الانتخابات البلدية الفلسطينية: بحثٌ عن ضمانات النجاح

أكد سياسيون ومختصون، ضرورة إجراء الانتخابات المحلية الفلسطينية في الثامن من أكتوبر/ تشرين أول 2016، وتهيئة الجو العام لإتمامها بكل نزاهة ومصداقية، والابتعاد عن أي منغصات أو ممارسات قد تعكر صَفوَها، مشددين على ضرورة الالتزام بنتائجها في كل من قطاع غزة والضفة الغربية.

جاء ذلك، خلال الندوة الحوارية التي نظمها المكتب الإعلامي الحكومي في مدينة غزة، اليوم الثلاثاء، بعنوان "الانتخابات المحلية .. ضمانات النجاح وهواجس الفشل"، والتي حضرها عدد من السياسيين وممثلي القوى والفصائل الفلسطينية، والوزارات، إلى جانب ممثلين عن لجنة الانتخابات المركزية.

وأكد المتحدث باسم حركة "حماس"، سامي أبو زهري، خلال اللقاء على مشاركة حركته في الانتخابات المحلية، وترحيبها بعقدها في الضفة الغربية وقطاع غزة، على الرغم من "ملاحظاتها الكثيرة، على إجراء هذا الاستحقاق الوطني الهام في ظل حالة من عدم التوافق الوطني".

وأوضح أبو زهري، أنّ التوجه للانتخابات المحلية جاء "بدون تهيئة حقيقية". ليستدرك: "لكن (حماس) درست خيار عقدها والمشاركة فيها، وقررت الذهاب، لأننا بحاجة إلى خلق حالة من الشراكة من أجل خدمة المواطن الفلسطيني، خاصة وأنها انتخابات يغلب عليها الطابع المهني الخاص بالحياة اليومية للشعب الفلسطيني".

وأشار أبو زهري، إلى أنّ حركته أبدت عدداً من التساؤلات حول آلية إجراء العملية الانتخابية، وظروفها، وتلقت ردوداً مقنعة من رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر، ما دعا الحركة إلى الموافقة، والذهاب إلى دعم تشكيل القوائم المهنية المشتركة، متمنياً أن تعكس الانتخابات حالة من الشراكة.

وشدد المتحدث ذاته، على ضرورة إصدار قانون يكف أيدي الأجهزة الأمنية عن التدخل في سير العملية الانتخابية، وعدم تنغيص أو تعكير صفوها عبر الاستدعاءات أو ملاحقة الأشخاص الراغبين في الترشح، داعياً لجنة الانتخابات إلى ممارسة دورها، بإلزام كل الجهات بقوانين العملية الانتخابية.

وبيّن أبو زهري، أن حركته ستبذل كل جهد ممكن من أجل نجاح العملية الانتخابية، وتوفير كل السبل المتاحة لذلك، وأن غزة ستكون نموذجاً لإجرائها بشكل سهل ومرن، متمنياً أن تحدث أجواء مماثلة في الضفة الغربية، وأن لا تكون الأجهزة الأمنية طرفاً سلبياً في العملية.

من جهته، أوضح مدير عام المكتب الإقليمي للجنة الانتخابات المركزية، جميل الخالدي، أن نسبة التسجيل وصلت حتى 86 في المائة، وتوقع أن تتجاوز الـ90 في المائة حتى انتهاء عملية التسجيل المقررة، غداً الأربعاء 27 يوليو/تموز. مبيناً أن الانتخابات ستجري في 274 مركز تسجيل، تم توزيع الموظفين فيها.

وأوضح الخالدي، أنّ الانتخابات ستجري في فلسطين للمرة الثالثة، منذ مجيء السلطة الفلسطينية عام 1996، وستشكل خطوة أولى، يمكن البناء عليها بعد إتمامها، لافتاً إلى أن اللجنة ستكون جاهزة لإجرائها في الموعد المحدد بتاريخ 8 أكتوبر/تشرين الأول، وأن الطاقم الفني، هو نفسه الذي أشرف على الانتخابات الرئاسية عام 2005، والانتخابات التشريعية عام 2006، إلى جانب توظيف عدد من الأشخاص حسب الحاجة، بعقود مؤقتة.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية، من أجل تأمين العملية الانتخابية، ومع وزارة التعليم من أجل تدريب الموظفين الذين سيتم فرزهم على قاعات الانتخاب، إضافة إلى التنسيق مع المحاكم في غزة والضفة، مضيفاً أن إجراء الانتخابات "مهم جداً، في المقاييس كافة".

كما تحدث عضو المكتب السياسي لـ"الجبهة الديمقراطية" طلال أبو ظريفة، عن ميثاق الشرف الذي وقعته الفصائل الفلسطينية، والذي يحوي 24 بنداً، لضمان سير العملية الانتخابية بشكل نزيه وواضح. مبيناً ضرورة نبذ أي حالة ملاحقة أو اعتراض لأي شخص يرغب بالترشح، إضافة إلى أهمية احترام نتائج الانتخابات.