حزب ساويرس: ندعم رفع الأسعار و"قوى الشر" تُنكر الإنجازات
القرارات الاقتصادية من شأنها رفع أسعار السلع(محمد الشاهد/AFP)
أعلن حزب "المصريين الأحرار"، الذي أسسه الملياردير المصري، نجيب ساويرس، عن دعمه كافة القرارات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة، شريف إسماعيل، خلال الفترة الأخيرة، وكان من شأنها رفع أسعار كافة السلع والخدمات، نتيجة تحرير سعر صرف العملة المحلية (الجنيه)، وزيادة أسعار المواد البترولية، بنسب وصلت إلى 47 في المائة.
وقال الحزب في بيانه، مساء السبت، إن تلك القرارات "سيكون لها مردود إيجابي، سواء في جذب الاستثمارات، أو تحقيق استقرار السوق، من خلال وضع حزم برامج وآليات تنفيذها"، رافضاً حملات الهجوم على مؤسسات الدولة الدستورية، والتي اعتبرها "دعوات هدامة تستهدف عرقلة مسيرة استقلال القرار الوطني، وتعطيل مسيرة مصر على طريق تحقيق التنمية المستدامة" .
وتابع الحزب، صاحب الأكثرية العددية بمجلس النواب، أن "السلطة التشريعية شريك أساسي مع باقي مؤسسات الدولة الدستورية في تحمل المسؤولية لبناء الدولة الوطنية الديمقراطية"، دون إشارة إلى تجاهل حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي للبرلمان، وعدم إخطاره القرارات الاقتصادية قبل إعلانها على الشعب.
وعزا الحزب موقفه المؤيد لقرارات رفع الأسعار إلى "منح البرلمان الثقة للحكومة الحالية في أبريل/نيسان الماضي، إعمالاً للاختصاصات الدستورية"، زاعماً أن "الدولة المصرية حققت إنجازات على مدار العامين الماضيين، رغم خوضها حرباً شرسة، ومواجهتها تحديات صعبة في إطار تحقيق استقلال القرار الوطني".
وبحد تعبير السيسي، اتهم الحزب "قوى الشر والإرهاب" بإنكار إنجازات الدولة، ومؤسساتها الدستورية، ووجود عمل جاد، وجهد كبير من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المأمولة، مشيراً إلى أن عدم تنفيذ الحكومة لبرنامجها الاقتصادي الموضوع حتى يونيو/حزيران 2018، ضمن خطة التنمية المستدامة "يجعلها فى موضع المساءلة الدستورية أمام البرلمان".
وفي سياق متصل، يعقد ائتلاف "دعم مصر"، صاحب الأغلبية النيابية، مؤتمراً صحافياً مساء الأحد، في مقره الرئيسي وسط القاهرة، لإعلان تأييده لحزمة القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة أخيراً، ومواجهة أية تحركات برلمانية للمطالبة بإقالتها، والتي كان نادى بها تكتل (25-30)، المعارض من داخل النظام.
وقال الحزب في بيانه، مساء السبت، إن تلك القرارات "سيكون لها مردود إيجابي، سواء في جذب الاستثمارات، أو تحقيق استقرار السوق، من خلال وضع حزم برامج وآليات تنفيذها"، رافضاً حملات الهجوم على مؤسسات الدولة الدستورية، والتي اعتبرها "دعوات هدامة تستهدف عرقلة مسيرة استقلال القرار الوطني، وتعطيل مسيرة مصر على طريق تحقيق التنمية المستدامة" .
وتابع الحزب، صاحب الأكثرية العددية بمجلس النواب، أن "السلطة التشريعية شريك أساسي مع باقي مؤسسات الدولة الدستورية في تحمل المسؤولية لبناء الدولة الوطنية الديمقراطية"، دون إشارة إلى تجاهل حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي للبرلمان، وعدم إخطاره القرارات الاقتصادية قبل إعلانها على الشعب.
وعزا الحزب موقفه المؤيد لقرارات رفع الأسعار إلى "منح البرلمان الثقة للحكومة الحالية في أبريل/نيسان الماضي، إعمالاً للاختصاصات الدستورية"، زاعماً أن "الدولة المصرية حققت إنجازات على مدار العامين الماضيين، رغم خوضها حرباً شرسة، ومواجهتها تحديات صعبة في إطار تحقيق استقلال القرار الوطني".
وبحد تعبير السيسي، اتهم الحزب "قوى الشر والإرهاب" بإنكار إنجازات الدولة، ومؤسساتها الدستورية، ووجود عمل جاد، وجهد كبير من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المأمولة، مشيراً إلى أن عدم تنفيذ الحكومة لبرنامجها الاقتصادي الموضوع حتى يونيو/حزيران 2018، ضمن خطة التنمية المستدامة "يجعلها فى موضع المساءلة الدستورية أمام البرلمان".
وفي سياق متصل، يعقد ائتلاف "دعم مصر"، صاحب الأغلبية النيابية، مؤتمراً صحافياً مساء الأحد، في مقره الرئيسي وسط القاهرة، لإعلان تأييده لحزمة القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة أخيراً، ومواجهة أية تحركات برلمانية للمطالبة بإقالتها، والتي كان نادى بها تكتل (25-30)، المعارض من داخل النظام.