السودان: الحوار تحت الإشراف المباشر للوساطة الأفريقية
أصدر مجلس الأمن والسلم الأفريقي جملة من القرارات والتوصيات بشأن الوضع في السودان وسّع من خلالها التفويض الممنوح لآلية الوساطة الأفريقية برئاسة ثامبو أمبيكي، لتشرف بشكل مباشر على عملية الحوار الوطني في السودان للوصول لاتفاق شامل ينهي الصراعات في تسع ولايات من السودان، الى جانب الاحتقان السياسي في المنطقة.
وتمثّل الخطوة انتصاراً لـ"الجبهة الثورية" والقوى المعارضة التي ظلت تطالب بحل قضايا السودان كحزمة واحدة، بينما كانت الحكومة في الخرطوم تتمسك بحل كل قضية على حدة عبر إفراد عدد من المنابر التفاوضية مع حركات دارفور في الدوحة والحركة الشعبية قطاع الشمال في اديس أبابا لحل أزمة الحرب في اقليم دارفور وولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان.
وحثّ المجلس الافريقي المجتمع الدولي على تقديم حزمة من الحوافز الاقتصادية للسودان لإنجاح عملية الحوار عبر تخفيف عبء الديون الخارجية ومنحه قروضاً ميّسرة الى جانب رفع العقوبات.
وأقر في البيان، الذي تلقى "العربي الجديد" نسخة منه، عقد جلسة أطلق عليها "بناء الثقة" بين الحكومة السودانية والأحزاب المسلّحة والمدنية في مقر الاتحاد الافريقي في اديس أبابا للاتفاق على الخطوات الرئيسية الخاصة بانطلاق عملية الحوار، لا سيما وأن النظام في الخرطوم ظل يرفض تماماً مبدأ نقل الحوار خارج حدود البلاد.
وطالب المجلس الحكومة في الخرطوم باتخاذ حزمة من الاجراءات الخاصة ببناء الثقة على رأسها الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والسجناء، واعتماد وتنفيذ الخطوات اللازمة لضمان الحريات السياسية وحرية النشر والتعبير، مع التأكيد على أن القضاء هو المؤسسة الوحيدة التي تفصل في قضايا النشر دون اللجوء الى اجراءات استثنائية، اضافة الى توفير الضمانات الكافية للحركات المسلّحة للمشاركة بحرية في الحوار.
وحث المجلس الأطراف السودانية على الامتناع عن خطاب الكراهية والحملات الإعلامية السلبية، كما دعا الوساطة الافريقية لتكثيف الجهود للتوصل لاتفاق وقف الأعمال العدائية بالتزامن في إقليم دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان.
يذكر أن مجلس الأمن والسلم الافريقي عقد جلسة خاصة بشأن السودان يوم الجمعة الماضي، ويُنتظر أن يدفع بالقرارات والتوصيات التي أعلن عنها فجر اليوم الثلاثاء الى مجلس الأمن الدولي في جلسته الخاصة حول السودان غداً لاعتمادها كقرارات دولية ملزمة للجانب السوداني، وفي حال رفضها السودان قد تقوده الى مواجهة مع المجتمع الدولي.