الجزائر: عطلة مبكرة للبرلمان وتهديد باستعمال القوة ضد رئيسه

وتعطلت أشغال البرلمان منذ نهاية شهر فبراير/ شباط الماضي، حيث لم يتمكن من عقد جلساته منذ آخر جلسة تمت خلالها مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، وإثر إعلان كتل المعارضة تجميد عضويتها ومقاطعة هياكل المؤسسة التشريعية، دعما لمواقف الحراك الشعبي.

وأخفق رئيس البرلمان معاذ بوشارب، قبل أكثر من شهر، في عقد جلسة نيابية كانت مخصصة لمساءلة وزراء في الحكومة، بسبب رفض النواب الحضور، لتتعقد وضعية البرلمان بشكل أكبر، بعد تمرد كتل أحزاب الموالاة وكتلة حزب "جبهة التحرير الوطني" التي ينتمي إليها رئيس البرلمان عليه، ومطالبته بالتنحي من منصبه.

وهدد الأمين العام لـ"جبهة التحرير" محمد جميعي، في اجتماع عقد مساء الثلاثاء مع نواب الكتلة الأكبر في البرلمان، بوشارب باستعمال قوة أكبر من تلك التي أوصلته إلى رئاسة البرلمان لإجباره على تقديم استقالته من منصبه.

وقال جميعي للصحافيين إن "الحزب استنفد مع بوشارب كل الطرق الأخوية، لكنه مصرّ على البقاء في منصبه بدعوى أن تعيينه لم يكن من طرف الحزب". 

وأصدرت الكتلة بيانا دعت فيه بوشارب إلى الالتزام بالانضباط الذي يفرضه القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، والامتثال لقراراته، وذلك استجابة لمطالب الشعب التي عبر عنها بوضوح في حراكه السلمي، و"تغليب مصلحة البلاد على طموحه الشخصي".

وكان بوشارب قد وصل إلى رئاسة البرلمان عبر انقلاب نفذه بدعم من السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس بوتفليقة، ضد رئيس البرلمان السابق السعيد بوحجة، في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ووصل في الوقت نفسه إلى رئاسة الحزب الحاكم قبل أن يتم الانقلاب عليه في اجتماع للجنة المركزية للحزب في شهر إبريل/ نيسان.

ويطالب الحراك الشعبي في الجزائر برحيل رئيس البرلمان ضمن ما يعرف بـ"الباءات الثلاث": الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، ورئيس الحكومة نور الدين بدوي، وبوشارب، بسبب مواقفه الداعمة لترشح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، وتصريحاته الاستفزازية التي أطلقها ضد الشعب والمعارضة.

وتدعم مطالب تنحي بوشارب كتلة النواب المستقلين، التي طالبت، الاثنين الماضي، رئيس البرلمان بالاستجابة لمطالب الشعب والتنحي من منصبه، وجددت مقاطعتها لكل الأنشطة النيابية حتى رحيله، إضافة إلى كتل سياسية أخرى تتبع أحزاب الموالاة، كالحركة الشعبية وتجمع أمل الجزائر.

وعرقل غياب التوافق السياسي بين الكتل النيابية لعب البرلمان أي دور في الأزمة السياسية التي تعيشها الجزائر، رغم كونه مؤسسة دستورية، وخاصة أنه يشهد أزمة داخلية منذ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد الانقلاب على رئيسه السابق بوحجة.