حكومة "فالس ـ 2": مفاجأة ماكرون وبلقاسم رقم صعب
ينوي فالس التحرّك بقوة أكثر (توماس سامسون/فرانس برس/Getty)
لم يطل انتظار الفرنسيين أكثر من 36 ساعة لمعرفة أسماء الوزراء، الذين اختارهم رئيس الحكومة المكلف، مانويل فالس، لتشكيل حكومته الثانية لتخلف حكومته الأولى، التي لم تدم أكثر من خمسة أشهر فقط، والتي استقالت صباح أمس، الإثنين، إثر حملة انتقادات واسعة على سياسة التقشف، التي يعتمدها الرئيس، فرنسوا هولاند، منذ بداية عهده، بقيادة وزيري الاقتصاد، أرنو منتبورغ، والتربية بنوا آمون.
وتضمّ الحكومة الجديدة 16 وزيراً، ثمانية رجال وثماني نساء، و17 سكرتير دولة، تسعة رجال وثماني نساء، بحسب اللائحة، التي أعلنها الامين العام للرئاسة الفرنسية، جان ـ بيار غوييه.
وقد احتفظ عدد من وزراء الحكومة السابقة بحقائبهم، في طليعتهم وزراء الخارجية، لوران فابيوس، والدفاع جان ـ ايف لورديان، والبيئة والتنمية، سيغولين رويال، والعدل، كريستيان توبيرا، والداخلية، برنار كازنوف، وأُسندت وزارة الموازنة والمال الى ميشال سابان، والاقتصاد الى امانويل ماكرون.
وشكّل اختيار ماكرون (36 عاماً) مفاجأة لأنه يعتبر من الجناح اليميني في تيار اليسار السياسي، ومن مؤيدي ادخال جرعة كبيرة من الليبرالية على السياسة الاقتصادية، بشكل مغاير تماماً لخلفه، مونتبورغ، الذي يقف وراء تفجير الحكومة السابقة.
ويدافع المؤيدون لاختيار ماكرون عن هذا الاختيار بالقول إنه اكتسب خبرة واسعة، خلال عمله في القطاع المصرفي الخاص، وتحديداً في مصرف "روتشيلد"، وهو من أوفى الأوفياء لهولاند، على غرار السيدة، نجاة فالو بلقاسم، التي أُسندت اليها وزارة التربية، وهي المرة الأولى في تاريخ الجمهورية الخامسة، التي تتولى فيها امرأة هذه الحقيبة الوزارية، لتصبح بذلك الرقم الثالث في الحكومة الحالية.
وقد لاقى تعيين بلقاسم انتقادات من أحزاب اليمين، وتحفّظات من المعارضين لهولاند، داخل أحزاب اليسار، نظراً لصغر سن الوزيرة (40 عاماً)، ونظراً لأهمية وزارة التربية، التي تُعتبر رمزا من رموز علمانية الدولة الفرنسية، والمساواة بين الطبقات الاجتماعية.
ويرى منتقدو هذا التعيين، أن "وزارة التربية تستلزم وجود وزير قادر على اعادة اصلاح هذا القطاع، وتحديثه والتعامل بحنكة وصلابة مع نقابات الأساتذة، التي تحظى بنفوذ واسع". وبلقاسم هي ثالث وزير يتناوب على وزارة التربية منذ بداية عهد هولاند في عام 2012.
ودافع رئيس الحكومة المكلف بنفسه عن اختيار الوزراء الجدد، فاعتبر أن "هذه الحكومة واضحة في أهدافها، وتضمّ نخبة من الوجوه الشابة، أصحاب الخبرة، وكلهم ملتزمون بخط اليسار". وأكد أنهم "سيعملون بفاعلية".
وغاب عن التشكيلة الحكومية الجديدة شخصيات قيادية في أحزاب اليسار الحاكم، بسبب عدم تجاوب هولاند مع مطالبهم باستبدال سياسة التقشف، التي لم تعطِ ثمارها في اطلاق عجلة الاقتصاد وخفض البطالة، واستبدالها بإصلاحات تدعم القوة الشرائية للمواطنين، ولا تتقيد بالضوابط الصارمة، التي فرضتها المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، داخل الاتحاد الأوروبي".
وستعقد حكومة فالس اجتماعها الأول صباح غد، الأربعاء، في الموعد الأسبوعي لاجتماع الحكومة على أن ينكب رئيسها، بعد ذلك، على إعداد البيان الوزاري، استعدادا لطلب الثقة من البرلمان.
