دي ميستورا يدعو للإسراع بالتوصل لحل سياسي في سورية

دعا الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى سورية ستيفان دي ميستورا، اليوم السبت، إلى العمل سريعا على التوصل إلى حل سياسي في سورية، وطالب الدول المعنية بهذا الملف بالضغط على حكومة النظام السوري لإقناعها بأن الجمود ليس من مصلحتها.

وقال دي ميستورا أمام مؤتمر متوسطي في روما "إن الثمن الذي سيدفع في حال لم نتحرك بسرعة، أكرر بسرعة، لإطلاق عملية سياسية، يمكن أن يكون فترة طويلة من المآسي".

ودعا الموفد الأممي الدول المعنية بالبحث عن حل سلمي في سورية إلى الضغط على حكومة النظام السوري، لإقناعها بأن استمرار الوضع القائم حاليا لن يكون لمصلحتها.

وكانت حكومة النظام قد أعلنت في نهاية تشرين الأول/أكتوبر رفضها لكيفية تشكيل اللجنة الدستورية التي يفترض أن تمهد لإطلاق الحل السياسي في سورية.

وأضاف دي ميستورا أمام عدد من المسؤولين الأوروبيين وآخرين من الشرق الأوسط في العاصمة الإيطالية، أنه في حال كان كسب مزيد من الأراضي يعتبر عملية سهلة نسبيا "فإن كسب السلام يمكن أن يكون مشكلة كبيرة جدا"، مشيرا إلى حجم الدمار الهائل في سورية وإلى ملايين اللاجئين.

واعتبر أنه لهذه الأسباب، فإن الاستحقاق قد لا يكون في العشرين من ديسمبر/كانون الأول للتوصل إلى اتفاق حول هذه اللجنة الدستورية "لكنني آمل بالتوصل إلى ذلك بحلول الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول لكي نتأكد من وجود ضوء في نهاية النفق المظلم".

ووصف تشكيل اللجنة الدستورية بأنه "نقطة بداية يمكن أن تغير المعطيات لأن في ذلك فائدة للجميع وبينهم رئيس النظام بشار الأسد".

وعقد قادة تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا اجتماع قمة في إسطنبول نهاية أكتوبر/تشرين الأول دعوا في ختامه إلى "حل سياسي" للنزاع في سورية يمر عبر اتفاق حول اللجنة الدستورية قبل نهاية السنة الحالية، على أن تقر هذه اللجنة، الدستور الجديد للبلاد الذي يفترض أن يمهد لإجراء انتخابات.

إلا أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ألقى كلمة الخميس أمام المؤتمر نفسه، رفض فيها التزام مواعيد معينة للحل السياسي في سورية.

وقال لافروف في هذا الإطار "من يلحّون على دي ميستورا ليفرض مُهلا لا يبغون سوى أمر واحد هو نسف عملية أستانة والعودة إلى منطق تغيير النظام".

ويتركز الخلاف التركي الروسي حول اللجنة الدستورية التي تتجه إليها الأنظار سورياً، وتحديداً حول القائمة الثالثة التي تعكف الدول الضامنة على تشكيلها بعد قائمتين من النظام والمعارضة.

وبحسب مؤتمر الحوار السوري الذي عُقد في سوتشي نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، من المفترض أن تتشكّل اللجنة الدستورية من ثلاث قوائم، واحدة يقدّمها النظام، وأخرى المعارضة، وثالثة يقدّمها المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا بالتشاور مع الدول الضامنة.

وتعترض كل من إيران وروسيا على قائمة دي ميستورا، في مسعى للحصول على نسبة أكبر في القائمة الثالثة، عبر الزجّ بأكبر عدد من الأسماء الموالية لها.

وأعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، الأسبوع الماضي رداً على سؤال حول مغادرة دي ميستورا منصبه نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أن الأخير، سيبقى في منصبه "لفترة أطول"، من دون ذكر تلك الفترة.

وفي 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أبلغ المبعوث الأممي الخاص إلى سورية، مجلس الأمن الدولي، اعتزامه مغادرة منصبه في الأسبوع الأخير من نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، من دون أن يوضح آنذاك أسباب مغادرة منصبه، مكتفيا بقوله إن الأمر يعود لـ"ظروف شخصية".

(العربي الجديد، فرانس برس)