميين والصحافيين والكتاب والشعراء ورجال الدين.

ووصفت صحف ومنظمات غربية، حملات الاعتقالات التي قام بها ولي العهد محمد بن سلمان، والحاكم الفعلي الحالي للبلاد، بأنّها تُعد الأكبر في تاريخ السعودية الحديث، وطالبت السلطات بالإفراج عن جميع المتهمين.

وفي منتصف شهر مايو/ أيار الماضي، فاجأت السلطات السعودية المراقبين كافة، مع تغييرها بوصلة الاعتقالات الموجهة للإسلاميين نحو النشطاء والناشطات النسويات الليبراليات اللاتي ساهمن في حملات الاعتراض على منع قيادة المرأة للسيارة قبل سماح السلطات بها، وفق أمر ملكي.

واعتقلت السلطات كلاً من الناشطة النسوية الشهيرة لجين الهذلول، والأكاديمية عزيزة اليوسف والأكاديمية إيمان النفجان والمحامي إبراهيم المديميغ والناشطين محمد الربيعة وعبد العزيز المشعل، بالإضافة إلى معتقل لم يتم الكشف عن اسمه لحين استكمال التحقيقات. ووجهت السلطات إلى المعتقلين والمعتقلات تهمة التواصل مع جهاتٍ خارجية وإفشاء أسرار الدولة وتقديم دعم مالي لعناصر معارضة في الخارج، وهي اتهامات قد يصل الحكم فيها إلى السجن لسنوات طويلة في بلد مثل السعودية. وشنّ الإعلام الحكومي هجوماً على أعضاء هذه "الخلية"، واصفاً إياهم بـ"عملاء السفارات".

واعتقلت السلطات أيضاً الأكاديمية النسوية عائشة المانع التي تبلغ من العمر 70 عاماً، والناشطات ولاء آل شبر وحصة آل شيخ ومديحة العجروش، لكنها اكتفت بأخذ تعهدات منهن وأفرجت عنهن فوراً، لتعود من جديد وتعتقل ناشطتين أخريين، هما نوف عبد العزيز التويجري ومياء الزهراني. كما اعتقلت أيضاً الناشط محمد البجادي.

وتقول منظمة "القسط" التي تهتم بالجانب الحقوقي في السعودية، إن عدد المعتقلين والمعتقلات من الحقوقيين بلغ 17 فرداً، بعضهم لم تعرف أسماؤهم بعد، بسبب تكتم عائلاتهم خوفاً من التعرض للأذى.

ووسط حملات الاعتقالات المتنوعة التي شملت الإسلاميين أولاً، ثمّ الأمراء ورجال الأعمال ثانياً، ثمّ الناشطات النسويات ثالثاً، كانت الاعتقالات العنيفة في المنطقة الشرقية التي تنشط فيها المعارضة المنتمية للطائفة الشيعية منذ إعدام رجل الدين الشيعي نمر النمر مطلع عام 2016 مستمرة في مسقط رأسه العوامية، إذ اعتقلت السلطات العشرات من شباب القرية بتهمة جمع الأسلحة والتخابر مع إيران.
(رويترز، العربي الجديد)