تونس: توجهات الحكومة خلال السنوات القادمة

يتوجه رئيس الحكومة التونسية اليوم الأربعاء، إلى مجلس نواب الشعب، في جلسة يُنتظر أن تكون ساخنة جداً بالنظر إلى الأحداث التي تشهدها تونس هذه الأيام، من احتجاجات عامة واعتصامات متواصلة في مدن عديدة.

وينتظر أن تعرض الحكومة التونسية اليوم، الوثيقة التوجيهية لمنوال التنمية، الذي ستنتهجه الحكومة في السنوات الخمس المقبلة، وذلك في إطار الاستجابة لطلبات الأحزاب والمنظمات في تونس بتقديم توضيحات حول برامج التنمية والمشاريع المرتقب إنشاؤها في الجهات الفقيرة.

وكانت الحكومة انطلقت منذ عام 2015، في وضع وثيقة توجيهية، صيغت بمشاركة النواب في جميع المحافظات ووفق مبدأ مراعاة احتياجات كل جهة على حدة، ثمّ تجميعها وفق رؤية شاملة وفي إطار ما ينص عليه الدستور حول التمييز الإيجابي لفائدة المناطق المهمشة.

ليبيا: السراج يبحث عن الشرعية بالجزائر بعد خسارة ثقة طبرق

ووفق الوثيقة التوجيهية التي حصل "العربي الجديد"، على نسخة منها، فقد تم الاعتماد على مقاييس ومؤشرات من بينها مستوى العيش ودخل الفرد والقدرة التشغيلية والبنية الأساسية لتحديد الفرق بين الجهات، حيث احتلت محافظة تونس العاصمة وأريانة المحاذية لها المرتبتين الاولى والثانية في مؤشر التنمية لسنة 2015، فيما احتلت محافظتي القصرين (وسط غرب) وجندوبة (جنوب غرب) المرتبة الأخيرة.

وستوجه المجهودات في الفترة المقبلة على استكمال بناء الهيئات الدستورية وهي هيئة الانتخابات وهيئة الاتصال السمعي البصري وهيئة حقوق الإنسان وهيئة التنمية المستدامة وهيئة الحوكمة ومكافحة الفساد. كما ستشهد المنظومة السجنية والقضائية اصلاحات هيكلية عميقة.

وعرجت الوثيقة على مسألة مقاومة الإرهاب، واعتبرت أن المعالجة لن تقتصر على الحل الأمني وإنما ستوجه نحو المعالجة الثقافية والتربوية، وستسجل المنظومة الأمنية اصلاحات بدورها وسيتعاضد دورها في مقاومة الارهاب بالانفتاح على المجهودات الدولية.

وأقرت الوثيقة أن تونس، شهدت تراجعاً في ما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في البلاد، رغم اعتمادها لبعض الإصلاحات الهيكلية وتوجهها نحو تحرير الإقتصاد. ويعود هذا التراجع وفق الوثيقة إلى"غياب مقومات الحوكمة الرشيدة من شفافية ومساءلة وحسن التصرف في الموارد المالية ومحدودية المنظومة القانونية مما تسبب في محدودية نجاعة السياسات الاقتصادية وعدم تفعيل آليات الرقابة والافلات من المحاسبة وتفشي الفساد في قطاع الأعمال و بعض الأوساط الادارية وتنامي دور الجهات المتنفذة عائليا وحزبيا" في الحقبة السابقة. إضافة إلى تطور التجارة الموازية التي قدرتها الوثيقة بنصف قيمة المعاملات التجارية مع دول الجوار وأرجعت استفحال هذه الظاهرة إلى وجود فوارق هامة في مستويات الدعم والجباية مقارنة مع دول الجوار خاصة فيما يتعلق بالرسوم والآداءات والمراقبة الفنية عند التوريد.

وبينت الوثيقة التوجيهية أن تونس حصلت على دعم مالي غير مسبوق في الفترة الحالية رغم تراجع ميزانها التجاري الذي فسرته بانعدام الإستقرار وتواتر الإضطرابات في البلاد.

وفي إطار معالجة الإخلالات المذكورة سابقاً، فإن الوثيقة تضمنت مشروعاً تنموياً ومجتمعياً بديلاً قائماً على ترسيخ ثقافة الحوار الإجتماعي واعتبرته عماداً للإستقرار، علاوة عن تعزيز دور المرأة وتثبيت الديمقراطية وحقوق الإنسان الكونية.

وقالت الوثيقة، إن الفترة المقبلة ستمتاز بتركيز العدالة الإجتماعية وايلاء "عناية قصوى" بالعائلات الفقيرة والفئات الهشة وذلك بالمعالجة الإقتصادية لوضعياتها بإحداث مواطن شغل وتوفير دخل لها.

وأكدت الوثيقة التوجيهية، أن منوال التنمية سيقوم على تقاسم الأدوار بين الدولة والفاعلين الاقتصاديين والمنظمات المهنية، حيث ستقوم الدولة بالسعي لتقليص الفوارق بين الجهات وإعادة توزيع مخصصات التنمية، واحلال الإنصاف والعدالة الإجتماعيين، وسيعهد للقطاع الخاص والفاعلين الاقتصاديين الخواص مهمتان، تتمثل الاولى في خلق الثروة والمساهمة في حل معضلة التشغيل، وتتمثل الثانية في البحث عن تموقع جديد داخل الأسواق الداخلية والخارجية، ولتحقيق ذلك تعتزم الدولة تخصيص حوافز وتدعيم الآليات والاجراءت المشجعة على الإستثمار.

اقرأ أيضاً: تحديات السراج: إنقاذ حكومة "الوفاق" الليبية واتفاق الصخيرات