ويثق فالس بالحصول على ثقة البرلمان، مع أنه غير مُلزم دستورياً بطلب الثقة، ولكن الانقسامات بين أعضاء الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي، ورفض بعض أحزاب اليسار، المشاركة في الحكومة، سيقلّص حتماً من حجم التأييد النيابي لهذه الحكومة، التي أراد هولاند ضبط أدائها، من خلال تحديد خط عملها، الذي يجب أن يتسم بالوضوح لناحية تشكيلتها وسياستها وتصرّف أعضائها، الذين أعلنوا التزامهم بالتضامن الحكومي وبالسياسة، التي يرسمها رئيسا الجمهورية والحكومة.
وتضمّ الحكومة الجديدة 16 وزيراً، ثمانية رجال وثماني نساء، و17 سكرتير دولة، تسعة رجال وثماني نساء، بحسب اللائحة، التي أعلنها الامين العام للرئاسة الفرنسية، جان ـ بيار غوييه.
وقد احتفظ عدد من وزراء الحكومة السابقة بحقائبهم، في طليعتهم وزراء الخارجية، لوران فابيوس، والدفاع جان ـ ايف لورديان، والبيئة والتنمية، سيغولين رويال، والعدل، كريستيان توبيرا، والداخلية، برنار كازنوف، وأُسندت وزارة الموازنة والمال الى ميشال سابان، والاقتصاد الى امانويل ماكرون.
وشكّل اختيار ماكرون (36 عاماً) مفاجأة لأنه يعتبر من الجناح اليميني في تيار اليسار السياسي، ومن مؤيدي ادخال جرعة كبيرة من الليبرالية على السياسة الاقتصادية، بشكل مغاير تماماً لخلفه، مونتبورغ، الذي يقف وراء تفجير الحكومة السابقة.
وقد لاقى تعيين بلقاسم انتقادات من أحزاب اليمين، وتحفّظات من المعارضين لهولاند، داخل أحزاب اليسار، نظراً لصغر سن الوزيرة (40 عاماً)، ونظراً لأهمية وزارة التربية، التي تُعتبر رمزا من رموز علمانية الدولة الفرنسية، والمساواة بين الطبقات الاجتماعية.
ويرى منتقدو هذا التعيين، أن "وزارة التربية تستلزم وجود وزير قادر على اعادة اصلاح هذا القطاع، وتحديثه والتعامل بحنكة وصلابة مع نقابات الأساتذة، التي تحظى بنفوذ واسع". وبلقاسم هي ثالث وزير يتناوب على وزارة التربية منذ بداية عهد هولاند في عام 2012.
ودافع رئيس الحكومة المكلف بنفسه عن اختيار الوزراء الجدد، فاعتبر أن "هذه الحكومة واضحة في أهدافها، وتضمّ نخبة من الوجوه الشابة، أصحاب الخبرة، وكلهم ملتزمون بخط اليسار". وأكد أنهم "سيعملون بفاعلية".
وغاب عن التشكيلة الحكومية الجديدة شخصيات قيادية في أحزاب اليسار الحاكم، بسبب عدم تجاوب هولاند مع مطالبهم باستبدال سياسة التقشف، التي لم تعطِ ثمارها في اطلاق عجلة الاقتصاد وخفض البطالة، واستبدالها بإصلاحات تدعم القوة الشرائية للمواطنين، ولا تتقيد بالضوابط الصارمة، التي فرضتها المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، داخل الاتحاد الأوروبي".
وستعقد حكومة فالس اجتماعها الأول صباح غد، الأربعاء، في الموعد الأسبوعي لاجتماع الحكومة على أن ينكب رئيسها، بعد ذلك، على إعداد البيان الوزاري، استعدادا لطلب الثقة من البرلمان.
ويثق فالس بالحصول على ثقة البرلمان، مع أنه غير مُلزم دستورياً بطلب الثقة، ولكن الانقسامات بين أعضاء الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي، ورفض بعض أحزاب اليسار، المشاركة في الحكومة، سيقلّص حتماً من حجم التأييد النيابي لهذه الحكومة، التي أراد هولاند ضبط أدائها، من خلال تحديد خط عملها، الذي يجب أن يتسم بالوضوح لناحية تشكيلتها وسياستها وتصرّف أعضائها، الذين أعلنوا التزامهم بالتضامن الحكومي وبالسياسة، التي يرسمها رئيسا الجمهورية والحكومة.
