ماكرون بمصر: انتقاد ناعم لوضع حقوق الإنسان وتفهم للتسلط

ماكرون في مصر: انتقاد ناعم لوضع حقوق الإنسان وتفهم للتسلط

28 يناير 2019
أول زيارة رسمية لماكرون إلى مصر (بينوا تيسيير/فرانس برس)
+ الخط -
في ما يبدو أنها استجابة لضغوط المنظمات غير الحكومية بشأن تبني موقف أكثر حزماً في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، اكتفى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعبارات تلمح لانتقاد ناعم حيال الأوضاع الحقوقية المتردية بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مدافعاً في الوقت ذاته عن أهمية العلاقات بين البلدين، بعدما أعرب عن تفهمه للإجراءات "التسلطية" للنظام المصري إزاء جماعات معارضة.

وقال ماكرون، في تصريحات للصحافيين على هامش زيارة الجارية لمصر، إن "حقوق الإنسان في مصر ينظر إليها بشكل متزايد على أنها في وضع أسوأ مما كانت عليه في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك"، مؤكداً أن "المثقفين والمجتمع المدني في مصر يعتبرون السياسات الحالية أشد صرامة، وخصوصاً أن أوضاع حقوق الإنسان ازدادت سوءاً منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2017، حين زار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باريس".

وأضاف ماكرون أنه لا يتحدث فقط عن المعارضين السياسيين المسجونين، ولكن كذلك عن المعارضين الذين هم جزء من المناخ الديمقراطي التقليدي، ولا يشكلون خطراً على النظام، مشيراً إلى أنه سيكون أكثر صراحة خلال زيارته للقاهرة، وسيتطرق لذكر حالات فردية لمعارضين أو شخصيات مسجونة في الاجتماعات المغلقة بعيداً عن الإعلام.

واستطرد ماكرون: "لا يمكنني تفهم كيف يمكنك التظاهر بضمان الاستقرار على المدى الطويل في مصر، الذي كان في لب انتفاضات الربيع العربي، وتذوق طعم الحرية. وتتصور أن بإمكانك الاستمرار في التشديد بما يتجاوز المقبول أو المبرر لأسباب أمنية"، معتبراً أن النظام المصري لديه "ملامح تسلطية نسبياً يعتبرها قادته ضرورية لتجنب زعزعة الاستقرار، خاصة من جانب جماعة الإخوان أو جهات معارضة في الداخل".

وتابع: "يوجد في السجون المصرية صحافيون، ومثليون من النساء والرجال، ممن لديهم قناعات يبدو لي أنها لا تشكل أي تهديد للنظام"، مستدركاً بالقول "قطع أشكال التعاون مع القاهرة من أجل هذه الأسباب سيسرع في تقرب مصر من روسيا، أو من قوى أخرى تتمنى حدوث ذلك. وسأتحدث بطريقة أكثر وضوحاً، لأنني أعتقد أن ذلك يصب في مصلحة الرئيس السيسي، والاستقرار في مصر".

وأشار ماكرون إلى أن اثنين فقط من النشطاء المصريين أفرج عنهما منذ زيارة السيسي لباريس في عام 2017، وهو غير كاف، لافتاً إلى أنه سيبحث مع نظيره المصري قضية المدرّس الفرنسي إريك لانغ، الذي ضرب بعنف في 13 سبتمبر/ أيلول 2013، عندما كان معتقلاً في مركز للشرطة في القاهرة، وتقدم التحقيق في هذا الأمر، لأن عائلة لانغ تطالب بجلاء الحقيقة في القضية.


وفي 24 يناير/ كانون الثاني الجاري، قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إنه "بعد مرور ثماني سنوات على ثورة 25 يناير عام 2011، يواجه الشعب المصري هجوماً غير مسبوق اليوم على حرية التعبير في ظل حكم السيسي"، مبينة أن "انتقاد النظام علانية في مصر بات أكثر خطورة من أي وقت مضى في تاريخ البلاد المعاصر، باعتبار أنه يتم سحق الفضاء المتاح للمعارضة من الوجود".