مصر: محاكمة 215 معتقلاً في قضية "كتائب حلوان"
مصر: محاكمة 215 معتقلاً في قضية "كتائب حلوان"
كتائب حلوان (يوتيوب)
تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة المصرية برئاسة المستشار شعبان الشامي، في أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة، اليوم الاثنين، ثاني جلسات محاكمة 215 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم "بتشكيل مجموعات مسلحة عرفت إعلامياً باسم "كتائب حلوان".
وادعت النيابة "استهدافها لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خصوصاً أبراج ومحولات الكهرباء"، وذلك بعد تأجيل الجلسة لتعذر إحضار المتهمين من محبسهم.
وادعت النيابة "استهدافها لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خصوصاً أبراج ومحولات الكهرباء"، وذلك بعد تأجيل الجلسة لتعذر إحضار المتهمين من محبسهم.
وأكدت هيئة الدفاع عن المتهمين، في تصريحات إلى "العربي الجديد"، أنها لم تحصل حتى الآن على صورة من ملف القضية رغم طلبها في الجلسة الماضية لصورة منها، ورغم أنها سددت رسوم نسخ صورة ملف القضية في خزينة محكمة استئناف القاهرة المخول لها استخراج صورة من القضية لهيئة الدفاع تمهيدا للدفاع عن المتهمين، وهو ما يظهر "التعنت" بشكل واضح تجاه هيئة الدفاع.
وأضافت أنها ستطلب من المحكمة بجلسة اليوم مجدداً التصريح لها باستخراج صورة من ملف القضية لدراسته تمهيداً لنظر القضية وتحضير المرافعات الخاصة بالمتهمين، مشيراً إلى أن الجلسة ستكون جلسة إجرائية ولن تشهد أي مرافعات لعدم الجاهزية، ومن المتوقع تأجيلها بسبب الانتخابات، وستقتصر على إثبات حضور المتهمين وهيئة الدفاع عنهم وتلاوة أمر الإحالة للمحكمة الخاص بالمتهمين.
كما أكدت هيئة الدفاع أن القضية ما هي إلا انتقام سياسي بحق رافضي الانقلاب العسكري، وأنه لا يوجد دليل ضد أي من المتهمين سوى افتراءات جهاز الأمن الوطني الذي قام بنزع اعترافات من المعتقلين تحت التعذيب الممنهج والثابت بحق عدد من المتهمين.
وأضافت أن المتهمين خلال استجوابهم والتحقيق معهم لم يحضر معهم أي من المحامين، سواء أمام جهات التحقيق الشرطية أو النيابة العامة، وهو ما يعد مخالفة قانونية صريحة، مشددة على أن عدداً من المتهمين قبض عليه من منازلهم وأماكن عملهم وفي مسيرات سلمية رافضة للانقلاب العسكري في أوقات سابقة لوقت ارتكاب الجرائم الموجهة إليهم.
وفي سياق آخر زعمت النيابة العامة المصرية أن المتهمين ارتكبوا وقائع قتل كل من النقيب مصطفى نصار، معاون مباحث قسم شرطة 15 مايو، والرقيب رمضان فايز بوحدة مباحث قسم شرطة حلوان، والمجند مصطفى خليل جاد بوحدة مرور حلوان، وإصابة سبعة من ضباط وأفراد شرطة آخرين.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم القتل العمد، والشروع في قتل آخرين من رجال الشرطة، والتجمهر والتخريب واستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم على الامتناع عن أداء أعمالهم، وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون وإمداد الجماعة بالأسلحة والذخائر والمفرقعات، والانضمام إلى الجماعة.
كما أكدت هيئة الدفاع أن القضية ما هي إلا انتقام سياسي بحق رافضي الانقلاب العسكري، وأنه لا يوجد دليل ضد أي من المتهمين سوى افتراءات جهاز الأمن الوطني الذي قام بنزع اعترافات من المعتقلين تحت التعذيب الممنهج والثابت بحق عدد من المتهمين.
وأضافت أن المتهمين خلال استجوابهم والتحقيق معهم لم يحضر معهم أي من المحامين، سواء أمام جهات التحقيق الشرطية أو النيابة العامة، وهو ما يعد مخالفة قانونية صريحة، مشددة على أن عدداً من المتهمين قبض عليه من منازلهم وأماكن عملهم وفي مسيرات سلمية رافضة للانقلاب العسكري في أوقات سابقة لوقت ارتكاب الجرائم الموجهة إليهم.
وفي سياق آخر زعمت النيابة العامة المصرية أن المتهمين ارتكبوا وقائع قتل كل من النقيب مصطفى نصار، معاون مباحث قسم شرطة 15 مايو، والرقيب رمضان فايز بوحدة مباحث قسم شرطة حلوان، والمجند مصطفى خليل جاد بوحدة مرور حلوان، وإصابة سبعة من ضباط وأفراد شرطة آخرين.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم القتل العمد، والشروع في قتل آخرين من رجال الشرطة، والتجمهر والتخريب واستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم على الامتناع عن أداء أعمالهم، وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون وإمداد الجماعة بالأسلحة والذخائر والمفرقعات، والانضمام إلى الجماعة.
