مصر: حملة اعتقالات لـ"مشتبهين" بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد

وشملت حملة الاعتقالات عدداً من العمال و"الفواعلية"، خاصة من أبناء صعيد مصر الذين يبحثون عن "لقمة عيش" في تلك الأماكن، لكونها منطقة سكنية جديدة، وفيها العشرات من المهن الحرفية، الأمر الذي أدى إلى هروب الكثير منهم، وذلك في إطار خطة وزارة الداخلية بتوسيع دائرة الاشتباه.

" مصادر أمنية أكدت أن تعليمات صدرت بضرورة زيادة الحالة الأمنية في القاهرة الجديدة "

فيما أكدت مصادر أمنية أن منطقة القاهرة الجديدة فيها الكثير من العناصر القضائية، لكونها منطقة سكنية راقية، مشيرة إلى أن تعليمات صدرت بضرورة زيادة الحالة الأمنية في تلك المنطقة لتمشيطها من أي عناصر ترى أنها عناصر مخربة، موضحة أنه يتم فحص عشرات الشقق في تلك المنطقة يومياً منذ وقوع الحادث، وأن إجراءات الفحص تشمل معرفة المستأجرين والمدة، وموعد استئجار الشقة، لافتة إلى أن وزارة الداخلية في حالة استنفار أمني منذ وقوع الحادث.

كما شنّت تلك القوات حملة مماثلة على عدد كبير من المحافظات المصرية، خاصة محافظات الوجه البحري، بحثاً عن أي "عناصر إسلامية" قالت إنها متورطة في تلك العملية، كما ألقت القبض على 65 ناشطاً معظمهم من الشباب من محافظات الشرقية والدقهلية والبحيرة، الأمر الذي أدى إلى حالة من الغضب والاستنكار الشديد بين الأهالي، لعدم معرفة أبنائهم بالواقعة، وعدم معرفة أماكن اعتقالهم، كما نشرت أجهزة الأمن الأكمنة الثابتة والمتحركة بعدد من المحافظات، وأقدمت على تفتيش المارة وحبس من ليس لديه تحقيق شخصية.

فيما دان عدد من المنظمات المصرية، وعدد من القوى السياسية والشعبية، حملة الاعتقالات التي تقوم بها القوات مع كل محاولة اغتيال، والتي كانت آخرها محاولة اغتيال مفتي الديار المصرية الأسبق، الدكتور علي جمعةـ في مدينة 6 أكتوبر، مؤكدة أن هناك الكثير من الأبرياء يقبعون داخل السجون بدون أي ذنب ارتكبوه.

وأضاف عدد من المنظمات في تقارير لها أن تلك الحملات تروّع الآمنين، بهدف زرع الخوف في نفوس المواطنين، لخدمة النظام ومنع أي محاولة لانتقاده، خاصة في ظل حالة الارتباك والخوف التي تشهدها، بسبب حالة السخط العام من جموع الشعب نتيجة ارتفاع الأسعار، وعدم استقرار البلاد سياسياً واقتصادياً وأمنياً.